المحتوى الرئيسى

ثورة برلمانية ضد الشهر العقاري.. عبد العال يمهل الحكومة 15 يوما لفصلها عن وزارة العدل.. ومحلية النواب: المواطن يواجه الابتزاز.. وبرلماني يطالب الحكومة بتعيين الشباب لحل الأزمة

12/10 07:01

محلية النواب: المواطن يواجه الابتزاز في الشهر العقاري برلماني يطالب الحكومة بتعيين الشباب في الشهر العقاري لحل أزمة نائبة: وزارة العدل فشلت في إدارة الشهر العقاري ولابد من فصلهم

ضياع وإهدار الملايين من الأموال العامة للدولة جنايات يرتكبها موظفو الشهر العقاري المتكاسلين بشكل مستمر على مدار العقود السابقة وهو ما لم يتم وضع حل له إلى الآن، وهو ما آثار جدلًا ونقاشًا موسعًا تحت قبة البرلمان وذلك بعد البيان العاجل الذي تقدم به النائب عبد الفتاح محمد والذي لفت خلاله إلى هذه الأزمة الكبيرة التي تدفع المواطنين إلى الابتزاز من السماسرة والأشخاص الجالسين على أرصفة مكاتب الشهر العقاري، وهو ما تجاوب معه بشكل إيجابي النواب ورئيس المجلس الدكتور على عبد العال.

حيث شن الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، هجوما عنيفا على مصلحة الشهر العقارى، واتهمها بأنها السبب في عدم تسجيل 95% من العقارات في مصر، مطالبا الحكومة بتقديم تشريع جديد خلال 15 يوما يفصل الشهر العقارى عن وزارة العدل ويجعله هيئة مستقلة تابعة لرئاسة الوزراء أو وزارة التخطيط حيث تتوفر البيانات، متعجبًا من تبعيته إلى وزارة العدل .

ومن جانبه قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن محافظة الإسكندرية بشكل خاص تعاني من مشكلات بشأن خدمات الشهر العقاري، وتسجيل الوحدات السكنية، مردفا: تحديث منظومة الشهر العقاري يحتاج إلى عقول وإرادة.

وتابع:«البرلمان يسعى إلى مواجهة المشكلات التراكمية، ورئيس البرلمان أكد أنه آن الأوان للتصدي لملف تطوير الشهر العقاري»، مردفا «المواطن قد يستغرق اليوم بأكمله بالشهر العقاري بالإسكندرية كي يستخرج توكيلا، وهو ما يؤدي إلى الخضوع إلى ابتزاز الأشخاص الجالسين على أرصفة الشهر العقاري لإنهاء الإجراءات مقابل أتعاب».

وأشار إلى أن الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، لفت إلى أن الشهر العقاري في عدد من الدول تابع لوزارة التخطيط أو مجلس الوزراء، معلقا «عبد العال منح الحكومة مهلة 15 يوما، كونه يسعى دائما إلى أن تكون العلاقة تكاملية وليست صدامية».

وفي السياق ذاته قال النائب عبدالفتاح محمد عبدالفتاح عضو مجلس النواب عن دائرة المنتزه بالإسكندرية، إنه قد تقدم ببيان عاجل إلى مجلس النواب بشأن الانتهاكات التي يتعرض إليها المواطنون في مكاتب الشهر العقاري بمحافظة الإسكندرية بالأخص دائرة المنتزة، مشيرًا إلى أنه تقدم بطلب الإحاطة بناءً على شكاوى عدد كبير من المواطنين.

وأضاف "محمد" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أنه قام بزيارة ميدانية إلى مكتب الشهر العقاري الذي شهد معاناة كبيرة من المواطنين بسبب الازدحام الشديد وضيق المكان، مما يدفع المواطنين إلى اللجوء إلى السماسرة لتخليص أوراقهم، حيث وصلت تكلفة التوكيل الذي يتكلف جنيهات قليلة 600 أو 700 جنيه.

وأكد عضو مجلس النواب أن 95% من العقارات لم يتم تسجيلها بسبب الفساد المنتشر في مكاتب الشهر العقاري، مطالبًا بأن يكون هناك مشروع قانون يقدم من جانب الحكومة ليفصل الشهر العقاري عن وزارة العدل لتكون تابعة بشكل مباشر إلى رئاسة الوزراء .

ولفت النائب عبد الفتاح محمد إلى أن الحكومة أعلنت عن إجراء مسابقة للحصول على وظيفة في مكاتب الشهر العقاري منذ 4 سنوات وتم التقدم لها من جانب عدد كبير من الشباب ونجح بها عدد كبير منهم ولم يتم تنفيذ وعد الحكومة بتوظيفهم، مطالبًا الحكومة بتعيين الشباب في الشهر العقاري لسد عجز الموظفين وإتاحة الفرص للشباب .

كما طالبت النائبة منى جاب الله عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بأن يتم فصل الشهر العقاري عن وزارة العدل ووضعه تحت إشراف وزارة التخطيط لأنها هي من تمتلك قاعدة بيانات كبيرة بكل مكان .

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل