المحتوى الرئيسى

تحليل | إخفاق اتفاقية أغادير.. المعوقات التجارية بين مصر والدول الأعضاء وضغوط لوبي الصناع أحد الأسباب

12/07 14:25

وقعت مصر على مئات الاتفاقيات التجارية خلال السنوات الماضية على أمل أن يسفر ذلك عن ميزة تصديرية وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصرى، ولكن الحقيقة والواقع أن تلك الاتفاقيات فتحت مصر سوقا للآخرين الذين عرفوا كيف يستفيدوا من الاتفاقيات التجارية، وإخفاق مصر في الاستفادة الكاملة أو وفقا لتبادبل المصالح على الأقل، واتفاقية أغادير بين مصر ودول شمال أفريقيا "تونس، والمغرب، والأردن، وفلسطين"، مثل صريح لتلك الاتفاقيات المعطلة التي تتطلب تفعيلا لصالح مصر وتكون الاستفادة على نفس القدر بين تلك الدول.

ونجد أن تحليل الارقام يكشف أن استفادة مصر محدودة جدا ولم يتم استغلالها رغم أن الاتفاقية بها مزايا كبيرة تسمح بنفاذ السلع المصرية إلى دول شمال أفريقيا وأوروبا، حيث دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ الفعلى فى 2007 ووتم الاتفاق عليها عام 2001، وخلال تلك الفترة لم تنجح سوى دولة المغرب فى النفاذ للأسواق الدول المنضمة للاتفاقية، ولعل أبرزها دخول سيارات "رينو لوجان" إلى مصر بدون رسوم جمركية.

لوبى الصناع أم مواصفات قياسية

نجد الاتفاقية على الرغم من سماحها وفقا للبنود المتفق عليها، بدخول السلع بين الدول الأعضاء بدون جمارك، إلا أننا نجد أن لوبى الصناع يمارسون ضغوطا على الحكومات من شأنها عدم استفادتها من الاتفاقية، حيث إنه وعلى سبيل المثال قامت أجهزة الجمارك المغربية بإيقاف مجموعة من الحافلات المصرية كانت في طريقها إلى السوق المغربية، والسبب الذي قدمته السلطات المغربية هو أن هذه الشحنة غير مطابقة للمواصفات القياسية وعدم تطابق تلك السلع مع المواصفات الأوروبية.

وقالت السلطات المصرية حينها إن هذه ليست إلا عراقيل إدارية هدفها الحقيقي هو منع منتجاتها من الوصول إلى السوق المغربية، ورغم أنه من المفترض أن تكون اتفاقية التبادل الحر هذه قد دخلت حيز التنفيذ في 2007

كذلك استجابت الحكومة المغربية للمطالب الملحة لمنتجي الأرز المغاربة بتحديد الكميات المستوردة من الأرز المصري لأنهم يعتقدون أن استيراد الأرز المصري بكميات كبيرة قد يؤدي إلى القضاء على نشاطهم الاقتصادي.

ولم يقتصر الأمر على المغرب فقط، بل سجل اللوبى المصرى أيضا خطوات غير مسبوقة، حيث نجد أن قطاع تجميع السيارات الذي يرى العاملون فيه أن دخول سيارة "لوجان" المجمعه في المغرب إلى السوق المصرية يشكل تهديدا لمصالحه، الأمر الذى وجد معه المصدرون المغاربة صعوبات جمة في إيصال هذه السيارة للمستهلك المصري، بدعوى عدم احترامها لمقاييس الجودة، في حقيقة الأمر، كل المؤشرات تدل على أن هذا المنع ناتج عن ضغوطات شركات تجميع السيارات المصرية التي تريد الحفاظ على حصص إنتاجها في سوق المحلية للسيارات.

تحقق مصر استفادة نسبية من اتفاقية أغادير، حيث يقدر حجم صادراتها للدول الأربع المشاركة فى الاتفاقية بـ1.19 مليار دولار، وذلك فى مقابل 340 مليون دولار فقط للواردات، ولكن بالتدقيق فى الهيكل التجارى للدول المشاركة، سنجد على سبيل المثال أن هذه القيمة لم ترتقِ حتى لحجم طلب هذه الدول على منتج واحد من المنتجات التى تمتلك فيها مصر ميزة نسبية مثل المنسوجات التى تستورد تونس منها بقيمة 2.11 مليار دولار، بينما تستورد المغرب المنتجات المعدنية بـ5.86 مليار دولار.

فيما تصدر مصر فى المنسوجات بـ3.85 مليار دولار، والمنتجات المعدنية بـ6.83 مليار دولار، ومع ذلك لم تتمكن مصر من استغلال مميزاتها فى هذه المنتجات فى ظل وجود اتفاقية تجارة حرة مع هذه الدول والاستفادة من الطلب الكبير لهذا النوع من المنتجات.

إلغاء أم الإبقاء على الاتفاقية

أهم أخبار متابعات

Comments

عاجل