الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواجه أزمة بسبب ضابط "متورط في جرائم حرب" في العراق

هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة

أُقيل وزير البحرية الأمريكي ريتشارد سبنسر بعد صدام مع البيت الأبيض بشأن قضية ضابط في قوات النخبة البحرية كان قد حوكم في جرائم حرب. وتصاعدت حدة الخلاف في هذا الصدد إلى مستويات مرتفعة فيما يشبه الدراما المعقدة.

لكن كيف وصلت الأمور إلى هذا الحد؟

أُجبر أعلى قائد مدني في البحرية الأمريكية، ريتشارد سبنسر، على الاستقالة يوم الأحد.

لكن لكل شخصية من شخصيات الدراما الأساسية الثلاث -الرئيس ترامب، ووزير الدفاع مارك إسبر، وريتشارد سبنسر- روايتها الخاصة المختلفة للأحداث.

يقول الرئيس ترامب إن أسباب إقالة سبنسر تعود في جزء منها إلى الطريقة التي تعامل بها الأخير مع قضية الضابط إدوارد غالاغر، الذي كان قد اتُهم بقتل صبي مصاب من مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق، كان قد وقع في الأسْر.

وكانت ساحة غالاغر قد بُرّئت من تُهمة قتل الصبي المصاب لكنه أدين لأنه عمد إلى التقاط صور له وهو إلى جانب جثة هذا الصبي.

ونتيجة لذلك تم خفض رتبة غالاغر، لكن الرئيس ترامب ألغى ذلك القرار، وأعاد إلى غالاغر رتبته في وحدة القوات الخاصة في البحرية.

وأردف ترامب أن ضعف الإدارة كان وراء إقالة الوزير، وأضاف: "لم تعجبني الطريقة التي تعاملت بها البحرية مع محاكمة الضابط إدي غالاغر".

ودافع ترامب أمام الصحفيين يوم الاثنين عن قراره الخاص بالتدخل في الأمر، قائلا: "واجبي حماية مقاتلينا".

في غضون ذلك قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إنه انزعج بشدة من الطريقة التي تعامل بها سبنسر مع القضية حيث تجاوز الأخير التسلسل القيادي وبعث رسائل متضاربة حول مصير الضابط غالاغر.

وصرّح سبنسر بأن غالاغر ينبغي أن يخضع لمجلس تأديبي، بينما يزعم إسبر أنه كان يتفاوض سرًا مع مسؤولين في البيت الأبيض لتأمين بقاء غالاغر في وحدته بالقوات البحرية.

رأى سبنسر القضية من زاوية مختلفة - وكتب في خطاب استقالته إنه غادر منصبه بعد أن شعر أنه هو والرئيس ترامب "لم يعودا يتشاركان نفس المفهوم" بخصوص "النظام والانضباط".

وقال سبنسر لشبكة سي بي إس الإخبارية يوم الاثنين إن قرارات الرئيس كفيلة بأن تبعث رسائل خطيرة إلى القوات مفادها أن في الإمكان الإفلات من العقاب.

لكن الحقيقة الكاملة وراء خروج سبنسر من البيت الأبيض ربما تظل مجهولة لبعض الوقت على أحسن تقدير. لكن الواضح تماما في هذا الصدد هو أن القضية باتت مسيسة بقوة بعد تدخل الرئيس ووقوفه وراء غالاغر.

وهكذا، وُجد سبنسر محاصرَا فكانت الإطاحة السريعة به من منصبه.

أثار الرئيس ترامب جدلا في وقت مبكر من الشهر الجاري عندما صرّح بدفاعه عن الضابط غالاغر واثنين آخرين من أفراد الخدمة العسكرية الأمريكية ممن تورطوا في جرائم حرب.

ورأى البعض في تدخل الرئيس في مثل تلك الحالات ضربا من التغول في السلطة، بينما امتدح البعض أفعال الرئيس لأنهم يعتقدون أن أفراد الجيش اتُهموا دون وجه حق.

وبغضّ النظر عن وجهة النظر في كل حالة على حدة، إلا أن قصة الرئيس والبحرية وجدت صداها داخل المؤسسة العسكرية وخارجها.

وقال الرئيس ترامب إن غالاغر لا ينبغي أن تُخفض رتبته العسكرية. لكن مسؤولين في البحرية خططوا لعملية تأديبية كفيلة بإخراج غالاغر من وحدة النخبة وانتزاع الشارة العسكرية التي تشير إلى انتمائه إلى تلك الوحدة.

وكانت مسألتا الجلسة التأديبية وعضوية غالاغر في وحدة النخبة في القلب من النزاع المحتدم بين الرئيس وآخرين من أصحاب النفوذ في واشنطن.

وقال مارك إسبر، يوم الاثنين، لوكالة رويترز للأنباء إن الرئيس أصدر أمرا بضمان احتفاظ غالاغر برتبته.

بالطبع. بوصفه قائدا عاما، من صلاحيات الرئيس القانونية إبداء وجهة النظر في كل المسائل العسكرية.

وقد لاقت تدخلات الرئيس ترحيبا من كثيرين بينهم المقدم المتقاعد ديفيد غيرفين، الذي خدم في سلاح مشاة البحرية الأمريكية وهو الآن الرئيس التنفيذي لمنظمة يونايتد أمريكان باتريوتس، القانونية المعنية بمساعدة العسكريين المتهمين بارتكاب جرائم حرب.

وقال غيرفين إن تدخل الرئيس ترامب في القضية أثلج صدره.

ويرى غيرفين وآخرون في الجيش الأمريكي أن غالاغر وآخرين اتُهموا بدون وجه حق في جرائم حرب وأن أجواءً من "التصحيح السياسي" أفضت إلى محاكمات مبالغ فيها لعسكريين على تصرفات قاموا بها في ميادين القتال.

"لكن تدخلات الرئيس تعيد الأمور إلى نصابها" بحسب غيرفين.

بينما يرى آخرون تدخلات الرئيس على نحو مختلف.

ويقول غاري سوليس، القاضي العسكري المتقاعد الذي خدم كضابط في فيتنام، إن من حق الرئيس أن يتدخل لكن ذلك لا يعني أنه يجب أن يفعل، لأن ذلك سيصعّب الأمر على المحامين العسكريين والمحققين وغيرهم فيما يتعلق بقضايا جرائم الحرب.

"الرجال والنساء الشاهدون على جرائم حرب لن يُقبلوا على الإبلاغ عنها بنفس الدرجة التي كانوا عليها من قبل. إن (تدخلات الرئيس) من شأنها إضعاف موقف القيادات التي تحيل هذه القضايا إلى المحاكم."

تناول مراقبون محافظون ومعلقون في شبكة فوكس نيوز الإخبارية، قضية غالاغر بعد إلقاء القبض عليه العام الماضي، قائلين إنه ضحية تشويه وسائل الإعلام المتحررة ونظام القضاء العسكري.

وناشد بيتر هيغسيث، المحامي عن قدامى المحاربين والكثير الظهور على شبكة فوكس نيوز، الرئيس ترامب للتدخل، وكذلك فعلتْ عائلة غالاغر.