البرمجة وتحديات الرقمنة!!

كما تعودنا دائمًا أن نشارك بعضا من أفكار القراء المتابعين لهذا الباب على موقع صدى البلد الموقر، فجاءتنا رسالة تعقيبيه على المقال الذي تم نشره بالموقع الاثنين الماضي بعنوان: "منصة تجارة رقمية إفريقية"، من الدكتور محمد إبراهيم بسيوني، عميد طب المنيا السابق، والذي لاقت فكرة المقال واتجاه الدولة نحو الرقمنة، استحسانًا كبيرًا منه.

وقبل أن نخوض في نص الرسالة التي وردتنا منه عبر البريد الإلكتروني، سنذكِّر السادة القرَّاء، سريعًا، بمقدمة مقال الأسبوع الماضي، حيث قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن التحول نحو "الرقمنة" يمثل فرصة كبيرة في مصر، وإن الدولة تتحرك بقوة في هذا الاتجاه الذي يمثل الحاضر والمستقبل الذي تريد القاهرة أن تمضي فيه.

وكان الرئيس السيسي قد أوضح في كلمته، خلال افتتاح معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبوع الماضي، أن "مصر سوق كبيرة تضم 100 مليون نسمة، وأن الدولة تتبنى إستراتيجية واضحة في هذا القطاع تضمن له النجاح، ولاسيما في جهود مكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة وتقليل تدخل العنصر البشري في الإجراءات الإدارية".

والرسالة التي وردتنا من الدكتور بسيوني، تعد تعقيبًا وإضافة، لما سلف ذكره في المقال.. وقد وضع كاتب الرسالة عنوانًا لها: "التعليم والتطوير وتحديات المستقبل".. وإليكم نص الرسالة:

"جميعنا يعلم أن المستقبل فيما يسمى بالثورة الصناعية الرابعة التي تقوم في الأساس على التقنية، ستعمل على تقليل المسافة بين الإنسان والآلة، بل تصبح الحواسيب والآلات مندمجة مع الإنسان بشكل لا يصدقه العقل، ومن هذه التقنيات تقنية الجيل الخامس في الاتصالات، إنترنت الأشياء (IOT)، التعلم العميق للآلات، الذكاء الصناعي، البيانات الضخمة، الطباعة ثلاثية الأبعاد، القيادة الذاتية وغيرها الكثير من التقنيات والمجالات التقنية المتطورة، ولهذا بدأت الدول منذ سنين بالعمل قُدمًا لتوجيه الاقتصاد والتعليم وكل المنظومة البيئية المطلوبة لتحقيق قدم السبق والقيادة في بعض أو كل هذه التقنيات، نحن لدينا التوجه لتحقيق تطور في هذه المجالات كما تم العمل في بعضها، لكن كل هذه المجالات تشترك في عامل واحد بشكل مباشر أو غير مباشر وهو البرمجة.

إن البرمجة هي كالبنية التحتية لكل هذه الصناعات والقطاعات، وإذا أردنا التميز وتحقيق تقدم لابد من وجود عدد كاف من المبرمجين ليقوموا بالمشاركة في تحقيق أهداف الدولة نحو المنافسة في الثورة الصناعية الرابعة، كل من يعمل مع المبرمجين يعلم تمامًا مقدار النقص الموجود الحالي دون إضافة عامل الطلب لتنفيذ أي مبادرات للثورة الصناعية الرابعة ولهذا يلجأ أصحاب الأعمال إلى طلب خدمات المبرمجين الأجانب لحل النقص، وهنا يتضح وجود فجوة كبيرة في موضوع المبرمجين المصريين ومدى القدرة على تلبية الطلب المحلى.

في الحقيقة وبالنظر إلى حجم العاطلين وبالنظر إلى حجم الطلاب في المدارس، يجب التفكير جديًا في الاستفادة منهم وإيجاد جيل من المبرمجين يغطون الطلب المحلي وقد يستفاد منهم في السوق العالمية، وهذا دون ذكر الأسباب الأخرى التي تدعم وجود مبرمجين مصريين لدواعي الأمن والسرية والمردود الاقتصادي وغيرها".

من قلبي: سأضم صوتي للدكتور بسيوني، وأطالب المسئولين، بإعادة النظر في موضوع المبرمجين (Programmers) بشكل أكثر أهمية وتبني الدولة لهم رسميًا، تحت مظلة مسئولة عنهم تضع إستراتيجية لتطويرهم، تبدأ من منظومة التعليم وتنتهي بالتوظيف، تكون لها أهداف أهمها: تخريج عدد سنوي من المبرمجين للالتحاق بسوق العمل بما يتوافق مع الدراسات التي تأخذ كل مجالات الطلب والعرض وما تطلبه السوق والمستقبل، فمن غير المعقول، أن نهدف إلى التفوق بالتقنية والثورة الصناعية الرابعة، دون وجود مبرمجين مصريين يبنون أكواد وبرامج هذه الصناعة أو يعملون على تطويرها.