عندما تفشل الدولة في بناء الإنسان

كل جماعة دينية أو سياسية أو اجتماعية تستدعي ميراث الأخويات المغلقة على ذاتها، وتحافظ على تراتبية معينة بين أفرادها، إلى حد إعطاء سلطة مطلقة لقمتها على كل قواعدها، تبلغ حد التقديس والطاعة العمياء، هي مظهر من مظاهر أزمة وهشاشة الإنسان في المجتمع الذي تنتشر فيه، وهي مؤشر على فشل الدولة في بناء الإنسان، وغياب النضج الوجداني والعقلي والوعي النقدي والتوازن النفسي لأبناء ذلك المجتمع.

كما أن تلك الجماعات تمثل تهديدًا خفيًا لأمن وسلام ذلك المجتمع؛ لأنها تخلق "قبليات حديثة" تُمزق نسيج المجتمع ووحدته، وتُعمق الهوة بين أفراده وطبقاته؛ وبالتالي هي تتناقض مع فكرة ومقتضيات ومتطلبات الدولة المدنية الحديثة التي تسمح بالعمل المدني والاجتماعي وحرية الفكر والاعتقاد، ولكن بشفافية كاملة تحت مظلة القانون ومراقبة الدولة.

وقد انتشر هذا المرض الفكري والاجتماعي إلى حد كبير في مجتمعنا في العقود الأخير، وإن لم تتحرك الدولة بما تملك من مؤسسات وأجهزة علمية وأمنية، لرصد واختراق تلك الجماعات، وتحليل أسباب ودلالات وجودها، وتفكيكها أو على الأقل تغيير أفكارها وأدبياتها وسلوكها وأهدافها، فسوف ندفع مستقبلًا ثمنًا باهظاً على مستوى الأفراد والمجتمع والدولة لتلك الغفلة.

وليتنا نجعل المخاطر التي مثلتها "أخوية جماعة الإخوان" أمامنا دائمًا، ونحن نرصد ونحلل ونتعامل مع كل حالات "الأخويات" الأخرى، لأن هذا النموذج الإخواني، يوضح لنا كيف صار أتباع الجماعة والمنتسبين إليها أداة في يد قياداتها لتحقيق أهداف سياسية، والضغط على الدولة وابتزازها، وأحيانًا تهديد استقرارها وأمنها.

وكل ذلك لأنهم أصبحوا، بفضل مناهج تربية وأفكار وأدبيات الجماعة عقولًا مغيبة، لا تفكر بل تقبل بشكل كامل التعليمات والارشادات والتلقينات، تحت قاعدة: لا تجادل ولا تناقش أنت إخواني، وقاعدة: لا تفكر.. نحن نُفكر لك.

وأظن أن أول خطوات مواجهة هذه المخاطر التي تمثلها تلك الأخويات القديمة والمستحدثة، أن نجعل من المدارس والجامعات فضاءً علميًا وثقافيًا لتكوين "الفرد المستقل" المنتمي لوطنه، الواعي بتاريخه ومكانته ودوره، القادر على التفكير بشكل علمي ومواجهة مشكلاته بدلًا من الهروب منها بالارتماء في حضن جماعة، أو أخوية تهبه إحساساً زائفًا بالقوة، بعد أن تستلب حرية تفكيره وعقله، وبعد أن تستلبة مشاعر الانتماء والولاء لوطنه.