العنف والتحديات

العنف ضد النساء والفتيات مشكلة تمثل أحد انتهاكات حقوق الإنسان الأكثر انتشارا والأكثر تأثيرا في المجتمعات.

وللأسف تتجاوز هذه الانتهاكات حدود السن والعرق والثقافة والجغرافيا.

والعنف له أشكال كثيرة منها الجنسي والنفسي والاقتصادي والبدني.

وخلال السنوات الأخيرة حققت مصر تقدما كبيرا في مجال القضاء على العنف ضد النساء والفتيات بما في ذلك إجراء تشريعات مهمة في الإطار التشريعي والسياسي الخاص بالعنف ضد النساء والفتيات ولكن ربما على أرض الواقع هناك تحديات تقف أمام إنهاء هذ العنف.

فالقوانين ليست كافية لمواجهة العنف ضد النساء والفتيات وإنما يجب أن يكون هناك دعم من المجتمع لتنفيذها على أرض الواقع.

فمثلا أتذكر حكم بالسجن المشدد في قضية تحرش ما زالت عالقة في الأذهان.. عندما قام شخص بالتحرش بالصحفية هند عبد الستار بالقرب من منزلها وكان هذا هو أول حكم مشدد فى قضية تحرش، والفكرة أن هند بكل جرأة واجهت المتحرش ودافعت عن نفسها ولم تعطِ اهتماما لنظرة المجتمع وقررت أن تحجم التحرش وتحفز غيرها من الفتيات عند تعرضهن للتحرش بالتصدي والإبلاغ عنه.

والمهم أن أهل هند قدموا لها كل المساندة لتحدي عادات وتقاليد المجتمع التي ترسخ لفكرة عدم الإفصاح عن المتحرش خوفا من الفضيحة.

والفكرة أن هناك قوانين كثيرة لدينا لحماية المرأة من العنف وتجريم التحرش الجنسي وتغليظ العقوبة على ختان الإناث إلا أن هناك تحديات اجتماعية كثيرة تواجه المرأة على أرض الواقع فكثير من النساء يتعرضن للضرب ولا يذهبن لشكوى أزواجهن وكثير من النساء والفتيات لا يحصلن على حقهن في الميراث ولا يذهبن للقضاء رغم وجود قوانين تحميهم لأن هناك أعرافا وتقاليد تمنعهن من شكوى ذويهم.

فالمحيط الاجتماعي الذي تعيش فيه النساء لا يسمح بمناهضة العنف رغم وجود القوانين الداعمة لذلك.

وإنما مثلا في الخارج المجتمع كله يناصر المظلوم فلو وقع ظلم على أي شخص تجد المجتمع يناصره ويدعمه وقد يذهب جار المظلوم للإبلاغ عن الظلم الواقع عليه فالبيئة ذاتها داعمة لإنهاء العنف الواقع على أي شخص.

وللأسف هذا العنف الواقع على المرأة له تكلفة اقتصادية كبيرة تؤثر على تنمية المجتمع بشكل عام.

ولكننا أيضا ما زلنا في احتياج إلى بعض القوانين الأخرى التي تدعم المرأة سياسيا وسينعكس هذا بالطبع على إنهاء العنف ضدها.. قوانين مثل القوانين الخاصة بكوتة النساء وإعطاء دور أكبر للأحزاب يتم فيه تمكين المرأة وقانون لمباشرة الحقوق السياسية بالإضافة إلى تعديلات أخرى، خاصة بتعديل قوانين الأحوال الشخصية.

وما أريد أن أؤكد عليه أن القضية لدينا ليست في وجود القوانين ولكن في التحديات الاجتماعية التي تحيط بالمرأة فتكبلها ولا تجعلها تستطيع مناهضة العنف الذي يمارس ضدها.