الرئيس اللبناني يأمل بدعم دولي في ظل الظروف الاقتصادية الحرجة لبلاده

أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون عن أمله في أن يسفر اجتماع "مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان" الذي سيعقد بعد غد في العاصمة الفرنسية "باريس" عن دعم عملي لصالح بلاده التي تمر بظروف اقتصادية دقيقة وحرجة.\nوأبدى عون، خلال استقباله اليوم المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش- ارتياحا لانعقاد اجتماع "مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان"، معربا عن تقديره للاهتمام الذي أبدته فرنسا في المبادرة إلى الدعوة للاجتماع بالتنسيق مع الأمم المتحدة، وفقا لما ذكرته وكالة انباء"الشرق الاوسط".\nوأشار عون، إلى أن لبنان سيحضر الاجتماع بوفد رسمي، آملا أن تسفر عنه نتائج تُترجم عمليا الدعم الذي تظهره الدول الأعضاء في المجموعة، فيما استعرض المنسق الأممي مع الرئيس اللبناني الترتيبات المتخذة لانعقاد اجتماع مجموعة الدعم برئاسة مشتركة فرنسية وأممية، مشيرا إلى أن الاجتماع ستتخلله جلسات عدة لعرض الوضع في لبنان وسبل دعمه، معتبرا أن الاجتماع سيكون بمثابة إشارة قوية لالتزام دول المجموعة العمل مع لبنان.\nوتضم مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان كل من الأمم المتحدة وحكومات الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، وأُطلقت المجموعة في سبتمبر 2013 من أجل حشد الدعم والمساعدة لاستقرار لبنان وسيادته ومؤسسات الدولة، خاصة تشجيع دعم القوات المسلحة اللبنانية، واللاجئين السوريين في لبنان والمجتمعات اللبنانية المضيفة لهم، والبرامج الحكومية والخدمات العامة التي تأثرت جراء الأزمة السورية.\nوكانت رئاسة الجمهورية في لبنان، أعلنت مساء أمس الاحد تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة لاختيار رئيس للحكومة بعد "توافق" الطائفة السنية على اعادة تسمية سعد الحريري لهذا المنصب.\nوقالت في بيان رسمي: إنه في ضوء التطورات المستجدة في الشأن الحكومي وبناءً على رغبة وطلب معظم الكتل النيابية، وافساحاً في المجال امام المزيد من المشاورات والاتصالات، قرر الرئيس ميشال عون تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة الى الاثنين المقبل، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".\nوكان رئيس الوزراء سعد الحريري قد تقدم باستقالته والحكومة بالكامل في 29 أكتوبر الماضي تحت وطأة الاحتجاجات الشعبية العارمة التي يشهدها لبنان منذ مساء 17 أكتوبر؛ اعتراضا على التراجع الشديد في مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذي أصاب الخدمات التي تقدمها الدولة لاسيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.