المحتوى الرئيسى

«المصرى اليوم» تتجول فى مكاتب العمالة المنزلية: «خادمات» بلا ضمانات | المصري اليوم

12/08 20:58

بدأت زكية العمل فى الخدمة المنزلية منذ شبابها، لكى تساعد فى إعالة أسرتها، وحتى بعد زواجها، اضطرها مرض زوجها لتولى مسؤولية إعالته وطفليها. ولأنها حرمت من التعليم، لم تجد أمامها سوى العمل فى تقديم خدمات تنظيف المنازل باليومية.

لم تكن الحياة رحيمة بها، فظروف العمل القاسية لم تكتف بإنهاك صحتها، بل اضطرتها للابتعاد عن ابنيها لتفقد أحدهما بعد إدمانه المخدرات، وتفقد الثانى لظروف المعيشة الصعبة التى اضطرته للعمل بالخارج تاركًا طفليه لزكية كى تربيهما. وصلت زكية الآن إلى سن السبعين، ونظرًا لظروف العمل التى تخضع لها مثيلاتها من السيدات العاملات فى تقديم الخدمات المنزلية، تداعت صحتها دون أن يوجد تنظيم نقابى أو مؤسسى يضمن لها الحصول على معاش تقاعدى يقيها الحاجة فى سنها المتقدمة وعجزها عن مواصلة العمل. تقول زكية: «كثير من الأسر التى أعمل لديها تعرف ظروفى واستمروا فى منحى الدخل الذى كنت أحصل عليه بالرغم من عدم قدرتى على تقديم أى خدمات لهم».

تعد زكية من قليلات محظوظات عملن فى هذه المهنة، وجدن من يقيهن شر العوز عند الكبر أو تراجع الصحة، لكن جولة فى مكاتب تشغيل العاملات بالخدمة المنزلية تشهد بأن وضع زكية غير متكرر، وأن العوز والمرض هما مصير العاملات فى تلك المهنة الشاقة.

«المصرى اليوم» قامت بجولة كشفت عن تفضيلات الأسر التى تلجأ لاستئجار جهد العاملات، والتى تفضل التعاقد مع عاملات غير مصريات، بينما المصريات لا يجدن غالبًا سوى العمل باليومية دون عقود أو إشراف يضمن حقوقهن، أو حتى يضمن استقرار العمل وثبات الأجر. كما ظهر من جولة «المصرى اليوم» أن سن العاملة لها دور كبير فى تحديد نوع العمل الذى تقوم به والأجر الذى تحصل عليه، فتُطلَب الشابات لعمل النظافة بالمنازل، بينما تسند للمتقدمات فى السن رعاية المسنين والإقامة معهم.

ربا جرادات أثناء حديثها لـ المصري اليوم

للاقتراب من عالم العاملات بالخدمة المنزلية، تظاهرت محررة «المصرى اليوم» بأنها تبحث عن عمل لدى مكاتب التشغيل. بدأنا جولتنا فى أحد المكاتب الذى رفض مسؤولوه الحديث أو شرح ظروف وآليات العمل قائلين إن مكتبهم يرفض العمل مع المصريات. أما المكتب الثانى فقال مسؤولوه إنهم يقبلون توظيف المصريات بشرط الإقامة لدى الأسر التى تستأجر خدماتهن. وفى حى المطرية داخل أحد مكاتب التشغيل، واصلت محررة «المصرى اليوم» رحلة البحث عن تفاصيل عالم مكاتب التشغيل وما تتعرض له العاملات فى رحلتهن المرهقة لإعالة عائلاتهن عبر هذه المهنة الشاقة.

كان إقناع المسؤولين عن المكتب صعبًا، المهنة المتوفرة بالخدمة المنزلية كان مطلوبًا فيها سودانيات فقط. والمهنة المتاحة لمن تجاوزن الأربعين هى رعاية المسنين. قبلت المحررة بالوظيفة للتعرف على تفاصيل طريقة العمل. طُلب من المحررة تقديم بياناتها الشخصية، وشهادة صحيفة الحالة الجنائية «فيش وتشبيه».

