الحكومة تطور "مزارع الدواجن" بحزمة إجراءات جديدة: نستهدف تخفيض أسعارها.. والتصدير للخارج

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، توقيع بروتوكول تعاون بين الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، والبنك الأهلى، لتمويل تطوير مزارع الدواجن الصغيرة والمتوسطة لزيادة إنتاجيتها، وتقليل وفياتها، بما يسهم فى خفض أسعارها.

وقال الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة، إنه «بموجب البروتوكول سيتم تقديم دعم مادى وفنى للمزارع الصغيرة والمتوسطة بما يؤدى لزيادة الإنتاجية عبر التحول من النظام المفتوح فى تربية الدواجن إلى النظام الرأسى المغلق، وتطبيق نظام وقواعد الأمان الحيوى لحماية المزارع بهدف إنتاج غذاء صحى وتقليل وفيات الدواجن».

وأوضح «أبوستيت»، فى مؤتمر بمقر مجلس الوزراء، اليوم، أنه سيتم تقديم قروض لصغار المزارعين للتنفيذ.

وقالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة، إن «التعاون سيخلق فرص عمل ويتيح التصدير»، موضحة أن مصر حققت الاكتفاء الذاتى من الدواجن بالفعل وتسعى لطفرة إنتاجية لتخفيض أسعارها أكثر، ويدخلنا عصر التصدير بقوة.

وأوضح يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى، أن «التعاون سيزيد الربحية ويخفض الأسعار للمستهلك»، موضحاً أن البنك يتيح تمويلات بـ8 مليارات جنيه لـ17 ألف مشروع بالفعل.

وقال الدكتور نبيل درويش، رئيس الاتحاد، إنهم حريصون على التعاون لتوفير غذاء صحى وآمن بأرخص الأسعار، موضحاً أن 70% من إنتاج الدواجن تأتى من مزارع صغيرة ومتوسطة.

وأكد «مدبولى»، خلال الاجتماع الأسبوعى للحكومة أمس، استمرار الدولة فى اتخاذ العديد من الخطوات والإجراءات لتوفير مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وكذا العمل على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات للمستثمرين، لضخ المزيد من استثماراتهم الجديدة والتوسع فى القائم منها.

وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة بدأت فى تطبيق قرارات مهمة سعياً لتبسيط إجراءات الإفراج الجمركى عن البضائع بالموانئ، فضلاً عن البدء فى تنفيذ ما يطلق عليه (القائمة البيضاء)، التى تضم عدداً من الشركات الملتزمة، للاستفادة من مزايا الإفراج بنظام (المسار الأخضر) بالموانئ والمنافذ الجمركية، لتقليص زمن الإفراج، وتقليل تكاليف التخليص الجمركى، وخفض تكلفة السلع وأسعار بيعها بالأسواق المحلية، وتحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولى، كما لن يتم فتح حاويات هذه الشركات والإفراج عنها بما يُعرف بـ«السيل الجمركى» وتكون الموانئ للعبور فقط وليس للتخزين.

ووجّه «مدبولى» بأهمية حصر الديون المستحقة لوزارة الكهرباء طرف الجهات الحكومية غير الموازنة نظير استهلاكها، على أن يتم حصر الأصول الموجودة لدى تلك الجهات وتخصيصها لسداد مستحقات الوزارة، على أن يعقب ذلك العمل على تسوية المديونيات المستحقة لـ«البترول» طرف «الكهرباء» من عائد تلك الأصول.

وأكد رئيس الوزراء أن «الحكومة ستنظم حملات لزراعة ملايين الأشجار بكل المحافظات»، موجهاً اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، بالبدء الفورى للتنسيق مع المحافظات المختلفة لتوفير أراضٍ لإنشاء حدائق.

وقال «مدبولى» إن المرحلة الأولى من الحملة القومية للتشجير واستعاضة المردود البيئى للأشجار ستضم مليون شجرة و2700 فدان حدائق كمرحلة أولى، وتابع: «سنزرع شجرتين بدلاً من أى شجرة تتم إزالتها لأى سبب».

وثمَّن رئيس الوزراء جهود الوفد المصرى المكلَّف باستعراض ملف مصر أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف مؤخراً، مقدماً الشكر لهم جميعاً، وكذا لجميع الدول التى أيدت الملف، خاصة الدول العربية، التى قدمت المساندة والتأييد الكامل له.

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الإزالة تتم نتيجة سلوك فردى للأشخاص، أو لتنفيذ مشروعات المنفعة العامة، موضحة أنه سيتم إدراج مواقع زراعة تلك الأشجار فى مخططات التطوير العمرانى والحضارى للمحافظات المختلفة، بما يُسهم فى استعاضة المردود البيئى المفقود نتيجة إزالة تلك الأشجار.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال الاجتماع، إن «الهدف الأساسى للعودة للأسواق الدولية فى إطار الإصدار الدولى الأخير من السندات الدولية الدولارية يرجع إلى تحسن أسعار العائد المطلوبة على إصداراتنا السابقة من السندات الدولية، ونجحت مصر، ممثلة فى وزارة المالية، فى إصدار أطول سند دولى تصدره دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وما يحققه ذلك من مزايا على مختلف الأصعدة»، موضحاً أن هذا الإصدار حقق معدل تغطية غير مسبوق لإصداراتنا من السندات الدولية قبل وبعد الإغلاق.

وأعلن «المجلس» الموافقة على فتح الإجازات للمصريين العاملين بالخارج التابعين لقطاع الكهرباء غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، فى إطار المساعى الدائمة لإيجاد الحلول للمشاكل المتعلقة بالمصريين العاملين بالخارج، والاستجابة لطلباتهم، من خلال تنسيق الجهود بين مختلف الوزارات والهيئات.

