واشنطن تعتزم إرسال آلاف الجنود للشرق الاوسط لمواجهة ايران

قال مسؤول اميركي طلب عدم كشف هويته الخميس، حسب التوقيت الأمريكي، لوكالة فرانس برس إن وزير الدفاع الاميركي مارك اسبر يعتزم إرسال 5 الى 7 آلاف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط لمواجهة إيران. ولم يحدد المسؤول أين أو متى يمكن نشر تلك القوات لكنه اشار إلى أن إرسالها سيكون ردا على هجمات جماعات مرتبطة بإيران ضد مصالح اميركية خلال الأشهر الأخيرة.

وخلال جلسة استماع في الكونغرس قال نائب وزير الدفاع جون رود من جهته إن الولايات المتحدة "تراقب سلوك ايران بقلق". وأضاف "نواصل مراقبة مستوى التهديد ولدينا القدرة على تكييف وجودنا بسرعة". لكنّ رود نفى تقارير صحيفة وول ستريت جورنال حول احتمال نشر 14 الف جندي إضافي في المنطقة، كما أن المتحدثة باسم البنتاغون اليسا فرح نفت هذا العدد عبر حسابها على تويتر.

بعد أسبوع من هجمات صاروخية على منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو السعودية وتوجيه التهمة لإيران بالوقوف وراءها، أمر الرئيس الأمريكي ترامب بنشر قوات إضافية في الشرق الأوسط ذات طبيعة دفاعية بحتة، حسب التعبير الأمريكي. (21.09.2019)

لإيران أعداء كثر كإسرائيل والسعودية والولايات المتحدة الأمريكية، لكن طهران بإمكانها الصمود أمام هذه القوى بمساعدة حلفائها، بل والصعود إلى قوة إقليمية. لمحة عن شركاء إيران واستراتيجياتها في االمنطقة. (29.08.2019)

وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران بشكل مطرد منذ وصول الرئيس الجمهوري دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، ولا سيما مع انسحاب واشنطن احاديا من الاتفاق النووي وفرضها عقوبات اقتصادية شديدة مجددا على الجمهورية الإسلامية.

يذكر أنه وقعت حوادث وهجمات عدة خلال الأشهر الفائتة في المنطقة نسبتها واشنطن إلى إيران. واتهمت الدول الغربية والسعودية، حليفة الولايات المتحدة، طهران في أيلول/سبتمبر بالوقوف وراء ضربات جوية استهدفت منشأتي نفط سعوديتين، ما أدى إلى شل قسم من الانتاج النفطي السعودية وتسبب بارتفاع أسعار الخام.

وفي تشرين الأول/أكتوبر، انتقد وزير الدفاع الاميركي مارك اسبر "الموقف الخبيث" لإيران و"حملتها لزعزعة استقرار الشرق الأوسط وتعطيل الاقتصاد العالمي". كما تشعر الولايات المتحدة بقلق إزاء الهجمات المتزايدة على قواعد في العراق الذي يشهد احتجاجات حاشدة ضد تكاليف المعيشة وتدخل قوى أجنبية وبخاصة إيران في شؤون البلاد.

إرسال Facebook Twitter google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin

وقال مسؤول اميركي آخر "هناك زيادة في عمليات إطلاق الصواريخ. من الواضح أن الأمر لا يتعلق بتنظيم الدولة الاسلامية، فكل (عمليات الإطلاق) تتم في الاتجاه الصحيح وعلى مسافة صحيحة"، مقارِنا القدرات الايرانية بقدرات التنظيم المتطرف. واضاف "نحن محظوظون لان احدا لم يُقتَل".

وسقطت الثلاثاء خمسة صواريخ على قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق بعد أربعة أيام من زيارة أجراها نائب الرئيس الاميركي مايك بنس.

كان العام 1957، بداية البرنامج النووي الأيراني حين وقع شاه إيران اتفاق برنامج نووي مع أمريكا، ليتم الإعلان عن "الاتفاق المقترح للتعاون في مجال البحوث ومجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية" تحت رعاية برنامج أيزنهاور "الذرة من أجل السلام". وفي1967، أسس مركز طهران للبحوث النووية. لكن توقيع إيران معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في 1968، جعلها تخضع للتفتيش والتحقيق من قبل الوكالة الدولية للطاقة.

الإطاحة بحكم الشاه وقيام جمهورية إسلامية في إيران سنة 1979، جعلت أواصر العلاقات بين إيران والدول الغربية موسومة بقطيعة، فدخل البرنامج النووي في مرحلة سبات بعد انسحاب الشركات الغربية من العمل في المشاريع النووية وإمدادات اليورانيوم عالي التخصيب؛ فتوقف لفترة برنامج إيران النووي .

سمح خميني عام 1981 بإجراء بحوث في الطاقة النووية. وفي 1983، تعاونت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لمساعدة طهران على الصعيد الكيميائي وتصميم المحطات التجريبية لتحويل اليورانيوم، خاصة في موقع أصفهان للتكنولوجيا النووية، لكن الموقف الغربي عموما كان رافضا لمثل هذا التعاون. ومع اندلاع الحرب بين إيران والعراق تضرر مفاعل محطة بوشهر النووية فتوقفت عن العمل.

