"النقض" تؤيد حق محكوم عليه في "مخدرات" بالطعن أمامها رغم حصوله على عفو

أيدت محكمة النقض حق المحكوم عليهم الصادر بحقهم عفوا رئاسيا في الطعن على الأحكام الصادرة ضدهم أمام محكمة النقض على الرغم من حصولهم على العفو.

وقالت المحكمة في أسباب وحيثيات حكمها في الطعن الذي حمل رقم 23745 لسنة 87 قضائية والذي أقامه محكوم عليه بالحبس لمدة سنة مع الشغل في قضية مخدرات رغم حصوله على عفو رئاسي إن المحكوم عليه الطاعن كان يبغي من طعنه إبراء ساحته من الاتهام المنسوب له وإلغاء حكم حبسه وبالتالي فإن مصلحته في الطعن ما تزال قائمة.

وبينت المحكمة في أسباب حكمها أن المحكوم عليه اتهم في سبتمبر من عام 2016 بتهمتي حيازة مخدر الحشيش بقصد الإتجار والتعاطي وأحالته النيابة العامة إلى محكمة الجنايات التي قضت بحبسه لمدة سنة مع الشغل مع تغريمه 10 آلاف جنيه بموجب الاتهامات المنسوبة له وصدر حكم حبسه في 29 يوليو من عام 2017 قبل أن يطعن على الحكم أمام محكمة النقض مطالبا بإلغائه وقدم دفاعه مذكرة تضمنت أوجها للدفوع التي اعتمد عليها في الطعن تعلقت بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون.

وفي يوليو عام 2018 حصل المحكوم عليه على عفو رئاسي عن باقي العقوبة المقررة عليه بمناسبة احتفالات ثورة يوليو وتضمنت أوراق الطعن شهاد من نيابة شرق القاهرة الكلية توضح أنه غادر محبسه بموجب قرار العفو الصادر له.