فى مكتب آخر بميدان النعام كان هناك إعلانان للوظائف: واحد يطلب شابة مقيمة لنظافة منزل براتب 4500 جنيه شهريًا، وآخر يطلب عاملة منزل متقدمة فى السن للإقامة مع سيدة مسنة مقابل مبلغ 3500 جنيه.

قبلت محررة «المصرى اليوم» الالتحاق بوظيفة جليسة السيدة المسنة، للكشف عما تمر به العاملات فى هذه المهنة، والتى توجد محاولات برلمانية لوضع منظومة لحماية العاملات بها ضمن منظومة متكاملة لحماية العاملات بتقديم الخدمة المنزلية. طلب المسؤولون عن المكتب من محررة «المصرى اليوم» شهادة الصحيفة الجنائية «فيش وتشبيه» وبطاقتها الشخصية، لتبدأ العمل بمنزل واحدة من الأسر فى أحد الأحياء التى تضم خليطًا من المنتمين لشرائح متعددة من الطبقة الوسطى.

التحقت محررة «المصرى اليوم» بمنزل واحدة من أسر الشريحة العليا من الطبقة الوسطى كجليسة لسيدة مسنة، من البداية كانت التحذيرات والتعليمات لا تخلو من تعالٍ واضح من أصحاب البيت.

أمل كمال، مديرة أحد مكاتب التشغيل، قالت إن الشغالة المصرية المقيمة والتى تقوم بـ«تغيير البامبرز» يصل أجرها حتى 4000 جنيه بينما السودانية تتقاضى 4500، ويصل أجر الإثيوبية أو الإريترية إلى خمسة آلاف وخمسمائة جنيه، والأخيرات لا يرحبن بتنظيف الأطفال أو كبار السن ويتقاضين أجورهن نظير نظافة المنزل والمساعدة فى المطبخ ومجالسة الأطفال. وأضافت: «هناك من يطلبون الخادمة الأجنبية للتباهى بها». وأضافت: «يتم كتابة عقد عند الاتفاق على تشغيل عاملة لدى إحدى الأسر، ويكون فى العقد عدة بنود منها أن المكتب مسؤول عن العاملة، وأن يتم التعامل مع العاملة بطريقة حسنة لأن بعض العاملات يتعرضن للضرب المبرح والتعنيف، بالإضافة لإلزام العاملة بحسن الخُلق».

رأفت مسعود، صاحب أحد مكاتب إلحاق العمالة المنزلية، يقول «يتم اختيار السيدات للعمل عن طريق التدريب، أو الخبرة. وأنا أفضل من لديهن الخبرة حتى أستطيع ترشيحهن للسادة العملاء». ويضيف «المصرية كباقى الجنسيات، بالعكس، ربما أفضل. ولكن الأجنبيات وإن كن يتحدثن العربية؛ فإنهن غير مهتمات بما يحتاجه البيت إذا لم يطلب منهن أحد بشكل مباشر. الشغالة المقيمة تُعتَبر من أهل البيت، وتفضيل الأجنبية يأتى من كونها لن تفهم الكلام الذى يدور بالبيت ولن تثرثر أو ترد عند الإهانة، كما أنها لا تقدم حججًا واهية كى تتخلف عن العمل».

أما عن الأجور؛ فالأعلى أجرًا هن النيجيريات اللائى تتقاضى الواحدة منهن 7000 جنيه شهريًا، يليهن الإثيوبيات وتتقاضى العاملة منهن 5500 جنيه، ومثلهن الإريتريات. أما الفلبينيات والإندونيسيات فتتقاضى الواحدة منهن أجرها بالدولار، ويصل إلى 700 دولار شهريًا.

