غموض برلمانى حول توقيت التعديلات الوزارية المرتقبة

الهوارى تتوقع إجراء التعديلات الأسبوع الحالى.. وبكرى: قد تتأخر إلى يناير.. والسجينى: لا معلومات

دخل ملف التعديل الوزارى المرتقب حالة من الغموض، فى أوساط نواب البرلمان، بين من يرجحون مناقشته داخل قاعة الجلسات بالمجلس الأسبوع الحالى، أو خطابا من الرئاسة بإجرائه، ومن يشيرون إلى إرجاء الإعلان عن التعديلات حتى يناير المقبل.

ورجحت النائبة عبلة الهوارى عضو المكتب السياسى لائتلاف «دعم مصر» صاحب الأغلبية النيابية، أن تشهد جلسات البرلمان خلال الأيام المقبلة إجراء التعديل الوزارى المرتقب، حيث تبدأ الجلسات العامة للمجلس من اليوم حتى الثلاثاء.

وأكدت الهوارى، لـ«الشروق»، اليوم، ضرورة تغيير 50 % من الوزراء الموجودين فى حكومة مصطفى مدبولى، على الأقل، مطالبة بضم الوزارات المتشابهة فى المهام والاختصاص والمسئولية، مثل التعليم والتعليم العالى، والبيئة والصحة، والثقافة والإعلام، والصناعة وقطاع الأعمال العام، والآثار والسياحة»، وفصل وزارة الاستثمار عن التعاون الدولى، متسائلة: «لماذا هذا العدد الكبير من الوزارات فى الحكومة؟».

وتوقعت عضو المكتب السياسى للائتلاف، أن يكون على رأس الراحلين وزراء: التمـويـن، والسياحة، والثقـافـة، وقطاع الأعمال العام، والتعليم العالى، والبيئة، والصحة، مشيرة إلى أن عددا من الوزراء يحظون بأداء جيد للغاية، أبرزهم: الخارجية، والكهرباء، والصناعة، والتخطيط، والأوقاف.

وقال النائب مصطفى بكرى فى تصريح لـ«الشروق»، حول احتمالات نظر المجلس التعديل الوزارى الأسبوع الجارى: «لا أظن أن يصدر التعديل الوزارى خلال هذا الأسبوع، ومن الممكن أن يتأخر حتى يناير المقبل».

وعن أسباب ذلك، أضاف: «حتى الآن هناك تكتم شديد، ويبدو أن التعديل الوزارى لم ينته كما هو متصور، كما أنه لا معلومات متاحة حوله، ولم يصل البرلمان أى شيء يخص هذا الأمر، والحديث بين النواب يقتصر على الشائعات التى تتردد فى الشارع حول من سيأتى ومن سيذهب»، وعن التوقيت المحتمل، أوضح: «الأمر غير محدد، ولا أتصور أن يكون هذا الأسبوع».

وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أحمد السجينى، إنه لا معلومات متوافرة بشأن التعديل الوزارى المرتقب، لافتا إلى أن البرلمان يتلقى خطاب التكليف وفق الدستور واللائحة، عن طريق مكتب المجلس، ثم يعرض بعدها على النواب.

وأشار، فى تصريح لـ«الشروق»، إلى أن ملاحظات وتقارير قيادات البرلمان سواء رئيس المجلس أو رؤساء اللجان الفرعية ورؤساء الهيئات البرلمانية، والنواب أصحاب الاختصاص، أو من خلال الممارسة السابقة، تؤخذ فى الاعتبار بشأن فترة عمل الوزارات والحكومة.