برلماني يطالب بإعطاء الموظف مهلة 3 شهور للتخلص من الإدمان قبل وقفه عن العمل

قال عبد الرازق زنط عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع قانون إنهاء خدمة الموظف المتعاطي المخدرات، به بعض المواد التي تحتاج إلى إعادة صياغة.

وأضاف "زنط" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة نص على أنه بمجرد عمل تحليل للموظف وظهور علامات الإدمان عليه وتعاطيه للمواد المخدرة يتم فصلة نهائيًا عن العمل وذلك أمر غير مقبول فلا يمكن أن نفصل الموظف عن العمل بعد اكتشافه ولكن لابد أن نعطي له فرصة العودة.

وأوضح عضو لجنة القوي العاملة بالبرلمان، أن أنه ينبغي أن تكون العقوبة كالتالي فلابد من إعطائه إنذارا لمدة 3 شهور وبعد ذلك يتم توقيع الكشف عليه مرة أخري وفي حالة اكتشاف عدم العلاج من هذا المخدر يتم توقيع خصومات عليه، وبعد مده 3 شهور أخرى تتم اعادة الكشف وفي حالة وجود مخدر يتم فورا إيقافه عن العمل وحرمانه من نصف الراتب الشهري.

يأتى ذلك بعد أن قررت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، تأجيل مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذي ينص على فصل وإنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات، لمزيد من الدراسة وضبط الصياغة.

وتوافق أغلب أعضاء لجنة القوي العاملة علي التدرج في عقوبة الموظف متعاطي المخدرات من خلال الوقف عن العمل أو الوقف والخصم من الأجر، وفي حالة استمراره في التعاطي وعدم التوقف يتم فصله من الخدمة.

واستقرت لجنة القوي العاملة علي تشكيل لجنة مصغرة تضم المستشارين القانونيين سواء في اللجنة أو المستشارين القانونيين للوزارات المعنية المشاركين في اجتماعات اللجنة خلال مناقشات مشروع القانون، تتولي إعادة صياغة المادة الثالثة من المشروع التي تنص علي عقوبة الفصل الفوري من العمل لمتعاطي المخدرات، في ضوء المناقشات التي شهدتها اللجنة الأيام الماضية، حيث طلب أغلب أعضاء اللجنة أن تكون العقوبة بالتدرج، ومراعاة بعض التعديلات التي طلبتها اللجنة مثل تحديد الجهات المختصة في القانون، وغيرها، علي أن تعرض اللجنة المصغرة ما ستنته إليه من صياغة علي لجنة القوي العاملة للتصويت عليها في وقت لاحق.

في المقابل، أكد ممثلو الحكومة خلال اجتماع لجنة القوي العاملة علي تمسكهم بمشروع القانون كما ورد من الحكومة.

وشهد الاجتماع طرح مقترح بإعادة مشروع القانون لمجلس الوزراء مرة أخرى لضبط أو إعادة الصياغة، لكن لم توافق عليه اللجنة، مؤكدة أن التشريع اختصاص لمجلس النواب، وأن أي مشروع قانون يرد من الحكومة يحق للبرلمان تغييره وتعديله تماما.

وقال محمد وهب الله، عضو لجنة القوي العاملة: "من حقي كلجنة أعيد مشروع القانون إلي مجلس الوزراء، لكني مع تشكيل لجنة لإعادة صياغة المواد التي يوجد خلاف عليها، علي ضوء المناقشات التي تمت في اللجنة من التدرج في العقوبة وغيرها".

بدوره، قال النائب محمد عطية الفيومي، إن ما تقدمه الحكومة مقترح والبرلمان صاحب التشريع، ويمكنه تغيير الصياغة والتعديل تماما في مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، والبرلمان له سلطة الرقابة على الحكومة وليس العكس.

وأيد محمد الفيومي، في كلمته خلال الاجتماع، التدرج في العقوبة للموظف متعاطي المخدرات، وأن تكون عقوبة الفصل وإنهاء الخدمة الإجراء العقابي الأخير.

وقال النائب جمال عقبى، عضو لجنة القوي العاملة، إنه ضد إعادة مشروع القانون إلى مجلس الوزراء، ويرى أن يتم حسمه داخل لجنة القوى العاملة، وقال إنه ضد التدرج في العقوبة، قبل أن يعدل موقفه ويؤيد التدرج في النهاية.

فيما قال ممثل وزارة النقل، إن هذا المشروع يتعلق بشروط شغل الوظائف والاستمرار فيها، ويتعلق بعقوبات ليست جنائية، ولا يمكن القياس علي قانون العقوبات، مشيرا إلى أن المستشارين القانونيين الموجودين لتمثيل الحكومة متمسكون بمشروع قانون الحكومة.

فيما، قال جبالي المراغي، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إنه ضد التدرج في العقوبة لمتعاطي المخدرات لكن في النهاية الكلمة ستكون للجنة، متابعا: "أنا ضد الموضوع دا، وشايف إنهم عايزين قطع رقبتهم".