ويؤيد مسعود الحملات الإعلامية التى تطالب بحقوق عاملات المنازل، باعتبارها فئة عمالية «حقها مهضوم» وليس لديها أى ضمان أو تأمين اجتماعى، ويصف عاملات الخدمة المنزلية بالفئة المهمشة رغم أن هناك شابات حاصلات على مؤهلات عليا يلتحقن بها «ولولا هذه المهنة لما وجدت نصف مطلقات مصر مصدرًا مشروعًا للرزق».

الدكتورة ربا جرادات، المدير الإقليمى للدول العربية فى منظمة العمل الدولية، تقول إن هناك مشكلة خاصة بالعمالة المنزلية فى الدول العربية كلها، مع تركيز الدول ذات المستوى الاقتصادى الجيد على استيراد عمالة أجنبية. «وفى كل دولنا العربية هناك مشكلتان: مشكلة نظام الكفالة الذى يُخضِع العمالة بشكل عام والعمالة المنزلية تحديدًا لرحمة الكفيل؛ والثانية هى عدم وجود قوانين منظمة للعاملين بالخدمة المنزلية فى أغلب الدول العربية. ونظام التفتيش للتأكد من أوضاع العمالة مستحيل، فالبيوت ليست كالمصانع التى يمكن مراقبتها وإخضاعها للتفتيش والرقابة على أمان العاملين وظروف عملهم؛ لذا نسمع عن حوادث انتحار العاملات بالخدمة المنزلية أو تعرضهن لانتهاكات غير مقبولة».

وأضافت «جرادات»، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: «نحاول الآن العمل على إلغاء نظام الكفالة، وبدأنا بلبنان خاصة مع توفر الإرادة السياسية هناك لإنهاء العمل بهذا النظام. كما نعمل على إخضاع العمالة المنزلية لنفس ظروف العمل التى تخضع لها باقى العمالة. وحتى قوانين العمل التى تخضع لها العمالة الوافدة ليست جيدة فى العموم، ولكن العمالة المنزلية تحديدًا؛ أوضاع العاملين فيها أسوأ من سواهم».

وتضيف أن هناك دولًا عربية بدأت بالفعل فى اتخاذ خطوات واضحة لتحسين ظروف العمالة الوافدة، وبخاصة العمالة المنزلية، كالكويت والإمارات اللتان نقلتا تنظيم عمل العمالة المنزلية من اختصاص وزارة الداخلية إلى وزارة العمل.

وتابعت جرادات «السياسة بشكل عام تفرق. والتفتيش كثير مهم، وتثقيف العاملات». وأشارت إلى أنه فى لبنان –بلدها- «نعمل على تثقيف العاملات أول ما يوصلوا البلد، ونعرِّف العاملات المنزليات القادمات أن هناك خط ساخن للحكى عن مشاكلهن. وأغلب ما يتعرضن هو استغلال مكاتب التخديم فى بلادهن عبر عقود غير صحيحة ورسوم ونسب غير منطقية. اللافت أنهن يتعرضن للاستغلال من مواطنيهم بأكثر من الاستغلال الذى يتعرضون له فى البلد الذى يذهبون للعمل فيه».

فى مصر تخضع العاملات بالخدمة المنزلية لظروف العمالة غير الرسمية التى لا تحميها أية ضمانات قانونية أو اقتصادية أو صحية.

يقول كمال عباس، منسق دار الخدمات النقابية والعمالية، إن مصر بدأت مؤخرا فى الالتفات إلى هذا النوع من العمل غیر المنظم، غیر أن ما جاءت به من حلول حول فكرة «بولیصة تأمین» الأفراد المعروفة بوثيقة أمان، لا تجدى نظرًا لضعف قیمتها، بالإضافة إلى عدم توفیر حمایة حقیقیة من خلال تطبیق معاییر لتوفير حماية واضحة فى بيئة العمل.