في التسعينات تم تزويد إيران بخبراء في الطاقة النووية من طرف روسيا. وفي 1992، انتشرت مزاعم في الإعلام الدولي بوجود أنشطة نووية إيرانية غير معلنة، مما جعل إيران تستدعي مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيارة المنشآت النووية، وخلصت التفتيشات حينها إلى أن الأنشطة سلمية. في 1995، وقعت إيران مع روسيا عقدا لتشغيل محطة بوشهر بالكامل، في حين انسحبت الصين من مشروع بناء محطة لتحويل اليورانيوم.

طلبت الوكالة الدولية، في 2002، زيارة موقعين نوويين قيل أنهما غير معلنين، لكن إيران لم تسمح بذلك حتى مرور ستة أشهر على شيوع الخبر. وفي 2003، زار محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إيران للحصول على إيضاحات في ما يخص استئناف أنشطة تخصيب اليورانيوم، واصدرت الوكالة تقريرا سلبيا تجاه تعاون إيران.

أصدرت الوكالة الدولية، في 2004، قرارا يطالب إيران بالإجابة عن جميع الأسئلة العالقة، وبتسهيل إمكانية الوصول الفوري إلى كل المواقع التي تريد الوكالة زيارتها، وبتجميد جميع الأنشطة المتعلقة بتخصيب اليورانيوم بمستوى يتيح إنتاج الوقود النووي والشحنة الانشطارية. لكن الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد وبعد انتخابه، عمل على تفعيل البرنامج النووي ولم يكترث للتهديدات الغربية، كما أسس مفاعل "أراك" للماء الثقيل.

في 2006، صوت أعضاء الوكالة الدولية على إحالة الملف الإيراني إلى مجلس الأمن، الذي فرض حظرا على تزويد إيران بالمعدات اللازمة لتخصيب اليورانيوم وإنتاج صواريخ بالستية. وردت إيران على هذا الإجراء بتعليق العمل بالبروتوكول الإضافي وجميع أشكال التعاون الطوعي. وفي نفس السنة، أعلن الرئيس الإيراني؛ أحمدي نجاد، عن نجاح بلده في تخصيب اليورانيوم بنسبة 3,5 بالمائة. الصورة لوفد قطر أثناء التصويت على القرار.

في عام2009 ، تحدث بعض المسؤولين الأميركيين والبريطانيين والفرنسيين، عبر وسائل الاعلام، عن قيام إيران ببناء مفاعل نووي في ضواحي مدينة قم، كما قال هؤلاء بأنه تحت الأرض ويبنى بكل سرية، دون أن تخبر به إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في حين نفت طهران ذلك واعتبرته مجرد ادعاءات.

في عام 2014، تم الاتفاق على وقف تجميد الولايات المتحدة لأموال إيرانية قدرت بمليارات الدولارات، مقابل توقف إيران عن تحويل اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمائة إلى وقود. وفي نفس السنة، قامت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية باجراء تعديلات على منشأة "أراك" لضمان إنتاج حجم أقل من البلوتونيوم.

في عام 2015، وبعد سلسلة من الاجتماعات، في فيينا، أعلن عن التوصل لاتفاق نهائي؛ سمي اتفاق إطار، بخصوص برنامج إيران النووي. الاتفاق جمع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وألمانيا بإيران. وكان من المرجح أن ينهي هذا الاتفاق التهديدات والمواجهة بين إيران والغرب.

كان باراك أوباما، الرئيس الأمريكي السابق، واحدا من رؤساء الدول المتفقة مع إيران، فيما يخص البرنامج النووي، من الذين رأوا في الخطوة ضمانا لأمن العالم، بالمقابل قال نظيره الإيراني؛ حسن روحاني، إن بلاده حققت كل أهدافها من خلال الاتفاق. لكن الأمور لم تعرف استقرارا، خاصة مع رغبة إيران في تطوير برنامجها نووي، دون أن تلفت اليها الأنظار.

آخر التطورات في الاتفاق النووي، كانت يوم الثلاثاء 8 أيار/مايو 2018، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرار الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، متعهداً بأن تفرض بلاده "أعلى مستوى من العقوبات الاقتصادية على النظام الإيراني". وفي هذا الصدد، عبرت طهران عن عدم رغبتها في الدخول في جولات جديدة من المفاوضات الشاقة مع أمريكا.

بعد الانسحاب الأميركي، أعلن وزير الخارجية مايك بومبيو 12 شرطاً أميركياً للتوصل إلى "اتفاق جديد". وتضمنت هذه الشروط مطالب شديدة الصرامة بخصوص البرنامج النووي وبرامج طهران البالستية ودور إيران في الشرق الأوسط. وهدّد بومبيو إيران بالعقوبات "الأقوى في التاريخ" إذا لم تلتزم بالشروط الأميركية.