التضخم السنوى يرتفع إلى 2.7% و«الشهرى» يتراجع 0.5% بسبب الطعام والمشروبات

ــ توقعات بتثبيت «المركزى» أسعار الفائدة فى اجتماع نهاية العام

ارتفع معدل التضخم السنوى خلال شهر نوفمبر الماضى ليصل إلى 2.7 %، مقابل 2.4% فى أكتوبر الماضى، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة اليوم، والتى أشارت إلى تراجع فى المعدل الشهرى بنسبة 0.5%.

وكان معدل التضخم السنوى قد سجل فى نوفمبر 2018 نسبة 15.6%.

وينخفض التضخم خلال الأشهر الأخيرة بمعدلات تفوق توقعات المحللين، ومؤسسات التمويل الدولية، ويتراجع لستة أشهر على التوالى فى الفترة بين مايو وأكتوبر الماضيين.

وبحسب بيانات الجهاز، سجل قسم الطعام والمشروبات على أساس سنوى انخفاضا قدرة 6.4% نتيجة تراجع أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة 17.9% متأثرا بانخفاض أسعار الطماطم بنسبة 29.1%، والبطاطس بنسبة 28.5%.

كما تراجعت مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 11.5% بسبب انخفاض أسعار مجموعة اللحوم الطازجة بنسبة 10.7%، ومجموعة اللحوم المجمدة بنسبة 0.7% ومجموعة الدواجن بنسبة 14.7%، وانخفضت أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 2.7% بسبب انخفاض أسعار مجموعة الأرز بنسبة 12.3%.

وبحسب المركزى للإحصاء، سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعا قدره 2% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة 2%، كما زاد سجل قسم الملابس والأحذية بنحو 5.2% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة 5.6%، والملابس بـ5.2%، والاحذية بنسبة 4.6% ومجموعة إصلاح الاحذية بنسبة 10%.

وصعد قسم الرعاية الصحية بنسبة 11.3%، وقسم النقل والمواصلات بنسبة 14.9%، وارتفع سجل قسم التعليم 28.5%، والمطاعم والفنادق بنحو 9.8% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 9.8%، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة 5.2%.

وقالت رضوى السويفى رئيس قسم البحوث فى بنك الاستثمار «فاروس»، إن الأرقام جاءت أقل من التوقعات نتيجة لتراجع مجموعة الأغذية والمشروبات وذلك بالنسبة لإجمالى الجمهورية.

وأضافت السويفى أنه فيما يتعلق بمعدل التضخم على مستوى الحضر فإنها جاءت متماشية مع توقعاتهم، مشيرة إلى أن شهر ديسمبر المقبل سيشهد مزيدا من ارتفاع معدلات التضخم لتسجل على أساس سنوى ما بين 6.5% إلى 7% رغم ترجيحهم استمرار انخفاض الأسعار على أساس شهرى، وذلك نتيجة الأثر الناتج عن سنة الأساس.

وبحسب بيانات الإحصاء، صعد التضخم السنوى لأسعار المستهلكين فى مدن مصر إلى 3.6% فى نوفمبر من 3.1% فى أكتوبر.

ويستهدف البنك المركزى الوصول بمعدل التضخم السنوى إلى 9% (بزيادة أو انخفاض 3%) فى المتوسط، خلال الربع الأخير من عام 2020.

وكان صندوق النقد الدولى فى شهر أكتوبر الماضى، قد خفض توقعاته لمعدلات التضخم فى مصر خلال العام المالى 2019 / 2020 من مستوى 10.7% إلى نحو 9.6%.

وتوقع الصندوق فى تقرير المراجعة الخامسة للاقتصاد المصرى، أن يتراجع معدل التضخم ليصل إلى 7.4% و7% لعامى 2020 / 2021 و 2021 / 2022.

وأرجع محمد أبوباشا، محلل الاقتصاد الكلى فى المجموعة المالية هيرمس، الارتفاع الطفيف للتضخم إلى التأثيرات والتغيرات فى سنة الأساس. مقارنة بالعام الماضى.

من جانب آخر تتوقع السويفى أن تبقى لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى على أسعار الفائدة فى اجتماعها المقبل يوم 28 من الشهر الجارى وهو اخر اجتماع بالعام الحالى، نتيجة للارتفاع المتوقع لمعدلات التضخم فى ديسمبر، مقارنة بديسمبر الماضى، والذى كان قد شهد انخفاضا حادا، مشيرة إلى أن البنك من الممكن أن يبدأ فى الخفض فى الربع الأول من 2020.

واتفق معها أبوباشا فى أن يقوم البنك بتثبيت الفائدة فى الاجتماع المقبل، على أن يستكمل دورته فى التيسير النقدى نهاية الربع الأول من العام المقبل.

وخفض البنك المركزى سعر الفائدة بنحو 4.5 نقطة مئوية على مدار 4 اجتماعات للجنة السياسات النقدية منذ بداية العام لتصل إلى 12.25% للإيداع، و13.25% للإقراض.