وأضاف «عباس»، لـ«المصرى اليوم»: «إن عاملات المنازل لا يعملن وفقًا لعقود، وبالتالى لا يخضعن لتنظيم قانون العمل أو مظلة التأمینات الاجتماعیة، رغم أن حجمهن فى القطاع غیر الرسمى فى تزاید مستمر. وهن مستثنيات من قانون العمل الحالى رقم 12 لسنة 2003 بحكم كونهن عمالة غير منتظمة. وكذلك مستثنيات من مشروع قانون العمل الجديد الذى يناقشه البرلمان. إذ يستثنى المشروع (مهنة العمل المنزلى) رغم اعتراف اتفاقیات العمل الدولیة بها، وأهمها اتفاقية (العمل اللائق للعمال المنزلیین) رقم ١٨٩ لعام ٢٠١١».

تنص الاتفاقية المشار إليها على تمتع العمال المنزليين بالحقوق الأساسیة التى يتمتع بها أى عامل آخر، بما فى ذلك ساعات عمل معقولة، وراحة أسبوعیة، غیر أن مصر لم تصدق على الاتفاقية ولم تنضم إليها حتى الآن.

وتقول أمل عبدالحميد، منسق المؤتمر الدائم للمرأة العاملة بدار الخدمات النقابية والعمالية، إن قانون المنظمات النقابية الجديد يعطى الحق لعاملات المنازل فى تأسيس نقابات لهن بدون شروط أو قيود.

ولكن فى سياق عمل تأمينات لهن اشترطت هيئة التأمينات الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن بأن يُكتب بالبطاقة عاملة منزل، وهو ما تنفر منه السيدات العاملات بهذه المهنة نظرًا للنظرة الدونية التى ينظر بها المجتمع لهذه الفئة؛ وهو ما تفسره أمل بقولها «هذا نتيجة ثقافة توارثناها وقانون يكرس لذلك منذ عام 52، فجميع قوانين العمل من عام 52 تستبعد وتستثنى عاملات المنازل بنص قانونى».

ويطالب النقابيون بدار الخدمات النقابية والعمالية بانضمام مصر لاتفاقیة «العمل اللائق للعمال المنزلیین» (رقم ١٨٩ لعام ٢٠١١) والصادرة تحت مظلة منظمة العمل الدولية.

من جانبه، أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الوزارة تعكف خلال الفترة المقبلة على إعداد مشروع قانون لتلك العمالة، وتقديمه لمجلس النواب، أو اقتراح بعض المواد التى تنظم عمل تلك العمالة لإضافتها بقانون العمل قبل إصداره.

حكايات من الواقع: هنا كفاح وقلق.. وهناك خوف وتعالٍ

«احنا لا بنسرق ولا بنشحت، احنا بنشتغل عمل شريف ولكن نظرة المجتمع لنا إننا كمية مهملة» هذه العبارة تكررت بصيغ مختلفة على ألسنة عاملات يقدمن الخدمة المنزلية تحدثن إلى «المصرى اليوم».

بحسب الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فى تقرير صادر عام 2017، فإن 30% من الأسر المصرية تعيلها النساء. ورغم أنه لا يوجد إحصاء واضح يعطى تصورًا عن نسبة العاملات بالخدمة المنزلية، تقول منظمة «رواتب»، وهى منظمة غير ربحية، إن مهنة «الخادمة» من المهن التى تنفر منها النساء المصريات، لكن أغلب النساء اللائى لم ينلن حظًا من التعليم وتضطرهن الظروف لإعالة أسرهن لا يجدن سوى تأجير قوتهن البدنية عبر تقديم الخدمات المنزلية حتى يمكنهن الحصول على أجر.

نشأت أم حسن فى إحدى المناطق الريفية، ودفعها الفقر وضيق ذات اليد بعد زواجها للبحث عن عمل لمساعدة زوجها فى الإنفاق على أولادها لتأتى للقاهرة للعمل فى المنازل. تقول أم حسن: «أعمل باليومية فى الخدمة بالمنازل، وهذه المهنة هى ما وقتنى شر السؤال حتى استطعت تربية أبنائى وأنهوا تعليمهم. وقد التحق أحد أبنائى بعمل حرفى بينما حصلت واحدة أخرى على دبلوم التجارة وتعمل الآن بإحدى الصيدليات.

