المجر تواجه انتقادات جديدة من الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بسيادة القانون

يوجه وزراء الشؤون الأوروبية في الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، أسئلة لنظيرهم المجري بشأن سيادة القانون في بلاده، في إطار عملية تأديبية ترفضها بودابست باعتبارها "سخيفة" وذات دوافع سياسية.

ويدور خلاف بين رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان وبين بروكسل بشأن الإصلاحات القضائية، وكذلك التدابير التي تقيد الحريات الإعلامية والأكاديمية.

وتقول المجر عضو الاتحاد الأوروبي إن الشكاوى تنبع من معارضتها لسياسة الهجرة في التكتل.

وكان البرلمان الأوروبي قد شرع العام الماضي في إجراء يسمى بالمادة 7، والذي يمكن أن يؤدي في النهاية إلى تجريد دولة عضو من حقوق التصويت في الاتحاد الأوروبي - وهى خطوة غير مرجحة، وتم إطلاق الإجراء نفسه ضد بولندا، في حين واجهت رومانيا تحذيرات.

وأعرب وزير الدولة الألماني للشؤون الأوروبية، ميشائيل روت، عن قلقه إزاء التطورات في المجر.

وقال قبيل محادثات اليوم الثلاثاء في بروكسل: "لا نرى أي تقدم في الاتجاه الصحيح؛ المقترحات التشريعية الحالية في المجر تشير بشكل أكبر إلى احتمال حدوث نكسات".

وقدمت الحكومة المجرية أمس الاثنين مشروع قانون إلى البرلمان ينذر بقبضة مركزية أكثر إحكاما على خشبة المسرح في البلاد.

وأضاف وزير الدولة الألماني للشؤون الأوروبية أن الهدف ليس "استفزاز" بودابست، ولكن الوصول إلى تفاهم مشترك في الاتحاد الأوروبي بشأن سيادة القانون.

وقال مفوض العدل في الاتحاد الأوروبي ديديه رايندرز: "آمل أن نتلقى بعض الإجابات"، مشيرا إلى أن المادة 7 هى مجرد واحدة من العديد من الأدوات الموجودة في جعبة المفوضية الأوروبية.