مصر.. الحكم على المقاول محمد علي بالسجن 5 سنوات وإلزامه بدفع ملايين الجنيهات

مصر.. الحكم على المقاول محمد علي بالسجن 5 سنوات وإلزامه بدفع ملايين الجنيهات

منذ 4 سنوات

مصر.. الحكم على المقاول محمد علي بالسجن 5 سنوات وإلزامه بدفع ملايين الجنيهات

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، بالسجن 5 سنوات ضد المقاول محمد علي في اتهامه بالتهرب الضريبي، وإلزامخ بدفع غرامة 50 ألف جنيه.\nمصر.. بلاغ عاجل ضد المقاول محمد علي ووالده بعد اعترافه على الهواء\nوألزمت المحكمة المتهم بأن يؤدي لمصلحة الضرائب المصرية 41 مليونا و879 ألف جنيه مقدار الضريبة على القيمة المضافة، وإلزامه بالضريبة الإضافية المستحقة عنها بواقع 1.5% عن كل شهر أو جزء منه اعتبارا من تاريخ استحقاق الضريبة الأصلية حتى تاريخ السداد، وإلزامه بقيمة الضريبة الجدول بواقع 5% من قيمة الضريبة المستحقة سالفة الذكر.\nوقررت المحكمة إلزام المتهم بمبلغ 6 ملايين و185 ألف جنيه قيمة ضريبة المبيعات المستحقة عن الفترة من أكتوبر 2012 حتى 7 سبتمبر 2016 وإلزامه بالضريبة الإضافية المستحقة بواقع 0.5% عن كل أسبوع أو جزء منه اعتبارا من تاريخ استحقاق الضريبة الأصلية حتى تاريخ السداد وإلزامه بالمصاريف الجنائية.\nوقالت المحكمة في حيثيات حكمها في القضية رقم 11155 لسنة 2019 جنايات التجمع الخامس إن المتهم محمد علي علي عبد الخالق يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة أملاك الاستثمارية للمقاولات والتوريدات العامة ومديرها المسؤول، وهي شركة مساهمة مصرية، تمارس نشاط المقاولات العمومية والاستثمارات العقارية والتوريدات العامة وبإجراء فحص لأعمال الشركة ومشترياتها وإيراداتها وميزانياتها وبالمقارنة بين تلك الإقرارات وجود إيرادات لم تدونها الشركة بالإقرارات الشهرية المقدمة منها لمأمورية ضرائب القيمة المضافة، ما يعد تدليس وتزوير، واستحق عن تلك الفترة ضريبة قيمة مضافة مبلغ 41.879.512.8 مليون جنيه خلاف الضريبة المستحقة والتعويض وتهرب المتهم المذكور عن أدائها.\nوأضافت الحيثيات أن الشركة خصمت الضريبة على مشترياتها دون تقديم المستندات الدالة والمؤيدة للضريبة المخصومة بالمخالفة لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 واستحق على الشركة ضريبة مبيعات عن تلك الفترة تقدر بـ6.185.136.36 جنيه بخلاف الضريبة الإضافية، وتهرب المتهم من أدائها.\nوكان محمد علي قد بدأ في نشر سلسلة من الفيديوهات يتهم فيها القوات المسلحة المصرية بوقائع فساد، وهو ما ردّ عليه أحد المحامين ببلاغ للنائب العام ضده، وحرّك الإعلام المصري لمواجهته، ثم رد عليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في جلسة "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع"، ضمن مؤتمر الشباب الثامن مؤخرا، بقوله: "والله والله هذا كذب وافتراء.. كذب وافتراء".

الخبر من المصدر