تفاصيل بيان "العدل" حول أزمة الشهر العقاري التي أثارها مجلس النواب

أصدرت وزارة العدل بياناً صحفياً اليوم، لإبراز وتوضيح بعض الحقائق الهامة عن قطاع الشهر العقاري، وذلك على خلفية ما تم نشره في وسائل الاعلام المرئية والمسموعة ومواقع التواصل الاجتماعي بشان سوء خدمات الشهر العقاري.

وقالت الوزارة إن مجلس النواب هو صاحب سلطة التشريع والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، ومنها أعمال وزارة العدل والمصالح التابعة لها ومن بينها قطاع الشهر العقاري، وذلك بإبراز السلبيات توصلا إلى معالجتها وتحويلها إلى إيجابيات، وأن الكل يعمل بإخلاص لخدمة مصر.

وأضافت أن الشهر العقاري يؤدي عمله من خلال قطاعات الشهر العقاري والسجل العيني ومكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية، وأن هناك خطة يجرى تنفيذها بالتعاون مع وزارتي التخطيط والتنمية والإصلاح الإداري، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكل أجهزة الدولة المعنية، لتطوير الشهر العقاري.

وأضافت الوزارة أن بعض الأماكن التي يشغلها الشهر العقاري في محافظات الصعيد والوجه البحري منذ مدة زمنية طويلة، ويجرى إحلال لهذه المكاتب بمكاتب جديدة تباعا؛ نظرا لأنها بحالتها الحالية لا تصلح للتطوير

وأوضحت أن قطاع الشهر العقاري والتوثيق يعد من القطاعات الخدمية الجماهيرية المباشرة التابعة لوزارة العدل، وينقسم إلى أقسام "الشهر – السجل العيني – التوثيق"، وتسعى وزارة العدل سعيا حثيثا إلى تطوير هذا المرفق الهام لتيسير الخدمات المقدمة إلى جمهور المواطنين، وذلك من عدة محاور متوازية هي على النحو التالي:

قالت الوزارة إن قطاع الشهر العقاري يعاني من عجز شديد في العمالة بكل أنواعها، إذ كان يبلغ تعداد العاملين به 7885 موظف من كل الفئات خلال عام 2016، ونتيجة لبلوغ بعضهم سن التقاعد القانوني فقد تناقص عدد هؤلاء الموظفين حتى بلغ تعدادهم 6201 نهاية عام 2019، علما أن عماد العمل القانوني بالمصلحة والمختص دون غيره بإضفاء صفة الرسمية على المشهرات والمحررات واعتمادها في كل قطاعات المصلحة هم الموثقون – الأعضاء – الفنيون – باحث القانون، الذين كان يبلغ تعداده 3146 موثق في عام 2016.

وتناقض هذا العدد نتيجة لانتهاء خدمة البعض لظروف عدة حتى بلغ تعدادهم بنهاية عام 2019 نحو 2444 موثق مقسمون على كل الأقسام والقطاعات التي منها الأعمال الفنية بالمصلحة، والتفتيش الفني، ومكاتب ومأموريات الشهر ومكاتب ومأموريات السجل العيني، ومأموريات المجتمعات العمرانية الجديدة ومكاتب التوثيق.

وتابعت الوزارة أنه بالنظر إلى حجم معاملات التوثيق على سبيل المثال، والتي أتمها بعض الموزعون على تلك المكاتب، نجدها بلغت 13 مليون و416 ألف معاملة خلال 2018، و10 مليون و447 ألف معاملة من أول يناير 2019 وحتى 31 أكتوبر 2019، ومن ثم يبين ضرورة توفير العمالة المطلوبة سيما من الأعضاء الفنيين لتقديم الخدمة على نحو مناسب.

وذكرت الوزارة أن المعاملات موزعة بحسب الفئات النوعية المختلفة إلى 2444 معاملة قانونية و897 معاملة مالية و360 تنمية إدارية و19 مهندسين و272 مراجع مساحي و1814 كتابي و84 حرفيين و311 خدمات معاونة.

وأكدت أن إجمالي موظفي مصلحة الشهر العقاري 6201 موظف جابهت وزارة العدل بعض آثار هذه المشكلة بالإعلان عن مسابقة النقل الداخلي بين العاملين بأجهزة وقطاعات الدولة المختلفة للعمل بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق نقلا بدرجاتهم المالية من جهات عملهم الأصلية.

أوضحت الوزارة أن مقرات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق على مستوى الجمهورية بلغت ما يقرب من 858 مكتب موزعين على النحو التالي:

- 28 مكتب شهر عقاري مميكن، عدا مكتب قنا، وجارِ الانتهاء من ميكنته.

- 214 مكتب مأموريات بالشهر العقاري غير مميكنة، وجارِ الانتهاء من ميكنتها.

- 20 مكتب سجل عيني مميكنة، عدا مكتب قنا، جارِ الانتهاء من ميكنته.

- 161 مأموريات السجل العيني، منها 27 مأمورية مميكنة، والباقي 134 مأمورية جارِ العمل على ميكنتها.

- 3 مأموريات بالمجتمعات العمرانية، وجارِ على العمل ميكنتها.

وتطور وزارة العدل، بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بموجب بروتوكول مبرم بينهما، مكاتب الشهر ومأمورياته من الناحية اللوجيستية والتجهيزات التقنية.

