«الأعلى للإعلام» ينتهى من تقريره لإرساله لـ«الرئاسة» | المصري اليوم

انتهى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من إعداد التقرير السنوى الثانى الخاص بالحالة الإعلامية فى مصر، وذلك بعد انتهاء الأمين العام من تسليم تقريره الذى يمثل الباب الأخير من التقرير، ويُنتظر أن يتم عرض التقرير على المجلس بكامل تشكيله خلال الأيام القليلة المقبلة لإبداء الرأى فيه من كل الأعضاء، تمهيدًا لإرساله لرئاسة الجمهورية ومجلسى الوزراء والنواب.

ويتضمن التقرير نحو 5 أبواب إعلامية بعد استحداث باب يتعلق بوسائل التواصل، ولا سيما أن القانون رقم 180 لسنة 2018 منح المجلس سلطة على الصفحات التى يزيد عدد متابعيها على 5 آلاف شخص، وبابين إداريين أحدهما يتعلق بالمرفقات والآخر بتقرير الأمين العام.

ويختص الباب الأول من التقرير بحالة الإعلام، ويتضمّن دراسة تشمل تحليل المضمون لمخالفات الصحف والشاشات والمواقع الإلكترونية ونسب انتشارها وطبيعتها، مقارنة بعام 2017، أما الباب الثانى فيتعلق بوسائل التواصل «فيس بوك وتويتر وإنستجرام»، ويشمل أبرز الوقائع والمخالفات التى رصدها المجلس فى هذا الخصوص والقرارات التى أصدرها، فضلاً عن عدد الصفحات التى طالب بإغلاقها، لاتهامها بنشر أخبار مفبركة وشائعات.

ويتناول الباب الثالث تقريراً يختص بمدى التمتع بإعلام حر يضمن حرية الرأى والتعبير، ويتضمن دراسة عن النقد واتجاهاته فى جميع المطبوعات الورقية، بينما يتحدث الباب الرابع عن التقرير السنوى للجنة الشكاوى وتحليل مضمون اتجاهات تلك الشكاوى فى الصحف والمواقع الإلكترونية والشاشات، كما يتضمّن رصداً بعدد الشكاوى التى تلقتها اللجنة وتم التحقيق فيها، وبياناً بعدد التوصيات التى صدرت عنها، أو الشكاوى التى تقرّر حفظ التحقيق فيها.

من جانبه، قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس، لـ«المصرى اليوم»، إنه من المقرر أن يتم عرض التقرير على كل أعضاء المجلس لدراسته والموافقة عليه، على أن يتم بعد ذلك إقراره وإعلانه لوسائل الإعلام وإرسال نسخ منه لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء والبرلمان مثلما فعل المجلس فى تقريره السنوى الأول.