الجزار: خطة خمسية لرفع مساهمة الإسكان التعاوني لـ30% من الوحدات المنتجة سنويا

• رزق: تخصيص 2400 فدان في 22 مدينة جديدة للجمعيات التعاونية

• توجيهات السيسي بحل مشاكل المشروعات المتعثرة ساهمت في دفعها للأمام بعد تذليل ما صادفها من معوقات

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، إن الدولة تستهدف رفع نسبة مشاركة الإسكان التعاوني في حجم المنتج السنوي من الوحدات السكنية، في الخطة الخمسية القادمة، إلى ما يزيد عن 30%.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عنه خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الثالث لتعاونيات البناء، الذي تستضيفه القاهرة في الفترة من 1 وحتى 4 ديسمبر الجاري، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

ونقل عباس عن وزير الإسكان قوله إن الدولة تهدف خلال المرحلة المقبلة إلى مشاركة أكثر فعالية لمنظومة الإسكان التعاوني؛ رغبةً في تعظيم المشاركة المجتمعية والشعبية في حل مشكلة الإسكان في مصر.

وأوضح أن منظومة الإسكان التعاوني تتميز بقدرتها على تفهم احتياجات أعضائها اجتماعيا واقتصاديا، الأمر الذي ينتج عنه مجتمعات سكنية متجانسة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات.

وقال الجزار إن الدولة في سبيل تحقيق ذلك بدأت في العمل على عدة محاور، تشمل: توفير جميع الأراضي اللازمة لإنشاء مشروعات الإسكان التعاوني بالمدن الجديدة والمحافظات، وتطوير التشريعات والقوانين الحالية بما يحقق تطويرا لأداء جميع عناصر منظومة الإسكان التعاوني.

وأضاف أنها تستهدف تحقيق التكامل بين جميع أطياف التعاون في مصر: الإسكاني والزراعي والإنتاجي والاستهلاكي والثروة المائية من أجل توفير مجتمعات منتجة توفر السكن والخدمات وفرص العمل للشباب المصري الواعد.

قال إن الدولة المصرية تنشئ عددا كبيرا من المشروعات القومية الكبرى في مجالات البنية التحتية، تشمل: شبكات حديثة للطرق والكباري والأنفاق ومحطات عملاقة لتوليد الطاقة؛ بهدف تحقيق التنمية الشاملة في جميع أنحاء البلاد.

وأوضح وزير الإسكان أن الدولة أنشأت عشرات المدن الجديدة في جميع أنحاء البلاد؛ لاستيعاب الطلب المتزايد على السكن، كما بدأت في إنشاء مجموعة من مدن الجيل الرابع، مثل: العاصمة الإدارية والعلمين الجديدتين.

وأضاف أن هذه المدن تتيح في الوقت نفسه جانبا من الأراضي المرفقة بها لمشروعات الإسكان التعاوني، ومستثمري وشركات القطاع الخاص للمشاركة في عملية الإعمار.

وأكد الجزار أن "النهضة الشاملة التي تشهدها البلاد تتطلب تضافر جهود جميع القطاعات (العام والخاص والتعاوني)، وأن يعمل كل منها من خلال الآليات المتاحة في تناغم تام، ومن خلال خطة شاملة طموحة تسابق الزمن لتلبية احتياجات الإسكان الحالية، وتستشرف فى نفس الوقت الاحتياجات المستقبلية، وتعمل على توظيفها للمساهمة في تعمير محاور التنمية العمرانية المستهدفة".

ومن جانبه، أكد الدكتور حسام رزق رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان التابعة لوزراة الإسكان، النجاح، بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية، في تخصيص وتسليم أكثر من 2400 فدان في 22 مدينة جديدة بالصعيد والوجه البحري والقاهرة الكبرى لصالح مشروعات جمعيات الإسكان التعاوني، خلال السنوات الأخيرة؛ حتى تستطيع أداء دورها في توفير الوحدات السكنية المناسبة لأعضائها.

وأضاف رزق -خلال كلمة افتتاح المؤتمر الدولي الثالث للإسكان التعاوني- أن المنظومة التعاونية بصفة عامة، والإسكان التعاوني بشكل خاص، بإمكانهما المساهمة في حل مشاكل التنمية المجتمعية والاقتصادية في مصر.

كما أكد أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل لجنة من الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان وهيئة الرقابة الإدارية لحل مشاكل مشروعات الإسكان التعاوني المتعثرة ساهمت في دفع هذه المشروعات إلى الأمام بعد تذليل ما صادفها من معوقات.

ونوَّه رزق بالانتهاء من إعداد مقترح متكامل لتعديل قانون التعاون الإسكاني رقم 14 لسنة 1981 حتى يخرج في أفضل صورة تحقق طموحات عناصر منظومة الإسكان نحو عصر جديد من العمل التعاوني.

وقال رزق إن المؤتمر الدولي الثالث للإسكان التعاوني، ينعقد تحت عنوان "دور الإسكان التعاوني في مخطط التنمية المستدامة 2030"، بمشاركة 42 دولة ومنظمة عالمية.

وأوضح رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، أن المؤتمر يناقش على مدار 4 أيام، 6 محاور بحثية، هي: التعاونيات المستدامة النظريات والمفاهيم والأهداف، والحوكمة وإدارة منظومة التعاونيات المستدامة، والمجتمعات التعاونية المستدامة والتنمية الاقتصادية، والتعاونيات المستدامة والمشاركة المجتمعية، والعمارة التفاعلية وتحديات التنمية المستدامة، وتطوير الأطر التشريعية.