مشروع قانون أمريكي لفرض تفتيش على نشاطات السعودية النووية

طالب نواب ديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي يوم الاثنين، بإخضاع نشاطات السعودية النووية لعمليات تفتيش شاملة، تحت رعاية الأمم المتحدة.\nالسعودية: إسرائيل القوة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط ولا تتمتع بحسن النية\nوقال نائبان في الكونغرس، إن السعودية ودولا أخرى تسعى لاستخدام التكنولوجيا الأمريكية لتطوير محطات الطاقة النووية، ويجب أن توافق على عمليات تفتيش شاملة تجريها الأمم المتحدة، بموجب مشروع قانون سياسة الدفاع المتوقع الإعلان عنه هذا الأسبوع.\nويطالب الإجراء، الذي قاده النائب الديمقراطي برادلي شيرمان، الدول بالتوقيع على ما يسمى البروتوكول الإضافي. ويتطلب هذا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، إجراء عمليات تفتيش مفاجئة لمنشآت الطاقة النووية، لضمان عدم قيام الدول بتطوير مواد للأسلحة النووية.\nوكشف معاونان للنواب في الكونغرس، أن هذا ورد في مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني السنوي، وهو أحد التشريعات القليلة التي يجب أن يقرها الكونغرس كل عام. ويمكن الإعلان عن مشروع القانون في الأيام المقبلة بعد شهور من المفاوضات.\nوتجري إدارة الرئيس دونالد ترامب منذ فترة طويلة محادثات "هادئة" مع السعودية التي ترغب في بناء محطتين للطاقة النووية، وتحاول إقناعها باستخدام التكنولوجيا الأمريكية للقيام بذلك.\nويسعى النواب لمزيد من الرقابة على أي اتفاق مع السعودية، بعدما قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان العام الماضي، إن بلاده لا تريد أسلحة نووية، لكنها ستسعى إليها إذا طورتها إيران.