المالية: مصر الأولى بين الدول الناشئة في خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي

الحكومة: الخزانة العامة للدولة لم تخصص أموالا للعاصمة الإدارية

«خطة النواب»: مديونية هيئة البترول تصل إلى «صفر» العام المقبل

أكد الدكتور أحمد كوجك، نائب وزير المالية، أنه لا يوجد دولة في العالم تشهد انخفاضًا في الرقم المُطلق للدين العام لديها، موضحًا أن الذي يشهد انخفاضًا في العالم كله هي نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المُنعقد اليوم الخميس، برئاسة النائب مصطفى سالم، وبحضور الدكتور أحمد كوجك نائب وزير المالية، لبحث ومناقشة موقف الدين العام الحكومي والأعباء المترتبة عليه من واقع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019.

وقال نائب وزير المالية: "مفيش بلد في العالم الدين عندها بيقل، أتحدى إن حد يجيبلي دولة كدا، لأن دا لو حصل يبقى عندها فائض كلي وليس أولي"، لافتًا إلى أن الدولة المصرية نجحت في خفض مديونيتها بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي.

واستعرض كوجك، بيان مقارنة يوضح أن مصر تحتل المركز الأول بين 50 دولة من الدول الناشئة، لافتًا إلى أنه ضمن الـ50 دولة هناك 6 دول فقط تمكنت من خفض نسبة الدين، مشيرًا إلى أن مصر تحتل المرتبة الأولى ثم أوكرانيا بنسبة 10% وبولندا 3% والكويت 3% وبعض الدول شهدت انخفاضًا بنسب بسيطة منها الإمارات 1%.

ولفت إلى أن هناك دولًا زادت نسبة الدين العام لديها خلال نفس الفترة، وهي الجزائر بنسبة 20%، الأرجنتين 19%، عمان 14%، باكستان 9%، السعودية 6.5%، نيجيريا 5%، تركيا 2%.

وأوضح كجوك، أن الخزانة العامة للدولة لم تخصص أية أموال للعاصمة الإدارية، مشيرًا إلى أن موازنتها خارج خزانة الدولة تمامًا، مستطردًا: "بل على العكس كانت سادس أكبر دافعي الضرائب خلال العام الماضى وهو دليل على تحقيقها للأرباح".

واستطرد كجوك، أن نسبة الإنفاق الحكومي لصالح الاستثمارات ارتفع بنسبة جيدة خلال العام المالي الحالي، لافتًا إلى أن بداية من العام المالي المٌقبل ستشهد خدمة الدين انخفاضًا ملحوظًا، وبعد ما شهدته الفترة الماضية من اهتمام أكبر برفع معدلات النمو بالموازنة العامة للدولة.

وفي سياق متصل قال اللواء أحمد رزق عبد المنعم، مستشار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن عدد الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها الوزارة خلال العام المالي 2018/2019 بلغ 76 اتفاقية، منهم 29 اتفاقيات قروض، و47 اتفاقيات منح.

وأوضح رزق، أن قيمة القروض بلغت 5 مليارات و800 مليون دولار، وبلغت قيمة المنح 363 مليون دولار، بإجمالى 6 مليارات و249 مليون دولار، خلال العام المالى 2018/2019، لافتًا إلى أن القطاعات المستهدفة من القروض والمنح على مستوى الدولة هى الإسكان والمرافق، النقل والمواصلات، الصحة، تنمية المشروعات، المالية، التنمية المحلية، الري، الشباب والرياضة، والتربية والتعليم، وغيرها.