التخطيط: العمل على إصدار قانون جديد لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أكد هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، جهود الدولة فى تشجيع وتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مع العمل على تحفيز اندماج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمى، حيث تعوّل الدولة على هذا القطاع لخلق فرص العمل اللائق والمنتج، خاصة مع قدرة هذا القطاع على استيعاب العمالة والتخفيف من حدة البطالة.

وأشارت "السعيد" في بيان لها، عن العمل لإصدار مشروع القانون الجديد لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى أفضل المزايا والتسهيلات التي يمكن تقديمها لهذه المشروعات، فضلًا عن إنشاء جهاز تنمية المشروعات، والذي يتبع حاليًا مجلس الوزراء تأكيدًا للدور الحيوي والمهم المنوط به هذا الجهاز.

وفيما يتعلق بخطة إصلاح وحوكمة الجهاز الإداري، أوضحت السعيد أن تلك الخطة تتزامن مع الإعداد الجاري للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وتستهدف هذه الخطة رفع كفاءة المؤسسات وتهيئة بيئة الأعمال وتشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يسهم في تعزيز جهود تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، موضحة أن الخطة تتضمن محورًا رئيسًا لتأهيل العنصر البشري من خلال تنفيذ برامج للتدريب وبناء القدرات، والتى أثمرت عن تدريب نحو ٢٤ ألف متدرب في العديد من البرامج المتخصصة وفي مختلف المستويات الإدارية سواء القيادية أو الإدارة الوسطى أو الإدارة التنفيذية مع إيلاء اهتمام خاص بالبرامج الموجهة للشباب.

وفى ختام كلمتها أكدت د. هالة السعيد أهمية العمل من أجل تمكين المرأة، مشيرة إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية، واختيار عام 2017 ليكن "عام المرأة المصرية" من قبل السيد رئيس الجمهورية، كما وصلت نسبةتمثيل المرأة في الحكومة المصرية إلى نحو 25% وتشغل المرأة عدد 89 مقعد في البرلمان بنسبة 15%، ونسبة 45% من إجمالي الوظائف الحكومية، ووصلت نسبة السيدات التي تمتلكن حسابات بنكية إلى 27% وفقًا لأحدث الدراسات الحكومية، وحصلت المرأة المصرية على 51% من إجمالي القروض الموجهة إلى الأعمال متناهية الصغر، ولم تتخطى نسبة السيدات التي تخلفن عن سداد القروض نسبة 1%.