وزير الكهرباء يشدد على ضرورة توفر بنية تحتية قوية لتعظيم الاستفادة من الطاقة النووية

أكد الدكتور محمد شاكر وزيرالكهرباء والطاقة المتجددة اليوم الاثنين، على ضرورة توفر بنية تحتية قوية لتعظيم الاستفادة من الطاقة النووية تشمل كافة الأطر التشريعية والتمويلية والفنية..قائلا: "إن تحقيق تلك البنية من خلال تضافر الجهود وتبادل الخبرات المكتسبة والممارسات الوطنية لدولنا الشقيقة من شأنه أن يعضد من الجاهزية المطلوبة للمضي قدما في تنفيذ تلك المشروعات لتحقيق الأهداف المشتركة في تعظيم الاستفادة من الطاقة النووية وهو ما نطمح إليه جميعا".

وأضاف شاكر - في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى العربي الخامس حول آفاق توليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر بالطاقة النووية اليوم - : أن هذا المنتدي يتزامن مع تزايد الاهتمام بالطاقة النووية في جميع أنحاء العالم ، وبالأخص في المنطقة العربية.

وتابع : "لقد تم عقد العديد من المؤتمرات والاجتماعات التي تناقش مستقبل الطاقة النووية وآليات تنفيذها بهدف إلقاء المزيد من الضوء على كيفية الحصول على خيارات الطاقة والمياه بتكاليف اقتصادية جاذبة وبنسب منخفضة من الانبعاثات الكربونية والاحتباس الحراري"..موضحا أن هذا الطرح ليس بجديد على الدول العربية حيث شرعت العديد منها إما بالنظر في إدراج خيار الطاقة النووية ضمن استراتيجيتها لتنويع مصادر الطاقة أو المضي قدمًا في تنفيذ برامجها لمختلف التطبيقات السلمية للطاقة النووية.

وأكد أن النمو السكاني المستمر وزيادة معدلات الاستهلاك وما يترتب عليهما من زيادة الطلب على الطاقة والمياه، سيؤديان بدورهما إلى زيادة الطلب على الموارد الطبيعية ومن هنا تدرك البلاد العربية وربما أكثر من أي وقت مضى أن الإدارة الحكيمة للموارد المتاحة والإمكانات المتوفرة وبما يتماشى مع مبادئ التنمية المستدامة التي لا غنى عنها لبناء مستقبل أفضل للجميع تفرض خيار الطاقة النووية كأحد الخيارات الاستراتيجية من خلال إقامة مشروعات محطات القوى النووية وإزالة ملوحة مياه البحر.

وقال شاكر : إنه من هذا المنطلق ، وبسبب الطبيعة الخاصة لتلك المشروعات ، يبرز دور المؤسسات والهيئات الدولية المتخصصة في مجال الطاقة النووية وتطبيقاتها وأيضا دور موردي ومصنعي الطاقة النووية من خلال أعمال البحث والتطوير لتحقيق أفضل السبل التي تهدف إلى تنفيذ مشروعات محطات الطاقة النووية وفقا للمعايير الدولية للأمن والأمان ومن خلال الموثوقية التي تضمنها الجهات الرقابية والتنظيمية المتخصصة.

وأكد استعداد مصر لتبادل الخبرة مع الأشقاء العرب والعمل سويا وبالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمؤسسات والشركات الضالعة في مجال الطاقة النووية من أجل تذليل كافة الصعاب والمعوقات ، لتحقيق الاستثمار الأمثل لجميع التطبيقات والاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

وقال : "تعتبر القواسم المشتركة التي تجمعنا والرعاية السياسية الملموسة لمثل هذه المشروعات الاستراتيجية ، بمثابة القوة الدافعة لاستكمال العمل الدؤوب والمثابرة لتحقيق ما نطمح به جميعا من طاقة آمنة مستدامة واستخدام أمثل لمختلف التطبيقات السلمية للطاقة النووية والتي يقع على رأسها إدراجها ضمن مزيج الطاقة والنظر أيضا إلى ما توصلت إليه أفضل التكنولوجيات لتحلية مياه البحر".

وأوضح أن منتدى اليوم يعد حدثا فريدا في إتاحة الفرصة للمشاركين للاطلاع على كافة المستجدات الخاصة ببرامج الطاقة النووية وآفاقها المختلفة في البلدان العربية بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن التطورات التي تمت على أرض الواقع فيما يخص مشروعات القوى النووية وهو ما يعزز بدوره أطر التعاون والاستثمار العربي المشترك.