لكن أم حسن لا تزال تتألم من «النظرة الدونية» التى تتعرض لها بسبب مهنتها «جاتنى فرصة للعمل فى مستشفى عام كعاملة نظافة، وحينما قلت ذلك لابنتى لطمت خديها خشية أن يرانى بعض زملائها الذين يعرفون أننى والدتها».

بعدما حصلت أم حمزة على الشهادة الإعدادية، عملت بأحد مصانع الملابس. وانتهى زواجها بالفشل وثلاثة أبناء فصار عليها أن تعولهم وحدها، فاضطرت للبحث عن مهنة توفر لها بضعة جنيهات بعدما أغلق المصنع الذى كانت تعمل به أبوابه وتم تسريحها مع باقى العاملين. ولم يكن أمامها مفر من العمل بالخدمة المنزلية.

تقول: «نجحت أستر نفسى ولا أمد يدى. وأنفق على أبنائى من خلال العمل باليومية فى منزل إحدى الأسر الميسورة». مثل زملاء مهنتها، تشكو أم حمزة من نظرة المجتمع لعاملة المنزل، وتقول إنها توافق أن تعمل عند الغريب ولا تعمل عند أقارب لها ميسورى الحال.

هدى عوض محمد، رئيس مجلس إدارة جمعية النشاط النسائى بشبرا، وهى جمعية مشهرة منذ عام 1967، تقول: إن جزءا من أنشطة الجمعية معاونة المرأة العاملة وتدريب عاملات للمنازل وإلحاقهن بالعمل بعد طلب الأسر لذلك من الجمعية، «ويشرف علينا قسم شؤون المرأة بوزارة التضامن الاجتماعى. ونحن أول من قام بعمل نقابة خاصة للعاملات ممن التحقن بالعمل عن طريق الجمعية».

وتضيف: «كل عاملة لها ملف عندى يتضمن الفيش والتشبيه وصورة بطاقتها وبطاقة زوجها وإيصال إيجار بالمكان الذى تقطنه وإيصال كهرباء حديث وصورة شخصية لها وشهادة الوفاة لو أرملة وقسيمة الطلاق لو مطلقة والتى تهرب من تقديم أوراق رسمية يتم رفضها، حيث هناك «ألاعيب كثيرة من الشغالات»». وتحصل الجمعية على 10% شهريًا من دخل كل عاملة تقوم بإلحاقها بالعمل.

وترى هدى العاملات مظلومات فى مسألة التأمين الصحى والاجتماعى «ولكن هناك لوع وكذب ونصب وحجج واهية وأعمال تسول مستترة وحقد طبقى رهيب على الأسر يمارسنها مع العملاء». وتبدى مديرة الجمعية استياءها من التواصل المباشر بين الأسر والعاملات «المحمول أفسد عمل الجمعية».

تقول رفيدة رائف، استشارى علاقات زوجية وأسرية والتى تعاملت مع الكثير من الخادمات الأجنبيات: «العاملات فى منازلنا شر لا بد منه، وأتمنى أن أستطيع الاستغناء عنهن». وتشرح وجهة نظرها فتقول «الرجل المصرى لا يساعد فى البيت نهائى، والمنزل لابد أن يكون مرتب ونظيف، وكذلك الزوجة لابد أن تكون نظيفة ومهندمة ومهتمة بنفسها وتظل محتفظة بأنوثتها ورونقها وجمالها لزوجها ومحتفظة بهدوئها وصبرها لأولادها، وهذا صعب يحدث بدون مساعدة فى أمور المنزل. لذلك لا بد من وجود خادمة».

ترى رفيدة أن الحملات الإعلامية التى تطالب بحقوق عاملات المنازل «فكرة جيدة» وتنتظر من تلك الخطوة أن تضع قيودًا على تسجيل وتشغيل العاملات المعتمدات لدى الدولة.

أهم أخبار صحافة

Comments

عاجل