المحتوى الرئيسى

قبل مساءلة ترامب.. الإجراءات الدستورية التي سينفذها الكونجرس

12/04 15:28

بعد مرور أكثر من شهر على توجيه الاتهام وبداية الإجراءات، صادقت لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي على التقرير الخاص بعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث خلص إلى أن ترامب استغل منصبه لغايات شخصية، وعرقل الكونجرس وسير العدالة.

وأكد مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، في التحقيقات الهادفة لعزل ترامب أن الأدلة الموجودة بحوزتهم الآن هائلة، حيث تضمن تقريرهم المكون من 300 صفحة، أن الرئيس عرض الأمن القومي للخطر، ومارس جهود لا مثيل لها لعرقلة التحقيقات في الاتهامات الموجهة إليه بالضغط على أوكرانيا، ومطالبته لرئيسها فولوديمير زيلنسكي بإجراء تحقيقات تشوه سمعة جو بايدن، المرشح الديمقراطي الأوفر حظا لمواجهته في السباق الرئاسي المقرر العام المقبل.

فيما اعتبر البيت الأبيض، بعد نشر تقرير اللجنة البرلمانية التي أشرفت على التحقيقات بهدف عزل الرئيس دونالد ترامب، أن هذا التحقيق "الزائف" لم يقدم "أي دليل" ضد الرئيس، مؤكدا أن هذا التقرير لا يعكس سوى إحباط الديموقراطيين، مشبهة إياه بـ"هلوسات مدون رخيص يحاول إثبات أمر ما في حين أن ليس هناك شيء".

بعد تسليم لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، تقريرها للجنة القضائية، ستتولى إدارة جلسات الاستماع الخاصة بمساءلة ترامب، والتي تبدأ اليوم الأربعاء، باستدعاء ترامب ومحاميه بات سيبولوني للاستماع إلى الشهود، وهو ما أعرض عنه البيض الأبيض عن ورفض الحضور، حيث ورد ببيانه: "من غير الواضح إن كانت اللجنة القضائية ستتيح للرئيس إجراءات عادلة من خلال السماح بجلسات استماع إضافية".

وفي حال المصادقة الكاملة بالمجلس على بدء العزل الفعلي للرئيس الأمريكي، سوف ينتقل الأمر إلى مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، حيث يأمل "النواب" الانتهاء من ذلك الأمر سريعا، والتصويت عليه في 20 ديسمبر، قبل عطلة العام الجديد التي تبدأ في 25 ديسمبر الجاري.

لم تكن تلك هي المرة الأولى التي يصدر فيها مطالبات بعزل ترامب، ولكنه لأول مرة يتم الإعلان عن إجراءات فعلية، حيث وجّه له الديمقراطيون جرائم متعددة، مثل عرقلة العدالة وانتهاك بند المكافآت في الدستور لصالح أعماله التجارية، بجانب تقويض حرية الصحافة، بحسب موقع "سي إن إن" الأمريكي.

وأكد أنّ الأمر غير سهل بالنسبة لعزل رئيس الولايات المتحدة بنجاح، إذ إنّه بالفقرة الثانية من المادة الأولى في الدستور الأمريكي، فهي تنص على أنّ "مجلس النواب يختار رئيسه والمسؤولين الآخرين، وتكون لهذا المجلس وحده سلطة اتهام المسؤولين"، ما يعني أنّ أولى خطوات العزل تبدأ من مجلس النواب، وهو ما تم بالفعل، مشيرا إلى أنّه على المجلس أن يخوّل إحدى لجانه، وعادة ما تكون اللجنة القضائية، للتحقيق في الشخص المعني، وفي حالة تحديد اللجنة وجود أمر ما، فإن بإمكانها إعادة مواد العزل للمجلس ككل، ليصوت بأغلبية بسيطة، وهو ما يمكن أن يتحقق بسهولة لسيطرة الديمقراطيين على المجلس الآن.

فيما الخطوة الثانية، تكمن في الفقرة الثالثة من المادة الثانية للدستور، والتي تتضمن ضرورة إرسال القضية برمتها إلى مجلس الشيوخ، وتنص على أنّ "لمجلس الشيوخ وحده سلطة إجراء محاكمة في جميع تهم المسؤولين، وعندما ينعقد مجلس الشيوخ لذلك الغرض، يقسم جميع أعضائه باليمين أو بالإقرار، وعندما تتم محاكمة رئيس الولايات المتحدة، يرأس رئيس القضاة الجلسات، ولا يجوز إدانة أي شخص بدون موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين".

ويشمل الجزء الخاص بمجلس الشيوخ في عملية العزل محاكمة يكون فيها النواب "مدّعون عامّون"، فيما يكون مجلس الشيوخ "أعضاء بهيئة المحلفين"، على أن يصوت ثلثيهم بالإدانة، أي 67 سناتور على الأقل تقدير، وبالتقسيم الحالي للحزب، فهذا يعني أن على 20 سناتورا جمهوريا أن يصوت لإدانة ترامب، على افتراض بأن كل الديمقراطيين سيصوتون لصالح ذلك أيضاً.

أهم أخبار العالم

Comments

عاجل