النيابة الجزائرية تطالب بعقوبات قاسية ضد رموز نظام بوتفليقة

طالب وكيل الجمهورية في محكمة "سيدي أمحمد" بالجزائر العاصمة تسليط عقوبات صارمة على رموز نظام بوتفليقة، الذين يحاكمون علنياً للمرة الأولى منذ الأربعاء الماضي، بالتماس عقوبات بالسجن تتراوح بين 7 سنوات إلى 20 سنة.

ويمثل أمام المحكمة 17 متهماً من رموز نظام بوتفليقة، بينهم رئيسا وزراء سابقان ووزيران ووزير في حالة فرار، ورجال أعمال ومحافظون سابقون.

والتمس وكيل الجمهورية بالمحكمة عقوبة سجن رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبدالمالك سلال 20 سنة سجناً، ونجل الأخير مع موظفين في وزارة الصناعة من 7 إلى 8 سنوات، و15 سنة سجناً لوزيري الصناعة والمناجم السابقين بدة محجوب ويوسف يوسفي.

وعن رجال الأعمال علي حداد ومحمد بايري وأحمد معزوز وحسان عرباوي فقد طالبت النيابة بتسليط عقوبة 10 سنوات سجناً، والعقوبة ذاتها لمحافظة منطقة تيبازة (وسط) يمينة زرهوني.

وبتهمة التمويل الخفي لحملة بوتفليقة الانتخابية حين ترشحه لولاية خامسة، التمس وكيل الجمهورية عقوبة 10 سنوات سجناً لعبدالغني زعلان المدير السابق لحملة بوتفليقة والوزير الأسبق للأشغال العمومية.

وأصدرت محكمة سيدي أمحمد مذكرة توقيف دولية ضد وزير الصناعة والمناجم الأسبق في عهد حكومة عبدالمالك سلال، الموجود في حال فرار إلى وجهة مجهولة، وتضاربت الأنباء حول مكان وجوده بين فرنسا والبرازيل.

كما طالب بمصادرة جميع ممتلكات المتهمين وكل الأموال غير المشروعة، مع إرجاع الأموال المنهوبة، ومنعهم من ممارسة حقوقهم المدنية مدى الحياة.

واعترضت هيئة الدفاع عن المتهمين على ما قدمه وكيل الجمهورية، وطالبت بـ"محاسبة المتهمين من خلال إجبارهم على استعادة الأموال المسروقة وليس سجنهم"، وانتقدوا عدم محاكمتهم في المحكمة العليا، وعدم وجود محكمة خاصة برئيسي الوزراء.

ويتابع المتهمون الـ17 من نظام الرئيس المخلوع عبدالعزيز بوتفليقة في قضية مصانع تركيب السيارات الأجنبية التي كلفت الخزينة العمومية الجزائرية خسائر بـ6 ملايين دولار كما ذكر القاضي، بالإضافة إلى التمويل الخفي لحملة بوتفليقة الانتخابية في انتخابات 18 أبريل/نيسان الملغاة.

وخلال اليوم الرابع من المحاكمة العلنية لرموز نظام بوتفليقة التي تابعتها "العين الإخبارية"، فقد اتهم وكيل الجمهورية في محكمة "سيدي أمحمد" المتهمين بـ"التسبب في انهيار اقتصاد البلاد، وأنهم كانوا وراء فقدان الثقة بين الجزائريين والإدارة بسبب استغلال وظائفهم لمصالحهم ومصالح الجهات التابعة لهم والتابعين لها".