محكمتان وأمران إحالة وشهود "ناسيين".. قصة جريمة حلوان الغامضة

أنت الآن داخل أروقة محكمة جنايات جنوب القاهرة، وتحديدا أمام الدائرة التي يترأسها المستشار محمود كامل الرشيدي، حيث قرر حجز محاكمة 6 متهمين بتهمة قتل مواطن في منطقة حلوان، لجلسة 3 مارس 2020 للنطق بالحكم.. تفاصيل كثيرة بين طيات أوراق الدعوى التي تحمل رقم 35180 لسنة 2015 جنايات حلوان، تنوعت بين شهادات متضاربة من شقيق المجني عليه وباقي شهود الواقعة تقرير طب شرعي وتقرير معمل جنائي، و"أمري إحالة"، مرورا بإعادة القضية للنيابة مجددا، عام 2018، لإعادة التحقيق وإدخال متهم جديد، وصولا لحجزها للحكم بالتاريخ المتقدم.

بحسب تحقيقات النيابة وأمر الإحالة "الأول"، فإن 5 متهمين هم "محمود.ي" و"عيد.ع" و"سليمان.ع" والشقيقان "كامل وإبراهيم.ع"، قتلوا المجنى عليه "سعيد.أ" عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بواسطة سلاح ناري، وبسلاح أبيض "عصا"، حيث تشاجر معه الأول ثم استعان بباقي المتهمين، الذين حضروا ونفذوا الجريمة.. ودلت التحريات أن سبب الواقعة، هو مشاجرة بين الأول والمجني عليه، بسبب اعتياد الأول التردد على منزل إحدى السيدات التي تسكن بمفردها في نفس المنطقة، وعاتبه الأخير على ذلك، ونشبت بينهما مشاجرة، وانتهت بمقتل المجني عليه بعد استعانة "محمود.ي" بباقي المتهمين.

باشرت النيابة التحقيق فى الواقعة، وأمرت بندب الطب الشرعي لبيان سبب وكيفية الوفاة، وأمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات واستمعت لشهود الواقعة، ومن بينهم "سمير" شقيق المجني عليه، حيث أفادت أقوال الشهود أن إطلاق النار كان من "المواجهة" أي من الأمام، وأن المتهم "عيد.ع" أطلق الرصاص على المجنى عليه من سلاح آلي، فأرداه قتيلا، وأن المتهم "سليمان.ع" كان من بين المتهمين الذين استعان بهم، فيما تمسك المتهمون جميعا بالإنكار.

من بين أوراق القضية التي حصلت عليها "الوطن"، تقرير الطب الشرعي، والذي أكد أن إطلاق النار كان من "الخلف للإمام" وهو ما ينفي أقوال الشهود الذين أكدوا أن إطلاق النار كان من الأمام، وشرح التقرير ذلك بقوله: "بالكشف الظاهري تبين وجود فتحة دخول شبه دائرية يمين الظهر تقابلها فتحة خروج شبه دائرية أعلى يسار الصدر".. وهو ما يتنافى مع أقوال الشهود فى النيابة العامة، حين أكدوا أن الإطلاق كان من المواجهة. وعزى التقريرُ الوفاةَ لإصابة المجنى عليه بطلق ناري مُفرد، من الخلف للأمام، ويتعذر تحديده بسبب عدم استقراره فى الجثمان، وما نتج عنه من نزيف دموي إصابي بالتجويف الصدري مما أدى لصدمة حادة وهبوط بالدورة الدموية والتنفسية أدت للوفاة.

تلقى المعمل الجنائي طلبا بفحص سلاح آلي ضبطته الشرطة مع المتهم الثاني "عيد.ع"، فضلا عن 7 طلقات نارية من ذات العيار، حيث أكد التقرير أن السلاح صالح للاستخدام.

بعد تلقي النيابة العامة تقريري الطب الشرعي والمعمل الجنائي، أعادت سماع شهود الواقعة، والضباط الذين أجروا التحريات وقبضوا على المتهمين، أمرت، في يناير 2016، بإحالتهم للمحاكمة الجنائية، وأسندت لهم اتهامات القتل العمد وحيازة سلاح ناري وذخيرة وسلاح أبيض دون مسوغ قانوني.

مثُل المتهمون أمام محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة القاضي نبيل عزيز، حيث استمع لشهود الواقعة، ومن بينهم "سمير" شقيق المجني عليه، وذلك بجلسة المحاكمة المنعقدة بتاريخ 23 ديسمبر 2018، والذي قال إن شهادته كانت سماعية من الناس وقال إن الإضاءة لم تسمح وقتها بتحديد من أطلق النار، وأضاف هو وباقي الشهود أن المتهم الثالث "سليمان.ع" لم يكن موجودا فى الواقعة، وإنهم يقصدون آخرا يُدعى "سليمان.ش"، وقال ان قرابة 35. شخصا كانوا متواجدين في مسرح الجريمة، وأثناء نظر الدعوى أمرت المحكمة بتحريات تكميلية في الواقعة، ووصلت التحريات الجديدة من ضباط قسم حلوان للمحكمة، والتى أكدت أن المتهم "سليمان.ع" هو المعني بالإتهام، وهو ما لم تطمئن له المحكمة، فأصدرت قرارا كان بمثابة نقطة تحول فى مسار القضية.

في نهاية الجلسة التي عُقدت بتاريخ 23 ديسمبر 2018، أمرت المحكمة برئاسة المستشار نبيل عزيز، بإعادة القضية للنيابة العامة للتحقيق فيها مجددا وإتخاذ شؤونها، وإدخال المدعو "سليمان.ش" كمتهم جديد فيها.

ـ المادة 11 إجراءات جنائية:

وضعت هذه المادة أسس نظر الدعاوى القضائية بعد إحالتها للنيابة للتحقيق فيها من جديد وجاء نصها: (إذا رأت محكمة الجنايات فى دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم، أو وقائع أخرى غير المُسندة فيها إليهم، أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها فلها أن تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص، وتجيلها للنيابة العامة لتحقيقها، وإذا صدر قرار فى نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة وجب إحالتها إلى محكمة أخرى، ولا يجوز أن يشترك فى الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى".