"محركات التغيير" محور للقمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة

تستضيف مدينة الشارقة النسخة الثانية من "القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة"، تحت شعار "محركات التغيير" برعاية قرينة حاكم الشارقة الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي.

وتنظم مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة القمة، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، يومي 10 و11 ديسمبر/كانون الأول الجاري في إمارة الشارقة.

يأتي شعار القمة ليعبر عن الأفراد والمؤسسات والمنظمات الحكومية والخاصة، التي تسعى بجهود حثيثة نحو تحقيق أهداف القمة المتمثلة في تعزيـز ودعـم مشاركة المرأة وإدماجها بشكل كامل في الاقتصاد على مستوى المنطقة والعالم.

ويعكس شعار "محركات التغيير" مساعي القمة لتعزيز الحوار مـع نخبـة مـن صناع القرار على المستوى العالمي، وبحث سبل تطوير الاستراتيجيات الحالية والفرص الكامنة والدراسات التي تسهم في تمكين المرأة، في القطاعات التي لا تحظى فيها بفرص كافية.

وبيّنت دراسة أصدرتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة عام 2018 بعنوان "تحقيق الوعود: المساواة بين الجنسين في خطة التنمية المستدامة لعام 2030"، أنه لا يمكن تحقيق المساواة في الأجور قبل حلول عام 2086 دون وجود إجراءات محددة الأهداف.

ووفق تلك المعطيات تسعى القمة نحو المساهمة في تحقيق التكافؤ والعدالة في الفرص، من خلال التنبيه إلى مراجعة للتشريعات المنظمة للمؤسسات الحكومية والخاصة ولوائحها الداخلية وسياساتها، وتوحيد المبادرات والجهود من أجل إحداث فارق في هذا المسار.

وأشار تقريران أصدرهما المرصد العالمي لريادة أعمال المرأة لعامي 2016 و2017 إلى أن 40% مـن الاقتصادات حول العالم تبلغ فيها أنشطة ريادة الأعمال فـي المراحل المبكرة الخاصة بالنساء النصف أو أقـل من تلك الخاصة بالرجال. 

ويواكب الشعار أيضا طموحات تقدّمها مؤشرات هيئة الأمم المتحدة للمرأة، التي تشير إلى أنه إذا شاركت النساء في سوق العمل وريادة الأعمال بمستوى الرجال نفسه فإن ذلك من شأنه أن يرفع إجمالي الناتج المحلي العالمي بـ28 تريليون دولار، بما يوازي الناتج المحلي للصين والولايات المتحدة معا.

كما يستجيب الشعار للتحديات التي تواجهها المرأة العاملة في الأسواق العربية، من خلال توحيد الجهود لإيجاد حلول مستدامة وفاعلة، حيث أفاد تقرير صادر عن البنك الدولي بأن نسبة النساء العاملات في الأسواق العربية لا تتعدى 21%، ولا تتجاوز مساهمتهن في الناتج الإجمالي المحلي أكثر من 18%، ويشير التقرير إلى أن تقليص الفجوة بين الجنسين في سوق العمل العربي سيضيف نحو تريليون دولار للناتج التراكمي المحلي.