خطة النواب تلزم المالية والتخطيط بموافاتها بما تحقق من مشروعات

طالب مُصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ورئيس اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة لمناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، في اجتماعها اليوم، ممثلي وزارة المالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بموافاة المجلس بمُجلد مستقل ضمن مجلدات الحساب الختامي يُبين فيه ما تم إنجازه فعليا من برامج ومشروعات وأعمال، مع التركيز على المشروعات القومية، إذ لم يُقدم التقرير للبرلمان منذ العام 1996.

ووصف ياسر عمر الوكيل الثاني للجنة، تجاهل إرسال التقرير للبرلمان بـ"النكتة"، بينما أكد الدكتور كامل كمال رئيس الشعبة المركزية للحسابات الختامية بوزارة المالية، إنّ الوزارة خاطبت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بشأن توصية اللجنة، إلا أنّها لم تلتزم بها.

وردت سمية عبدالعال رئيس الإدارة المركزية للمتابعة بوزارة التخطيط، قائلة: "لا أعتقد أنّه وصل طلبا من وزارة المالية بشأن تحليل المشاريع على مستوى الموازنة العامة للدولة"، لافتة إلى أنّ وزارة التخطيط لا تعلم شيئا عن توصية اللجنة في هذا الصدد".

وعاود مصطفى سالم، مطالبته لوزارة المالية بإيفاد اللجنة بصورة رسمية من الخطاب الذي أرسلته المالية للتخطيط لتحديد المسؤولية في عدم تنفيذ توصية البرلمان ومحاسبة المسؤول عن ذلك، ووجّه حديثه لممثل المالية الذي أكد أنّه سيرسلها لسالم عبر واتس آب، قائلا: "متبعتش على الواتس، الخطاب يُرسل رسميا لأمانة اللجنة لتحديد المسؤولية تجاه عدم الالتزام بالتوصية حتى يكون هناك محاسبة".