وزير المالية: إطلاق الحملة الوطنية لبناء الوعي الضريبي بين المواطنين والممولين

أطلق الدكتور محمد معيط وزير المالية، الحملة الوطنية لبناء الوعي الضريبي بين المواطنين والممولين، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبي، وتحصيل حق الدولة لصالح الاقتصاد القومي، وتعظيم الإيرادات العامة وسد عجز الموازنة وخفض حجم الدين، وزيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.

وقال معيط - في تصريح له اليوم الثلاثاء - إن الحملة الوطنية لبناء الوعي الضريبي تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية برفع كفاءة التحصيل الضريبي، وإرساء العدالة الضريبية، ومد جسور الثقة مع المجتمع الضريبي؛ بما يخلق بيئة محفزة للاستثمار تعزز بنية الاقتصاد القومي، لافتا إلى أن هذه الحملة الوطنية تسهم في إبراز أهمية الفاتورة الضريبية وكيفية التأكد من صحتها.

وأضاف أن قيام المواطنين بطلب الفاتورة الضريبية من مقدمي الخدمات أو البائعين، أكبر ضمانة لوصول ضريبة القيمة المضافة التي دفعها المستهلكون أو متلقو الخدمة إلى الخزانة العامة للدولة، بما يؤدي إلى تعظيم الإيرادات العامة.

وأكد وزير المالية أن الفاتورة الضريبية تضمن حق المستهلك في الحصول على خدمة أو سلعة جيدة ورد البضاعة غير مطابقة للمواصفات.. لافتا إلى أن الحملة الوطنية لبناء الوعي الضريبي تبعث برسالة واضحة للمواطنين بعنوان "اطلب فاتورتك.. تضمن حقك".

وأشار إلى أن طلب المواطنين للفاتورة لن يحملهم أي أعباء مالية إضافية؛ لأن السعر شامل الضريبة .. مؤكدا أن وزارة المالية تراهن في نجاح هذه الحملة الوطنية على وعي المصريين.

وأوضح معيط أن الحملة الوطنية لبناء الوعي الضريبي تبعث برسالة واضحة أيضا للمولين المسجلين، بعنوان "اصدر فاتورتك.. وأد واجبك"، وتحذر من عدم إصدار الفاتورة الضريبية؛ باعتبار ذلك جريمة تهرب ضريبي، مخلة بالشرف والأمانة، وعقوبتها السجن لمدة تصل لخمس سنوات بخلاف الغرامة وسداد الضريبة المستحقة.

من جانبه، قال عبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن هناك تنسيقا متواصلا مع جهاز حماية المستهلك لضمان حق المواطنين في الحصول على الفاتورة الضريبية لأي سلعة يشتريها أو خدمة يتلقاها، وكذلك للممولين المسجلين، ومن لديه شكوى عليه الاتصال الهاتفي بمصلحة الضرائب على رقم (١٦٣٩٥) أو بجهاز حماية المستهلك على رقم (١٩٥٨٨)، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فورا.