غموض حول مصير نتنياهو ودعوات للاستقالة بعد اتهامه بالفساد

 رغم إعلان المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي مندلبليت، الخميس، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يواجه اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الثقة، واعتزامه تقديم لائحة اتهام ضده، فإنها لم تقدم للمحكمة، ومن المرجح ألا تقدم في القريب.

إعلان "مندلبليت" ليس سوى البداية في عملية معقدة ربما تستغرق أشهر، وأثار كثيرا من التكهنات بشأن مصيره في الفترة المقبلة، وسط دعوات لاستقالته من منصبه.

وحتى الآن لم يقدم "مندلبليت" لائحة الاتهام، وربما يستغرق تقديمها عدة أسابيع، وهو يمنح نتنياهو فرصة للتحرك، وطلب الحصانة من الكنيست، كونه عضوا، وهو ما يعني استبعاد تقديم لوائح الاتهام التي أعلنها مندلبليت للمحكمة حتى صدور قرار من الكنيست بذلك.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، تمنح الإجراءات القانونية في إسرائيل نتنياهو فرصة تبلغ 30 يوما لتقديم طلب الحصانة البرلمانية للهيئة العامة للكنيست، التي تحولها للجنة الكنيست البرلمانية للبت فيها، ومن ثم التصويت على قرارها في الهيئة العامة.

لكن اللجنة التي لم تشكل من جديد منذ الانتخابات مارس/ آذار الماضي، وهذا ربما يؤجل أكثر فأكثر تقديم لائحة الاتهام، رغم أن بمقدور الكنيست تشكيلها مجددا، لكن ذلك يتطلب اتفاقا بين الكتل الكبرى، وذلك مستبعد في الفترة القريبة.  

وطبقا للقانون الإسرائيلي فإن المستشار القانوني للحكومة سيقدم لائحة الاتهام إلى رئيس الكنيست، ونتنياهو، ولاحقا تصوت لجنة الكنيست على منح الحصانة لنتنياهو أم لا. 

وبحسب موقع "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلي، فإن "المحاكمة حاليا ستجري في الإعلام"، حيث سينشغل نتنياهو بالرد على الاتهامات التي ظل طيلة عامين ينفيها بشدة، بجانب شنه حملة ضد المستشار القضائي لزعزعة الثقة بالجهاز القضائي وبالتهم ضده. 

إلا أن محطات التلفزة الإسرائيلية، أشارت إلى احتمال آخر، أن يقدم معارضون لنتنياهو التماسا إلى المحكمة العليا لنزع الشرعية عن بقائه في منصبه بعد قرار المستشار القانوني للحكومة تقديم لائحة اتهام ضده.

وقال المستشار القضائي، أفيخاي مندلبليت، الخميس، إنه ليس بمقدور نتنياهو تولي وزارة الصحة والزراعة والشتات والرفاه الاجتماعي، التي يتولاها حاليا. 

وبحسب القانون، يستطيع نتنياهو الترشح مرة أخرى في الانتخابات القريبة، والاستمرار في منصبه رئيسا للحكومة. 

وقالت مصادر مقربة من المدعي العام الإسرائيلي، شاي نيتسان، الذي كان مسؤولا عن التحقيق في ملفات رئيس الحكومة الإسرائيلية، إن موقفه بعدم قدرة بنيامين نتنياهو تشكيل الحكومة بعد تقديم لوائح الاتهام ضده يستند على قرارات سابقة للمحكمة العليا. 

ونقلت صحيفة "غلوبس" الاقتصادية، اليوم الخميس، عن مصادر في وزارة القضاء، قولها إن موقف نيتسان بعدم أهلية نتنياهو لتشكيل الحكومة جاء رغم أن القانون لا يمنع نتنياهو من ذلك، ولا يجبره على الاستقالة من رئاسة الحكومة. 

وقال مصدر رفيع في وزارة القضاء للصحيفة، إن موقف نيتسان يستند على قرارات سابقة للمحكمة العليا، تناولت قضايا تولي متهمين مناصب وزارية، لكن المصادر أضافت أن المسؤولية تقع بالأساس على الرئيس الإسرائيلي، الذي يتوجب عليه الامتناع عن تفويض شخصية مقدمة ضدها لوائح اتهام لتشكيل الحكومة. 

ودعا سياسيون إسرائيليون إلى استقالة نتنياهو، وقال القيادي في حزب "أزرق أبيض" غابي أشكنازي: "يجب على نتنياهو التفرغ للدفاع عن نفسه، وليس لإدارة الدولة".

وقال النائب من حزب "أزرق أبيض" عوفر شيلح: "لا يمكننا السماح لشخص متهم بالاحتيال، وخيانة الثقة أن يكون رئيس الوزراء". 

وبدوره قال النائب أحمد الطيبي، رئيس كتلة القائمة المشتركة، إن نواب المشتركة سيعارضون طلب نتنياهو بالحصانة من المحاكمة عندما سيقدمها للجنة الكنيست.