المفوّض الاقتصادي الأوروبي يدعو لإعادة التفكير بقواعد الموازنات

دعا باولو جنتيلوني المفوّض الأوروبي الجديد للشؤون الاقتصادية دول الاتحاد الأوروبي إلى تيسير قواعده المتشددة على صعيد الموازنات لمواجهة المخاطر المناخية ومستويات النمو الضعيفة. \nوتهدف تلك القواعد إلى تعزيز الانضباط المالي بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهي تعود إلى مرحلة الأزمة المالية، ولكن ينبغي تحديثها وفق ما أعلن المفوّض الإيطالي للجريدة الألمانية "سودوتشيه زيتونغ" في عددها الصادر اليوم الإثنين.\nوقال: "لدينا حالياً تحديات مختلفة: مكافحة التغيّر المناخي وخطر أن نواجه نمواً وتضخماً ضعيفين لمدة زمنية طويلة".\nويحدد ميثاق الاستقرار والنمو الخاص بالاتحاد الأوروبي العجز في موازنة الدول الأعضاء عند عتبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي والدين عند عتبة 60% منه.\nونجح بعض الدول في احترام مقتضيات الميثاق بفضل أحوالها الاقتصادية الجيدة أو بسبب اتباعها سياسات تقشفية، فيما تسجّل دول أخرى ديونا ضخمة.\nومنذ مدة طويلة، تدعو أصوات منتقدة إلى إتاحة بعض الليونة إفساحاً في المجال أمام الدول للإنفاق وفقاً لاحتياجات النمو ومنعاً لحدوث تحوّل على مستوى الظروف الاقتصادية.\nوكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انضم إلى المطالبين بأن تتمكن دول الاتحاد الأوروبي من التحرّك، معتبراً أنّ الإبقاء على العجز تحت عتبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي هو "نقاش من قرن ماضي".\nوشدد في حواره مع مجلة "ذي ايكونوميست" على ضرورة الدفع نحو "تحفيز على صعيد الموازنات" لتغذية النمو الأوروبي، وهو ما اعتبر أنّه لا يزال "موضوعا محرما" بالنسبة إلى ألمانيا.\nوقال جنتيلوني وهو رئيس الوزراء الإيطالي السابق وينتمي إلى اليسار الوسط، إنّه يرغب في إطلاق "مشاورات" حول محاسن ومساوئ القواعد الحالية، مضيفاً أنّ الهدف تقديم مقترحات "في النصف الثاني من 2020".