"اتفاق البنود السرية".. لماذا رفضت دول المنطقة صفقة أردوغان والسراج؟

أثار لقاء رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإسطنبول تساؤلات عدة بشأن نوع التعاون والدعم خلال الفترة المقبلة لحكومة الوفاق. 

وقال أردوغان أمس الاثنين في مقابلة مع قناة "تي أر تي" التركية: "في حال دعانا الشعب الليبي فيحق لنا إرسال قوات عسكرية إلى هذا البلد".

ولاقى هذا الاتفاق غير القانوني العديد من الإدانات، نظرا لأنه لا يحق له توقيع مثل هذه الاتفاقيات الدولية، حيث قال وزير الخارجية سامح شكري، إن الاتفاق الموقع بين رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعقد الوضع في ليبيا. 

وطالب شكري خلال كلمته بحوار روما، حكومة السراج بالالتزام باتفاق الصخيرات أو أن تفقد شرعيتها، مشددا على أن ذلك الاتفاق يحدد صلاحيات السراج.

وأشار شكري إلى أن التهديد الإرهابي في ليبيا يتوسع ويهدد دول الساحل وليس فقط ليبيا نفسها.

وصادق البرلمان التركي، الأسبوع الماضي، على مذكرة التفاهم حول ترسيم حدود مناطق النفوذ البحرية الموقعة مع ليبيا، وهو ما أعرب البرلمان الليبي عن أسفه واستغرابه تجاهه.

ولم تقدم تركيا تفاصيل عن الاتفاق الذي أعلنته، فضلا عن مذكرة تفاهم لتوسيع نطاق التعاون الأمني والعسكري، ولم تذكر أنقرة أين تلتقي الحدود البحرية بين تركيا وليبيا لكن عمليات التنقيب التي تقوم بها تركيا تغضب كلا من القبارصة اليونانيين واليونان والاتحاد الأوروبي.

كما لم تذكر أنقرة أين تلتقي الحدود البحرية بين تركيا وليبيا لكن عمليات التنقيب التي تقوم بها تركيا تغضب كلا من القبارصة اليونانيين واليونان والاتحاد الأوروبي.

وعلق الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب على الاتفاق إن "مصر لن تقف مكتوفة الأيدي ضد كل ما يهدد مصالحها، ولن تقبل أي عبث من أية دولة أجنبية على الحدود الغربية في دولة ليبيا". 

فيما أكد رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية السفير الدكتور منير زهران، أن الاتفاق البحري الذي تم توقيعه بين رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يهدد امن واستقرار دول الجوار الليبي والبحر المتوسط وموارده، لاسيما أن تركيا دولة ضالعة في دعم وتمويل الإرهاب.

وأصدرت الخارجية المصرية واليونانية والقبرصية، بيانات، اعتبرت الاتفاق "غير شرعي" و"انتهاك سافر للقوانين الدولية".

وأعلنت الخارجية اليونانية، طرد سفير حكومة الوفاق الوطني الليبية في أثينا، وذلك تعبيرًا عن غضب اليونان من الاتفاق الموقع بين حكومة السراج وتركيا فيما يتعلق بالحدود البحرية والتعاون الأمني بين البلدين.

وقال وزير الخارجية اليوناني نيكولاس دندياس في حسابه على تويتر، الجمعة، إن "قرار طرد السفير الليبي هو تعبير عن استياء الحكومة اليونانية تجاه حكومة طرابلس"، مضيفًا أن القرار جاء لـ"عدم التزام الجانب الليبي بشروطنا".