كما يجرى بالتعاون بين الوزارتين أيضًا تطوير البرامج المستخدمة لهذه المكاتب، وأجرت وزارة التخطيط البرنامج الخاص بمكاتب الشهر دون ذاك الخاص بمأمورياته الشهر والخاص بالمجتمعات العمرانية الجديدة، وفور انتهائها منهما سيجرى تطبيقها بالمكاتب على الفور.

وأشارت الوزارة كذلك إلى انه يجرى بالتعاون بين الوزارتين إنشاء موقع لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق على الإنترنت، ومن خلال ذلك الموقع جرى طرح عدة خدمات تقدم أون لاين، تيسيرا على المواطنين، وهي خدمات ترجمة وثائق الزواج وإشهادات الطلاق إلى ومن اللغات الإنجليزية والفرنسية والعربية، وكذلك ترجمة المشهرات ورخص القيادة الدولية وطلب صورة رسمية من المنشورات الفنية والكتب الدورية بأنواعها، وذلك عن طريق صاحب الشأن من خلال الموقع الإلكتروني بطلبه وسداد مقابله أون لاين ثم يجرى إرسال الأوراق المطلوبة لصاحب الشأن خلال يومي عمل إلى عنوانه المختار بالتعاون مع هيئة البريد أو إلى أقرب مكتب رئيسي بالمحافظة التابع لها حالة ما إذا كان الأمر يستدعي التأكيد من صفة الطالب في طلبه.

إضافة إلى تقديم خدمة تسجيل مشهر من خلال ذات الموقع الإلكتروني كمرحلة أولى بنطاق مكتب شمال القاهرة حال ما إذا كانت ملكية البائع مشهرة.

كما جاري العمل على تقديم خدمة تسجيل المشهر بنطاق مأموريات المجتمعات العمرانية الجديدة أون لاين، لاسيما في ظل التيسيرات في التسجيل التي قدمها القانون رقم 27 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية للمواطنين في تسجيل ملكياتهم.

وبالنسبة إلى ميكنة السجل العيني فجاري بالتنسيق مع وزارة الاتصالات استكمال ميكنة المتبقي منها في القريب العاجل، حيث أن ميكنة تلك المكاتب كان بالتعاون معها.

أشارت الوزارة إلى أن مكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية بلغت 429 مكتب منها 97 مكتب مميكن، و54 مكتب تعمل بنظام الشباك الواحد، و278 مكتب يدوي، وافتتحت الوزارة خلال أول يناير وحتى 30 نوفمبر، 29 مكتب توثيق جديد.

أضافت الوزارة أن قانون الشهر العقاري لا يلزم الملاك بتسجيل ممتلكاتهم العقارية، وعليه جرى إعداد مشروع قانون السجل العيني، والذي جرت الموافقة عليه من مجلس الوزراء ثم جرى مناقشته في اللجنة التشريعية، والذي لأول مرة يحقق مجموعة من الإجراءات التي تساهم جديا في حل مشكلات حصر وتسجيل الثروات العقارية، ومنها زيادة مصادر تحقيق وتسجيل الملكية العقارية في الريف والحضر، بينما القانون الحالي يسرى فقط على الأراضي الزراعية، ومنها عقود البدل، وسرعة تقديم الطلبات والفصل فيها والتظلم منها ومنع تقديم أية خدمات من مياه وغاز وكهرباء والحيازات الزراعية إلا بعد تقديم ما يفيد تسجيل العقارات.

وتابعت أن مجلس الوزارء وافق أيضًا على مشروع قانون رسوم الشهر والتوثيق، وجرى إرساله لمجلس النواب منذ فترة طويلة، وهو يواجه متطلبات ومصاريف التطوير، وكذلك زيادة فاعلية الخدمات المقدمة.

كما صدر قانون تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 27 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، والذي يسّر تمامًا إجراءات تسجيل العقارات الواقعة في نطاق تلك المدن الجديدة، مختصرًا إجراءات عديدة كان يستلزمها قانون الشهر العقاري، حيث جعل إتمام التسجيل لأول مرة بطريق الإيداع كما حدد مدة زمنية قصوى تلتزم بها المأموريات لاتمام التسجيل، وهي 15 يوما، وألغى ما كان يسمى بنظام الايقافات وطول مدة الانتفاع بالأسبقية في القانون القديم ما كان يتسبب في مشكلات جمة للمواطنين، إضافة إلى تقريره أحقية صاحب الشأن في التظلم من قرار المأمورية النهائي أمام القاضي المختص.

وحول إجمالي المكاتب التي جرى ميكنتها فهي موزعة كالتالي:

- إجمالي مكاتب التوثيق 426 مكتب توثيق.

- عدد المكاتب المميكنة 151 مكتب مميكن، "منها 54 مكتب تعمل بنظام الشباك الواحد".

- عدد المكاتب اليدوية 278 مكتب توثيق.

- عدد المكاتب وفقا لبروتوكول البريد 30 مكتب، جرى تشغيل 5 مكاتب.

- عدد المكاتب الجديدة المنفتحة 29 مكتب توثيق خلال عام 2019.

- عدد 15 مكتب توثيق استثمار.

- إجمالي عدد مكاتب الشهر 28 مكتبا.

- عدد المكاتب المميكنة 27 مكتبا.

- عدد المكاتب اليدوية 1 مكتب "مكتب قنا".

- عدد مأموريات الشهرالعقاري 214 مأمورية.

- عدد المأموريات المميكنة 0 مأمورية، "والعمل جاري على ميكنتها".

- عدد مكاتب السجل العيني 20 مكتبا.

- عدد المكاتب المميكنة 19 مكتبا.