مطالب بخفض سعر الغاز الطبيعي ليتراوح بين 3.5 و4 دولارات

مصانع الطوب تطلب خفض أسعار الغاز 20% أسوة بالصناعات الأخرى

اتفق عدد من الصناع على أن السعر الغاز العادل للمصانع يتراوح بين 3.5 و4 دولارات، مؤكدين أن خفض أسعار الغاز ينعكس بشكل إيجابى على تنافسية المنتج المصرى خارجيا ويقلل من حجم تكلفة الإنتاج، لكنهم شددوا على أن سعر الغاز ليس العامل الوحيد فى خلق تنافسية للمنتج المصرى فى الأسواق الخارجية، بل أيضا أسعار الكهرباء والنقل.

وقرر رئيس مجلس الوزراء، فى أكتوبر الماضى تحديد سعر بيع الغاز المورد للصناعة، ونص القرار على تحديد 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية لصناعة الأسمنت، و5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية لصناعات الحديد والصلب، الألومنيوم، النحاس، السيراميك والبورسلين.

كان وزير قطاع الأعمال، هشام توفيق، صرح الأسبوع الماضى بأن للجنة الخاصة بدراسة أسعار الغاز ستجتمع خلال الأيام القليلة القادمة، لمراجعة تسعير الغاز للمصانع.

قال مدحت إسطفانوس، رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات: إن السعر العادل للغاز للمصانع 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، «ورغم ذلك تظل التكلفة مرتفعة ومن الصعب خلق ميزة تنافسية للمنتح فى الأسواق الخارجية»، مضيفا أن حجم الاستثمارات المعطلة بالقطاع تقترب من 100 مليار جنيه.

خلفية عن أسعار الغاز للمصانع فى الدول الخارجية والمجاورة.

ووفقا لبيانات شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات يصل إجمالى إنتاج 23 مصنع أسمنت نحو 84 مليون طن سنويا، بمتوسط مبيعات سنوية 54 مليون طن، بينما يصل الفائض إلى 30 مليون طن سنويا.

واتفق محمد حنفى، رئيس غرفة الصناعات المعدنية مع إسطفانوس، مضيفا أن سعر الغاز العادل للمصانع يتراوح بين 3 و4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، مضيفا أن سعر الغاز ليس العامل الوحيد لخلق ميزة تنافسية للمنتج المصرى فى الأسواق الخارجية، لكى نخلق حالة من التنافس فى الأسواق الخارجية يجب أن تتراجع أسعار الكهرباء للمصانع وأسعار النقل وغيرها من بعض المصاريف التمويلية.

وأشار إلى أن مصانع كالألومنيوم والنحاس لم تتأثر تكلفتها بخفض أسعار الغاز الأخير خاصة أن اعتمادها على الكهرباء أكثر من الغاز.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بدأت تطبيق الزيادة الجديدة لأسعار شرائح استهلاك الكهرباء منذ مطلع يوليو الماضى.

وطالب رفيق الضو، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة السويس للصلب، الدولة المصرية باستغلال الفائض من إنتاج الغاز والذى يتم تصديره بأسعار أقل من السعر العالمى، فى تشجيع الصناعة المحلية.