ما مصير محضر الغش التجاري ضد تاجر حقن الدواجن بالمياه بكفر الشيخ؟

مع تزايد حالات "الغش التجاري"، خلال الفترات الأخيرة، وتنفيذ حملات مكبرة لضبط "الغشاشين"، وتحرير محاضر لهم، فإن هناك عقوبات عدة وفقاً لقانون الغش التجاري رقم 281 الصادر عام 1994 توقع على الذين يجرى ضبطهم في حالات الغش التجاري سواء مواطنين أو اصحاب محلات.

ووفقاً لحديث الدكتور مدحت كساب، الطبيب البيطري بإدارة المتابعة التموينية بمكتب محافظ كفر الشيخ، مع "الوطن"، فإنه في حالة ضبط أصحاب المحال التجارية أو أصحاب محلات الجزارة أو بيع الدواجن، متلبسين معهم البضائع المغشوشة يجرى عمل محضر إنضمامي بالمضبوطات من قبل أعضاء اللجنة المُشكلة التي تضم أكثر من جهة، ومنها الطب البيطري، والصحة، والرقابة التموينية، ومديرية التموين، فضلاً عن إدارة التفتيش على المجازر.

وقال كساب، إنه يجرى التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بالقسم الشرطة الذي يتبعه صاحب المحل، فضلاً عن اتخاذ مسؤولي الصحة عينات من المضبوطات لتحليلها في المعاملة المركزية للوزارة، لبيان صلاحيتها من عدمه، كما تنتهي مهمة اللجنة عند هذه الإجراءات لتتولى النيابة العامة أو الجهة المختصة اتخاذ إجراءتها في المحاضر المُحررة وإرسالها للمحكمة لتتداول القضية، وهي صاحبة الشأن بالحكم أو البراءة.

ووفقاً لكساب، فإن هناك عقوبات في قانوني الغش التجاري والصحي تصل للسجن عام واحد وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه حال ثبوت حالة الغش، مشيراً إلى أن واقعة المحضر الذي حمل رقم 822 جنح أمن دولة طوارئ كفرالشيخ، قُيدت أنها غش تجاري، وإذا ثبت من تحليل عينات الصحة أن الداوجن غير صالحة للاستخدام، سيجرى توقيع العقوبات عليه.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص فيها "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو مايعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق، حيث ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه، حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة في تركيبها، نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد، عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أووزنها أو طاقتها أو عياره.

وأكد كساب أنه مثل أمام النيابة وطالب بتقييد المحضر أنه غش تجاري وفقاً لمواد القانون، وهنا ينتهي دوره واللجنة المُشكلة، وتستكمل النيابة إجراءتها وتُحيل الجنحة إلى المحكمة.