مستثمرو السياحة يطالبون "المركزي" بإسقاط فوائد ديون الفنادق: إحنا أولى

طالب عدد من مستثمري السياحة البنك المركزي بإلغاء فوائد الديون التي تراكمت على المنشآت السياحية والفندقية، خلال السنوات، التي تلت ثورة يناير 2011، أسوة بما جرى مع المصانع المتعثرة، خصوصًا أن القطاع السياحي تعرض لظروف هي الأصعب على الإطلاق، خلال السنوات الماضية.

وقال ياسر إبراهيم عضو لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال، إن فوائد الديون وصلت حاليا في بعض المنشآت إلي أكثر من 100% من قيمة الدين الأصلي.

وأضاف إبراهيم، لـ"الوطن"، أن السياحة مرت بفترة ركود غير مسبوقة خلال الفترة التي تلت ثورة يناير 2011، وما تبعها من آثار أدت إلي إصدار العديد من الدول قرارات بحظر سفر سائحيها إلي مصر، وهو ما ترتب عليه إغلاق العديد من المنشآت السياحية والفندقية لعجزها عن سداد رواتب العاملين بها، لعدم وجود زبائن، متابعا: "خلال تلك الفترة لم يستطع المستثمرون سداد أقساط مديونياتهم وتراكمت عليهم الفوائد رغم أن منشآتهم مغلقة".

وأشار عضو اللجنة، إلى أن القطاع لم يتعاف بنسبة 70% حتى الآن، وما زالت الفنادق عاجزة عن إجراء عمليات الصيانة، لرفض غالبية البنوك تمويل تلك العمليات لعدم سداد الفوائد المتراكمة، موضحًا أن تلك الفوائد دفعت عددا من البنوك الدائنة إلى طرح بعض الفنادق للبيع في المزاد العلني سدادًا لها، منوهًا بأن هذا النهج لا يتماشي مع سياسة الدولة في دعم صناعة السياحة، وجذب استثمارات أجنبية في هذا القطاع الحيوى.

وأكد إبراهيم أن قرار البنك المركزي بإلغاء الفوائد المتراكمة سيصب بالإيجاب في مصلحة القطاع السياحي، ويدفع بالمستثمرين إلى إجراء أعمال الصيانة ببعض الفنادق المتهالكة، كما أنه سيشجع المستثمرين الأجانب على إستثمار أموالهم في المشروعات السياحية.

وقال الدكتور عاطف عبداللطيف عضو جمعية مستثمري جنوب سيناء، إن صناعة السياحة هى أولى الصناعات بإلغاء فوائد الديون المتراكمة على منشآتها السياحية والفندقية، حيث إنها صناعة تصديرية لا تتلقى أي دعم من الدولة، ويعمل بها بصفة مباشرة وغير مباشرة ملايين المواطنين، وتقوم عليها عدد من الصناعات الأخرى.

وأضاف عبداللطيف، أن القطاع السياحي مر بـ7 سنوات عجاف في أعقاب ثورة يناير2011، حدث فيها كسادايفى غالبية المدن السياحية، ما جعل الفوائد تتراكم، خاصة أن قيمة الفائدة كانت 20% سنويًا على أصل الدين، مشيرا إلى أنه بعد أن بدأت السياحة في استعادة عافيتها واجهتنا حاليا مشكلات التشغيل، وإجراء عمليات الصيانة والتطوير، خصوصًا بعد قرار وزارة السياحة بإعادة تقييم نجومية الفنادق، وفقا لمواصفات جديدة، ما يتطلب مصروفات إضافية فى وقت لا نستطع فيه رفع أسعار المنتج السياحي نظرا لوجود عقود سارية مع الوكالات الأجنبية.

وأوضح عبداللطيف أن العديد من الفنادق في شرم الشيخ ما زالت مغلقة إلى الآن نظرا لتراكم فوائد الديون عليها وعجزها عن سدادها أو دفع قيمة التشغيل حاليا، ما يمثل خسارة للأمكانات السياحية التى تمتلكها مصر"، منوها بأن تلك الديون عطلت دخول غرف فندقية جديدة إلى الخدمة خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن مصر تمتلك حاليا نحو 205 آلاف غرفة فندقية ومثلها تحت الأنشاء.

وقال علي غنيم عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الظروف غير الطبيعية التي مر بها القطاع خلال الفترة من 2011 وحتى نهاية عام 2016 جعل العديد من المستثمرين عاجزين عن تطوير فنادقهم؛ لرفض البنوك دفع قيمة التمويل نظرا لوجود مديونيات سابقة، وتابع: "لسنا اقل من الصناعة، فالسياحة هي أسرع القطاعات نموًا، وتسهم بشكل كبير في الناتج المحلي للاقتصاد لذا يجب على الدولة المحافظة عليها، وإزالة أي معوقات في طريق ذلك".