رفض دعوى تعويض ..أكيومن... ضد الرقابة المالية

قضت الدائرة الحادية عشرة بمحكمة الجيزة الابتدائية برفض الدعوى التى أقامتها شركة أكيومن لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار برقم 279 لسنة 2019 - مدنى كلى حكومى - ضد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بصفته ونفسه للمطالبة بتعويض قدره عشرون مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابتها، كما ألزمتها المحكمة  بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

وقد بنت شركة تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار دعواها المرفوضة على أن شركتها مرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، وأنها قد فوجئت بإجراء تفتيش على الشركة رئاستها دون وجود مبرر لذلك وأعقب ذلك اصدار قرار من الهيئة برقم 953 لسنة 2017 بإيقاف الشركة وعملائها فى البورصة عن شراء أسهم شركة غاز مصر، وتلى ذلك قيام الهيئة بتحريك الدعوى الجنائية  عن اتهامات غير صحيحة

وطلبت ممثلة الشركة فى دعواها عشرين مليون جينه كتعويض عن التعسف من جانب الهيئة تجاه الشركة وأن هناك تربصا وترصدا لها فى تحريك الدعوى الجنائية ضد الشركة، مما ألحق بممثليها وبصفتهم أضراراً مادية تمثلت فى خسارة لقيمة الأسهم المتداولة، وما لحق بالشركة من خسائر نتيجة تقديمها للمحاكمة الجنائية واهتزاز صورتها أمام عملائها وما فاتها من كسب.. الامر الذى حدا بها لإقامة دعواها الماثلة.

وقد أوضحت المحكمة فى أسباب حكمها برفض طلب التعويض على أن دعوى التعويض تأسست على إساءة استعمال الحق من قبل الهيئة بقصد الإضرار بها، بعدما قامت الهيئة بتحريك الدعوى الجنائية ضدها وبصفتهما عن المخالفات