الحسيني أمام "محلية النواب": اللائحة التنفيذية لقانون أملاك الدولة فاشلة

قال النائب محمد الحسينf="/tags/175739-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A">الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن اللائحة التنفيذية لقانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة فاشلة، وعُدلت 4 مرات، ولم تُحقق الغرض من فلسفة القانون حتى الآن، موضحا أن هذا القانون أصبح فزاعة للمواطنين، وهناك معوقات واضحة، والجهات الجكومية تُصر على العمل في جزر منعزلة دون أي تنسيق.

وأكد النائب محمد الحسيني، ضرورة أن تعمل الحكومة والبرلمان كفريق واحد، وأن يجرى توزيع المهام بين مسئولي وأعضاء هذا الفريق، لافتا إلى أن الهدف من هذا القانون وتقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي الدولة هو إنعاش الخزانة العامة للدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم، برئاسة أحمد السجيني، لمناقشة التعديلات المُقترحة من بعض النواب، بشأن ملف تقنين الأوضاع لواضعي اليد وتعديلات قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، رقم 144 لسنة 2017، وذلك بحضور ممثلين عن هيئة المساحة، ووزارة التنمية المحلية، وجهاز حماية أملاك الدولة، والعديد من الجهات الحكومية.

وشهد الاجتماع مناقشات مُطولة بشأن رسوم ومدد المعاينة، حيث أوضح مسئول هيئة المساحة وممثلها باجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن لجان المعاينة والفحص تضم ممثلين للعديد من الجهات الحكومية، لافتا إلى أن إنجاز مهمة المعاينة والفحص في وقتا قصير أمر يصعب تحقيقه، موضحا أن الهيئة لا تحصل إلا على نسبة 10% فقط من رسوم المعاينة.