العائدون الإسبان من داعش.. خطر يهدد أوروبا والحكومة تبحث عن حل

ألقي مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، مزيدًا من الضوء على العائدين الإسبان من سوريا حيث يُعد ملف العائدين من داعش عمومًا أحد الملفات الخطيرة التي تؤرِّق مختلف السلطات والهيئات في أوروبا؛ ففي إسبانيا ذكر "جوزيب بوريل"، وزير الخارجية الإسباني، ومفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن الحكومة الإسبانية ستقبل بعودة مقاتلي داعش الإسبان من سوريا إلى بلادهم، قائلا: "إن المواطن الإسباني له الحق في الحماية؛ وإذا كان من الواجب محاسبتهم وإخضاعهم للعدالة، فإنهم سيمثلون أمام العدالة في إسبانيا".

وجاءت تصريحات "بوريل" ردًّا على سؤال من النائب الفرنسي "تيري مارياني"، أثناء مثوله أمام لجنة الشئون الخارجية باعتباره الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، ولم يذكر "بوريل" مزيدًا من التفاصيل حول الموقف الإسباني.

يذكر أن المحكمة الوطنية الإسبانية أصدرت أربعة أوامر اعتقال دولية ضد أربع نساء إسبانيات كُنّ انضممن إلى تنظيم داعشref="/tags/174710-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A">داعش الإرهابي في سوريا، وذلك بداية شهر سبتمبر 2019.

ودعا "فرناندو جراندي مارلاسكا"، نائب وزير الداخلية الإسباني، إلى اتخاذ موقف مشترك من قِبل الاتحاد الأوروبي للمضي قُدمًا في إعادة مقاتلي داعش إلى أوطانهم للمحاكمة؛ لأن وجودهم بالخارج أو عودتهم دون محاكمة يمثل تهديدًا كبيرًا لجميع بلدان الاتحاد.

ورغم ذلك، فلا يزال قرار عودة الإسبان المنضمين لتنظيم داعش في سوريا يمثل إشكالية كبيرة لم تحسم بعد؛ حيث أكدت "آنا بوتيلا"، وزيرة الدولة ‏لشئون الأمن الإسباني، خلال كلمتها بمنتدى معهد "إلكانو" الملكي، تحت عنوان: "المقاتلون الأجانب: الظاهرة وردود الفعل، في ‏ضوء خبرات الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وهولندا"، على ضرورة بقاء المقاتلين الأجانب الذين غادروا بلادهم للانضمام لتنظيم ‏داعش الإرهابي حيثما يكونون، وأنه من الأفضل محاكمتهم في مناطق الصراع، وأضافت أن بلادها ليست متمسكة ‏بعودة هؤلاء رغم استثنائهم من عقوبة الإعدام.

وفي السياق ذاته أوضح "ميجيل آنخيل كاربايّو"، منسق مكافحة الإرهاب ‏بمكتب المدعي العام بالمحكمة الوطنية، أن المقاتلين الأجانب يشكلون خطرًا جسيمًا ‏على المجتمع، مضيفا أن النسوة اللاتي قاتلن في صفوف التنظيم الإرهابي يلعبن دورًا ‏كبيرًا باعتبارهن أمهات لمقاتلي المستقبل، وأنهن لم يكنّ ضحايا كما تصفهم العدالة. ‏وذكر"كاربايو" أن المحكمة الوطنية في إسبانيا أصدرت 70 أمرًا باعتقال عدد من المقاتلين الذين ‏سافروا إلى سوريا للانضمام لتنظيم داعش الإرهابي، وكان من بينهم 13 امرأة.‏

وفي نهاية المنتدى أشارت "كريستينا أندريو"، رئيس الاستخبارات في مركز مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في وزارة الداخلية الإسبانية، إلى عدد من التدابير التي يجب على إسبانيا اتخاذها حيال ‏الراغبين في العودة، ومن بينها ما يلي:‏

• حظر عودة العناصر الداعشية التي لا تحمل الجنسية ‏الإسبانية.

• طرد جميع من يثبت تورطهم في قضايا إرهابية. ‏

• سحب الجنسية الإسبانية من الإرهابيين ذوي الجنسية ‏المزدوجة، كما فعلت فرنسا عقب الهجمات التي شهدتها في نوفمبر ‏‏2015.‏

وأوضح السيد "آنخيل لويس أورتيث"، الأمين العام للسجون ‏في إسبانيا، أن عدد السجناء الذين ثبت تورطهم في قضايا إرهابية بلغ 140 سجينًا؛ منهم 12 امرأة شاركن بالفعل في القتال مع تنظيم داعش في سوريا والعراق، في حين تشير ‏البيانات إلى أن 248 متطرفًا إسبانيًّا قد غادروا إسبانيا، من بينهم 30 امرأة، وذلك طبقًا لبيانات مركز ‏الاستخبارات ‏لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة (سيتكو). وأفاد أحد المحللين المتخصصين في ‏مجال الإرهاب ‏أنه لا يزال هناك 133 متطرفًا هاربًا، في حين لقي 68 شخصًا حتفهم، وتمكّن 47 آخرين من العودة.