بعد اتفاقية أردوغان والسراج.. مصطفى بكرى يطالب بطرد السفير الليبي

تقدم النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب مطالبًا من خلاله بطرد السفير الليبي من مصر بعد ما وقعت حكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فايز السراج والحكومة التركية برئاسة رجب اردوغان اتفاقا يقضي بتحديد مناطق النفوذ البحري بين الطرفين وهو ما سوف يقضى بفتح الأراضي الليبية وإقليمها البحري للقوات التركية للتنقيب عن البترول بها رغم عدم تقارب الدولتين ولا يوجد هناك التصاق في أي جزء من حدودهما.

وأشار "بكري" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إلى أن الاتفاقية بين حكومة سراج وأردوغان باطلة لأنها مخالف لإتفاق الصخيرات الموقع بين الأطراف السياسية الليبية تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة الموقع في ديسمبر عام 2015 والذي يشترط موافقة الحكومة بأكملها ومجلس النواب الليبي علي أي إتفاقية دولية .

وقام النائب مصطفى بكري بمهاجمة الحكومة الليبية الحالية، واتهمها بأنها تسمح للأتراك بالتنقيب عن البترول في أراضيها مقابل دخول السلاح والدواعش الذين تحتضنهم تركيا إلى ليبيا وهو ما يشكل خطر كبير على امنها القومي والأمن القومي للدول المجاورة والأمن القومي العربي، قائلًا: "الحكومة الليبية المصنعة في الخارج التي انتهت صلاحيتها حاليا ترتكب جريمة في حق العرب" .

وطالب عضو مجلس النواب المجتمع الدولي بعدم الاعتراف بحكومة سراج الحالية لانها أصبحت غير شرعية،

وطالب الحكومة المصرية باتخاذ إجراءات عاجلة أولها طرد السفير الليبي الذي يمثل حكومة الوفاق التي تتآمر على مصر، بالإضافة إلى دعم الجيش الليبي ورفع حظر التسليح عنه فورا والاعتراف بالبرلمان الليبي والحكومة المؤقتة، وأن تأخذ ماخذ الحكومة اليونانية وان تعترف بالسفير الذي تعينه الحكومة الليبية المؤقته ولا تعترف بالسفير الحالي .

ووقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأسبوع الماضي، على الاتفاقية مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز سراج، والتي تتخذ من طرابلس مقرا لها. كما وقع الاثنان اتفاقا للتعاون الأمني.