رئيس النواب: مناقشة قانون الإدارة المحلية الجديد قريبا

• عبدالعال: قواعد الحوكمة تنظم العلاقة بين المجلس والسلطة التنفيذية

استقبل علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، مساء أمس، في مكتبه، رئيس لجنة الشخصيات البارزة التابعة للآلية الإفريقية لمراجعة النظراء، إبراهيم جمباري، وذلك خلال زيارته الرسمية التي يقوم بها حاليا إلى مصر.

والآلية الإفريقية لمراجعة النظراء، هي أداة إفريقية للرصد والتقييم الذاتي في مجال الحوكمة بمفهومها الشامل، وتستهدف في المقام الأول تبادل الخبرات وتعزيز أفضل الممارسات، ودعم بناء قدرات الدول الإفريقية للإسراع بوتيرة التنمية والتكامل في القارة، وتنفيذ سياسات إصلاحية يقوم بها أبناء القارة ولا يتم إملاءها من خارجها.

وتشمل محاور عملية المراجعة في إطار الآلية: الديمقراطية والحوكمة السياسية، والحوكمة الاقتصادية والإدارة، وحوكمة الشركات، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ووفق بيان لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، رحب عبدالعال بالبروفيسور إبراهيم جمباري والوفد المرافق له، وأعرب عن تقديره للدور الكبير والمهم الذي تقوم به اللجنة على مستوى القارة الإفريقية في ترسيخ قيم الديمقراطية والحوكمة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

واستعرض عبدالعال العديد من خطوات الحوكمة التي أنجزتها مصر بعد ثورة 30 يونيو في العديد من المجالات، حيث قدم لمحة عن العديد من التشريعات التي أقرها البرلمان المصري، سواء في النواحي الحقوقية مثل قانون إقرار بناء وترميم الكنائس، أو في النواحي الاقتصادية مثل قانون الاستثمار الجديد، أو في النواحي السياسي مثل قوانين الهيئة الوطنية للانتخابات، أو في النواحي الاجتماعية مثل قانون التأمين الصحي الشامل.

وأضاف أن مصر مقبلة على مرحلة مهمة من اللامركزية الإدارية التي تحافظ على الدولة وتضمن في ذات الوقت وصول الخدمات والمرافق للمواطنين الى أبعد نقطة، وذلك من خلال إقرار قانون الإدارة المحلية الجديد الذي من المنتظر أن تتم مناقشته قريبا في المجلس.

وشدد عبدالعال على أهمية جلسات الحوار المجتمعي التي ينظمها مجلس النواب قبل إقرار القوانين، لكي تحظى بأعلى نسبة من القبول المجتمعي، خاصة من قبل الفئات المستهدفة منها.

وحول التساؤل عن علاقة البرلمان بالحكومة، أجاب رئيس مجلس النواب أن قواعد الحوكمة هي التي تنظم العلاقة بين البرلمان والسلطة التنفيذية في إطار ما تنص عليه مواد الدستور ولائحة مجلس النواب. والمبدأ الأساسي فيها هو مبدأ الفصل بين السلطات مع التعاون بينها. فالمجلس يشرع ويضع القوانين، والحكومة تطبقها وتمتلك الصلاحيات اللازمة لذلك، والمجلس بعد ذلك يراقب الحكومة في سلامة هذا التطبيق.