الدستورية تنهي الخصومة في دعاوى بطلان فقرتين بـ قانون الحجز الإداري

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، اعتبار الخصومة منتهية، فى 6 دعاوى، أقيمت، طعنا على عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 4، والفقرة الثالثة من المادة 7، من قانون الحجز الإداري.

الدعاوى حملت الأرقام 10 و11 و12 و13 لسنة 30 دستورية و15 و64 لسنة 33 دستورية.

وتنص المادة 4 من قانون الحجز الإدارى على أن "يعلن مندوب الحاجز إلى المدين ومن يجيب عنه تنبيها بالأداء وإنذار بالحجز ويشرع فورا فى توقيع الحجز مصحوبا بشاهدين، ويوضح بمحضر الحجز قيمة المبالغ المطلوبة وأنواعها وتواريخ استحقاقها ووصف المكان الموجودة به المنقولات المحجوزة وصفا دقيقا".