«السياحة»: مشروع الحسابات الفرعية يضمن إحصائيات دقيقة لإيرادات القطاع

بدأت وزارة السياحة بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى فى وضع احصائيات سياحية مدققة ضمن مشروع الحسابات الفرعية للسياحة، وفقا لأسس حديثة يمكن من خلالها رسم السياسات المستقبلية لقطاع السياحة، وذلك بناء على بروتوكول تعاون تم توقيعه مؤخرا بين الوزارتين لوضع الاطار المؤسسى والتنظيمى لمشروع الحسابات الفرعية للسياحة.

تأتى هذه الخطوة تنفيذا لإحدى ركائز محور الإصلاح المؤسسى ببرنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة الذى أطلقته الوزارة وهو الإحصاءات السياحية والذى يهدف إلى توصيف وقياس مكونات وهيكل النشاط السياحى ومساهمته فى الاقتصاد الوطنى لتوفير قاعدة بيانات سیاحیة شاملة وتفصيلية تبرز العلاقة التشابكية للسياحة بالقطاعات الاقتصادية المختلفة وتساهم فى صياغة سياسات اقتصادية كقوة للتنمية والتنشيط لقطاع السياحة.

ويعتمد البروتوكول على حجم عينات أكبر وأشمل ليكون أكثر تمثيلا للشرائح المختلفة للسائحين حتى يستخرج منها معلومات أكثر دقة تساعد صناع القرار، حيث يعتمد على جمع بيانات عینة حجمها حوالى 70 ألف سائح من السياحة الوافدة، بالإضافة إلى عینة حوالى ٢٥٠٠ من زائرى اليوم الواحد، كما سيتم إجراء مسوح السياحة الخارجية بشكل دورى، حيث انها لم تكن تتم بشكل دورى فى السنوات الماضية وآخر مسح تم تنفيذه كان فى عام 2014.. كما تم إضافة مسوح خاصة ببيانات المصريين المسافرين للحج، أو للعمرة، أو لأغراض أخرى، فضلا عن دراسة وتحليل أى بيانات أخرى من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ووزارات السياحة، والداخلية، والطيران المدنى، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والاستثمار والتعاون الدولى، والبنك المركزى وغيرها.

وأكدت وزارتا السياحة والتخطيط أن منظومة الحسابات الفرعية للسياحة تعتبر إطارا احصائيا موحدا تم انشاؤه بواسطة منظمة السياحة العالمية، ويتم تطبيقها فى حوالى 60 دولة حول العالم، بالإضافة إلى أنها اسلوب احصائى جديد للمفاهيم والتصنيفات السياحية، وأداة موصى بها دوليا لجمع وتنظيم وعرض البيانات الاقتصادية السياحية، وتقوم بإجراء المقارنات الدولية على أسس ومفاهيم موحدة، كما انها تساهم فى التخطيط الاستراتيجى ورسم السياسات الداعمة للنشاط السياحى.

وتتمثل الفكرة العامة لهذه المنظومة فى تقدير الانفاق السياحى ومقارنته بالعرض السياحى المناظر لمعرفة مساهمة السياحة فى القيمة المضافة (الناتج المحلى الاجمالي)، حيث يتم تقدير الانفاق السياحى الخاص فقط مع استبعاد الانفاق الاستهلاكى الجماعى (وهو إنفاق الحكومة على خطط التنشيط والمكاتب الخارجية والتوعية وسلامة السائحين وغيرها)، إلى جانب الانفاق الاستثمارى العام والخاص (وهو الاستثمار فى المشروعات السياحية وأعمال البنية الأساسية).