تأجيل دعوى تطالب بتعيين الأقباط في أقسام النساء والتوليد بالجامعات

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي تطالب الدولة بإصدار حكم قضائي بإلزام وزير التعليم العالي بإصدار قرار تعيين الأطباء المسيحيين في أقسام النساء والتوليد بالجامعات المصرية، لجلسة 18 يناير المقبل. 

وقال صبري في دعواه التي حملت رقم 53335: "لا يوجد قانون يمنع ذلك ولكن ربما تكون ثقافة سائدة بين أساتذة القسم، وكلية الطب هذا العام طلبت تعيين 250 شخصًا، ولو هناك شخص مسيحي يريد قسم النساء والولادة يأتي ويقدم شكوى، وأنا هعينه"، مؤكداً أنه يجب أن ندعم فكرة الالتزام بالقانون. 

وتابع: "يخرج أحد الأطباء المرموقين ليقول إن هناك عرفاً سائداً في قسم النساء والتوليد في جامعات مصر بعدم تعيين الأقباط فيها كأساتذة، ويتم إجهاض أي طالب متفوق قبل حصوله على الدرجات العلمية التي تؤهله لذلك". 

وأوضح "صبري" أن هذه السياسة بدأها القصر العيني وانتقلت إلى كل كليات الطب في أنحاء الجمهورية ويضطر المسيحي إلى استكمال دراسته في الخارج. 

وقالت الدعوى: "عدم تعيين الأقباط في قسم النساء والتوليد في كليات الطب يعد مخالفة للمادة (53) من الدستور وكذلك المادتين (92) و(93).