الثني: جاهزون لإدارة السفارات الليبية بعد نزع الاعتراف من السراج

الثني: جاهزون لإدارة السفارات الليبية بعد نزع الاعتراف من السراج

منذ 4 سنوات

الثني: جاهزون لإدارة السفارات الليبية بعد نزع الاعتراف من السراج

أكد رئيس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة -المنبثقة عن مجلس النواب- عبدالله الثني أن حكومته قادرة على إدارة سفارات بلاده في الخارج في حال نزع الاعتراف من سفراء حكومة فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي التي لم تحظ بموافقة المجلس النيابي.\nوأوضح الثني في مقابلة تنشرها "العين الإخبارية" لاحقا أن الحكومة الليبية المؤقتة قادرة على إدارة الدولة وتسيير أعمال 80% من البلديات بالمناطق المحررة حتى الآن، وإدارة ممثليات البلاد في الخارج أيضا.\nوطالب الثني جامعة الدول العربية بالسماح لحكومته بتوضيح موقفها ووضعها القانوني، مشيرا إلى أن الجامعة تعترف بالبرلمان الشرعي، وأن دولا إقليمية عدة تستقبل المستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان والمشير حفتر قائد الجيش المكلف من البرلمان، مطالبا بالاعتراف كذلك بالحكومة المؤقتة المنبثقة عن البرلمان.\nوشكل فايز السراج مجلسه الرئاسي وحكومته بناء على اتفاق سياسي وقع في مدينة الصخيرات المغربية عام 2015، برعاية أممية لكنه لم يعرض الأمر على المجلس التشريعي الشرعي في البلاد لنيل موافقته ما يطعن في شرعيته.\nوعلق الثني على تفاهمات وقعها السراج مع أردوغان حول الحدود البحرية، قائلا إنها "بلا أي معنى؛ لأن مصادقة البرلمان عليها لن تتم.. وهي لا تساوي الحبر التي كتبت به".\nوتدعم تركيا حكومة السراج والمليشيات الإرهابية في طرابلس، ومؤخرا وقع أردوغان مع السراج مذكرتي تفاهم بشأن الحدود البحرية والتعاون العسكري لاقت غضبا إقليميا ودوليا وعدت محاولة تركية لمزاحمة اليونان على مياها الاقتصادية، وهو أمر سبق للاتحاد الأوروبي التحذير من عواقب مضي أنقرة فيه.\nوتابع الثني قائلا إنه "إذا كان أردوغان قال بنفسه إنه يحتاج لتصويت البرلمان التركي عليها، فهل فايز السراج قادر بنفسه ولوحده على توقيع الاتفاقية (مذكرتي تفاهم) والتصديق عليها؟!".\nواستدرك متمنيا أن "تتخذ الدول موقفا ضد حكومة السراج، وهو ما بدأت به اليونان ومصر والدول الداعمة للصف العربي الموحد للقضاء على الاتفاقية وإبطالها".\nوكان وزير الخارجية اليوناني قد أعلن، الجمعة، أن بلاده قررت طرد السفير الليبي، بسبب عجزه عن الكشف عن تفاصيل التفاهم العسكري البحري الذي وقعته حكومة الوفاق مع أنقرة نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وأثار توترا في المنطقة.\nوفي وقت سابق، أكد يوسف العقوري، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي، أن اللجنة تعمل على اتخاذ الترتيبات القانونية، لضمان مواصلة عمل بعض السفارات تحت شرعية وإشراف البرلمان.\nوأضاف، في تصريح لـ"العين الإخبارية"، أن بعض الدول بدأت في اتخاذ إجراءات لطرد السفراء الممثلين لحكومة الوفاق لديها، ما يؤثر كثيرا على مصالح ليبيا ورعاياها في تلك الدول.\nوقال عضو مجلس النواب الليبي سعيد مغيب إن اليونان قد تقبل بتمثيل دبلوماسي تابع للبرلمان الليبي بعد طرد سفير حكومة السراج.\nوأوضح مغيب، في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية"، أن الحكومة اليونانية ربما ستقبل بتمثيل دبلوماسي للحكومة المؤقتة التابعة للبرلمان الشرعي خاصة بعد دعوتها لزيارة المستشار عقيلة صالح أثينا.\nوأعربت اليونان، الأسبوع الماضي، عن استيائها من التفاهمات بين أردوغان والسراج، واستدعت سفيري تركيا وليبيا في أثينا لطلب "معلومات عن مضمونه"، كما التقى وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس نظيره المصري سامح شكري في القاهرة، لبحث هذه المسألة.\nواتفاق أردوغان والسراج جاء رغم دعوة وجّهتها الجامعة العربية لأعضائها في أكتوبر/تشرين الأول، لوقف التعاون مع أنقرة والحد من تمثيلهم الدبلوماسي في تركيا، إثر العدوان التركي على شمال سوريا.\nوأثارت مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية اعتراضات واسعة على المستويين الداخلي والإقليمي، حيث أدانت مصر وقبرص واليونان مذكرة التفاهم واعتبرتها "معدومة الأثر القانوني" ومخالفة لاتفاق الصخيرات الذي تم بإشراف أممي.

الخبر من المصدر