المحتوى الرئيسى

قوى النواب تكشف جهود البرلمان في القضاء على الفساد الإداري

11/22 07:01

قال النائب عبد الفتاح محمد أمين سر لجنة القوى العاملة، بمجلس النواب، أن هناك بعض الجهات التي يوجد بها تراخي من جانب العاملين وتحتاج إلى وقفة من جانب الحكومة، والبرلمان قام بإطلاق عدة تشريعات للقضاء على أي نوع من انواع الروتين والفساد الإداري.

وأضاف "عبد الفتاح محمد" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن من ضمن التشريعات التي أطلقها البرلمان هو قانون الخدمة المدنية الجديد الذي تناول اغلب عدد كبير من انواع الفساد وقضي عليها بالاضافة إلى مشروع قانون فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة وغيره من القوانين.

وأكد النائب، أن هدف إطلاق هذه التشريعات هو تحقيق الاستقرار الكامل لخدمة المواطن وعدم وجود أي نوع من انواع التراخي والروتين والفساد داخل أي مؤسسة حكومية، وتابع النائب قائلا:" مش هنسيب صغرة واحدة في الجهاز الإداري غير لما نعالجها.

يأتي ذلك بعد أن أطلقت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والمعهد القومي للإدارة أمس مدونة مدونة سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة وفقا للمادة (57) من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 بحضور هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة، غادة لبيب نائب الوزيرة لشئون الإصلاح الإداري وبمشاركة عددًا من ممثلي الجهاز الإداري للدولة.

وأشارت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إلى أن إعادة صياغة مدونة سلوك واخلاقيات الخدمة العامة تم لمواكبة المستجدات من قوانين وتشريعات واستراتيجيات منذ عام 2014، بهدف التأكيد على القيم التي لابد من مراعاتها في الجهاز الإداري للدولة، وحقوق وواجبات الموظف العام والإجراءات التنظيمية اللازمة لإقرارها.

وأضافت السعيد أن الاهتمام بمواثيق سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة يأتي كأحد مداخل تطوير الإدارة العامة التي يسترشد بها موظفو العموم؛ مما يؤدي إلى التجانس والوحدة والتوافق الأخلاقي داخل الجهاز الإداري للدولة قائلة إن النجاح الحقيقي للجهاز الحكومي يتوقف على الموظف العام ومدى كفاءته وقدرته على القيام بمسئولياته في تقديم الخدمات للجمهور، وحسن معاملتهم، والتيسير عليهم مهما تعددت وتزايدت مطالبهم واحتياجاتهم.

وأوضحت غادة لبيب أن قواعد مدونة السلوك الوظيفي يتم تطبيقها على الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، ورؤساء هذه الوحدات، والعاملين بها، مشيرة إلى أن المدونة تعد هي الشريعة العامة لمدونات السلوك الوظيفي التي تصدرها الوزارات، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، والنقابات بحسب طبيعة كل مهنة على حده.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل