شعراوي يطالب المحافظين بتشكيل لجنة من مسئولي التخطيط بالهيئات واستخدام النهج التشاركي مع المواطنين

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ضرورة وضع خطاب التكليف الرئاسي وبرنامج عمل الحكومة (2018 -2022) بمحاوره المختلفة نُصب أعينكم والعمل بكل السبُل على ترجمة هذا التكليف وهذا البرنامج ليصبح واقعا ملموسا على أرض المحافظات واستخدام الصلاحيات التي خولها لكم القانون في ذلك.

جاء ذلك خلال الدوره التدريبية اليوم، السبت، لـ12 من المحافظين الجدد.

وطالب وزير التنمية المحلية، المحافظين بالعمل على متابعة المشروعات القومية التي تتم على أرض المحافظات وإعطاء دفعة قوية لهذه المشروعات وتذليل أي عقوبات قد تواجهها تلك المشروعات والعمل على التنسيق الدائم بين جميع الهيئات الحكومية المسئولة أو المرتبطة بهذه المشروعات.

ونوه إلى الأدوار والمهام الرئيسية التي نتطلع جميعًا لإنجازها، وذلك في سياق الالتزام بالإطار الدستوري والقانوني المنظم للإدارة المحلية على مستوياته المختلفة والاستفادة من التطورات الهامة والجوهرية التي شهدتها منظومة العمل المحلي، والتي يجري وضعها الآن في صياغات قانونية متطورة من خلال تعديل قانون الإدارة المحلية وقانون التخطيط وغيرها من القوانين المرتبطة بالتنمية المحلية.

كما وجه اللواء محمود شعراوي بضرورة الاهتمام بالإضافة بمتابعة الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي 2019/2020، وقيادة جميع مكونات الإدارة المحلية بالمحافظة لتسريع وتيرة طرح وتنفيذ ونهو تلك المشروعات قبل نهاية العام المالي، والتأكيد على جودة التنفيذ وتشغيل بأقصى سرعة بما يعمل على تحسين معيشة المواطنين وشعورهم بالجهود التي تبذُلها الدولة وجدوى استثماراتها المتنوعة.

وشدد على ضرورة متابعة إجراءات وضع الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2021 وأهمية أن تكون هذه الخطة جزءا من رؤية تنموية متكاملة.

كما وجه بتشكيل لجنة من مديري ومسئولي التخطيط بالهيئات المختلفة واستخدام النهج التشاركي والتشاور مع المواطنين والقطاع الخاص والمجتمع المدني لوضع خطة تنموية متوسطة الأجل مدتها ثلاث سنوات، والاستفادة من التجربة التي طبقتها الوزارة في برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي سوهاج وقنا في هذا الشأن، والتي تضمنت توزيع المخصصات التمويلية بعدالة بين المراكز بناءً على معادلة تمويلية محددة ووضع خطة تنموية تشاركية متوسطة الأجل تم إعدادها من أسفل إلى لأعلى.

ودعا وزير التنمية المحلية، المحافظين إلى ضرورة الانفتاح على المواطنين وعقد لقاءات دورية معهم ونقل حقيقة الأوضاع التنموية إليهم وإبراز الجهود التي تتم على أرض الواقع، وكذلك الاستماع لشكاواهم ومتابعة حلها والاهتمام بمنصات الشكاوى المستخدمة في هذا الشأن كالبوابة الموحدة للشكاوى بمجلس الوزراء أو مبادرة صوتك مسموع التي أطلقتها الوزارة.

وقال: "وفي ظل توجه الدولة نحو تعظيم وتعبئة الموارد المحلية فيجب العمل على تنمية الموارد المحلية للمحافظات من خلال الاهتمام برفع كفاءة المشروعات الإنتاجية، والاستفادة القصوى من الموارد والثروات المحلية وتحسين نظم إنفاق هذه الموارد بما يعود بالنفع على المواطن، ورفع كفاءة البنية الأساسية والخدمات العامة بالمحافظة وتعظيم استثمارات الدولة ويحقق عنصر الاستدامة المالية والمؤسسية".