عندما ينتصر القانون للمواطن | المصري اليوم

الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا. بعدم اختصاص وزارة الداخلية بإصدار قرارات المنع من السفر. هو انتصار للقانون في حماية المواطن المصرى. من طغيان أي جهة. بالتأكيد هذا أمر في صالح الاستقرار. في صالح النظام. نظرًا لما يحدث من تمادٍ في هذه الأمور. خاصة إذا كان الخلاف على أرض. فالأرض موجودة في حدود الدولة. ما الداعى للمنع من السفر. رغم ذلك يصدر أمر منع من السفر بشكل سريع وفورى، وأحيانا تعسفى وبلا ضوابط.

أمر ثان نتمناه. هو أن يكون هناك حد أقصى للمدة الزمنية التي يقضيها أي شخص قيد التوقيف. خاصة إذا لم يتم التحقيق معه. وتحويله إلى المحكمة. في هذه الحالة سندرك أهمية قانون الطوارئ. فهو لحماية الأمن المصرى، ولن يستخدم ضد أي مواطن. كل هذا سيفضى إلى أن يشعر كل مواطن أن هذا بلده. وليس مجرد بلد يقيم فيه.

جاء بالصفحة الأولى بجريدة «المصرى اليوم» أمس أن المحكمة الإدارية العليا حكمت بإلغاء قرار وزارة الداخلية بإدراج اسم مواطن على قوائم الممنوعين من السفر، باعتبار الداخلية ليست جهة «اختصاص» في مسألة المنع من السفر، حيث نصت المادة ٦٢ من الدستور على أن ذلك لا يصح إلا بأمر قضائى مسبب، أي من النائب العام أو قاضى التحقيق أو بحكم محكمة.

ومعلوم أن الجهات «غير ذات الاختصاص» التي تمارس سلطة منع المواطنين من السفر بالمخالفة للدستور عديدة مثل: مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، رئيس الرقابة الإدارية، مساعد وزير الداخلية للأمن الوطنى، مساعد وزير الداخلية للأمن العام.

حيث تقوم هذه الجهات بمخاطبة مصلحة الجوازات مباشرة بطلب المنع من السفر، والتى تحيله بدورها لإدارة القوائم لتنظر في طلب الإدراج. وتبدأ مدة الإدراج من تاريخ إصدار القرار ويرفع تلقائيًا بعد ثلاث سنوات اعتبارا من أول يناير التالى لتاريخ الإدراج. يحدث كل هذا بمنأى عن القضاء بالمخالفة للدستور، ويمكن للمواطن أن يتظلم أمام إدارة القوائم بمصلحة الجوازات التي تضم في تشكيلها مساعد وزير الداخلية للأمن العام (خصمًا وحكمًا!)، فلعل قرار المحكمة أن ينهى هذا الوضع تمامًا.