وقال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن الوزارة لن تقف عائقاً أمام مصالح العاملين بها الحاصلين على إجازات للعمل بالخارج.

وأشارت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إلى أن القرار اتخذ تقديراً للظروف الإنسانية الخاصة بالعاملين، وأيضاً باعتبار أبناء مصر فى الخارج مصدراً مهماً للدخل القومى، وداعماً كبيراً للاقتصاد.

وشهد «مدبولى»، عقب الاجتماع، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين الشركة المصرية للاتصالات و8 محافظات لميكنتها والتحول الرقمى بها.

وقال وزير الاتصالات، فى مؤتمر بمقر مجلس الوزراء، إن تلك المحافظات هى كل من القاهرة والجيزة والإسكندرية وجنوب سيناء وأسوان والأقصر والإسماعيلية، مضيفاً أنه بموجب البروتوكول سيتم مد ألياف ضوئية لـ5200 موقع حكومى بما يضمن الجودة واستمرارية الخدمات فى إطار سعينا نحو الحكومة الرقمية، لافتاً إلى أن تلك المحافظات هى مرحلة أولى تتلوها مرحلة أخرى.

وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذه الخطوة تأتى انطلاقاً من الدور الوطنى الذى تقوم به الشركة المصرية للاتصالات فى دعم الخطة الاستراتيجية للدولة، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بإتمام عملية التحول الرقمى، وميكنة كافة القطاعات الحكومية بالدولة، بما يؤدى إلى تقديم خدمات أفضل للمواطن المصرى، فضلاً عن المُساهمة فى إنشاء وتطوير قاعدة البيانات القومية المُوحدة اللازمة لدعم واتخاذ القرار بشكل سريع وآمن، بالإضافة إلى تقديم كافة المعلومات المتاحة لتشجيع منظومة الاستثمار فى الدولة.

ولفت الوزير إلى أنه تم تنفيذ مشروع التحول الرقمى بمحافظة بورسعيد كمرحلة أولى، وميكنة القطاعات الحكومية والخدمية بها، وربطها بقواعد البيانات الموحدة للدولة، تمهيداً لتعميم التحول الرقمى فى كافة محافظات الجمهورية، طبقاً للخطة الاستراتيجية والتنموية للدولة، ثم يأتى التوقيع اليوم للتوسع فى الميكنة لتشمل مُحافظات أخرى، لافتاً إلى أن الوزارة ستقوم بدورها فى ضوء هذا التوقيع والمتمثل فى التنسيق فيما بين الشركة والعميل النهائى، لإعداد عقد تقديم خدمات الربط وخدمات التوصيل بشبكة الإنترنت، مع ضمان قيام العميل النهائى بسداد قيمة الخدمات لصالح الشركة، وتقوم الوزارة بتقديم كافة الاستشارات والتسهيلات والتصاريح والتراخيص.

وأشار المهندس محمد شمروخ، النائب الأول للرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، إلى أنه إيماناً بدور الشركة كمُشغل اتصالات متكامل ووطنى نحو تنفيذ منظومة التطوير الشامل، ستقوم بالتنفيذ الكامل للمشروع، وذلك بتوفير خدمات البنية التحتية الخاصة بتقديم خدمات الاتصالات باستخدام تكنولوجيا الألياف الضوئية، وذلك لربط الجهات والقطاعات الحكومية داخل نطاق الجمهورية، نظراً لما توفره هذه التكنولوجيا من جودة وتطوير الخدمة، وإيجاد مناخ استثمارى جاذب.

ووافق «الوزراء» على تفويض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى التعاقد والتوقيع على اتفاقيات مع شركات Microsoft، ESRI، VMware، وTeradata بالنيابة عن الحكومة بتمويل ذاتى من موارد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال أعوام: 2019/2020، و2020/2021، و2021/2022، و2022/2023، بهدف نشر خدمات التوسع الرقمى بشكل أفقى على مستوى الجمهورية، كما وافق المجلس على التعاقد مع إحدى الشركات الأمريكية؛ لتنفيذ عقود شراء 50 جراراً جديداً، وتحديث 50 جراراً «هنشل»، وعَمرة 41 جراراً سبق توريدها لهيئة سكك حديد مصر خلال عامى 2008 و2009، إضافة لتنفيذ أعمال الصيانة لـ141 جراراً، شاملاً ذلك قطع الغيار وتحقيق إتاحية بنسبة 90% لمدة 15 سنة.

ووافق على مشروع قرار جمهورى بتخصيص أراضٍ فى إمبابة لصالح بعض الوزارات، لإقامة معهد هندسة الطيران ومعهد حاسبات وتكنولوجيا الطيران والفضاء، وموقف أوتوبيسات، وإقامة مشروعات تنموية منها مساحة 65.1 فدان.

كما أعطى «المجلس» الضوء الأخضر لإعادة تخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة أسوان لصالح المحافظة؛ لتوزيعها على بعض المتضررين ممّن لم يتم تعويضهم فى الفترة السابقة على إنشاء السد العالى.

ووافق على مشروع قرار بإنشاء مجلس وطنى للذكاء الاصطناعى يتبع رئاسة مجلس الوزراء ويسمى (المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى)، ويشكل برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعضوية عدد من الوزراء ورؤساء عدد من الجهات المعنية، فضلاً عن ثلاثة من ذوى الخبرة.

وقال مجلس الوزراء، فى بيان أمس، إنه يختص بوضع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى والإشراف على تنفيذها، ومتابعتها، وتحديثها تماشياً مع التطورات الدولية فى هذا المجال، كما يقوم بوضع آليات متابعة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المختلفة، ومراجعة وتحديث الأولوية الوطنية فى تطبيقات الذكاء الاصطناعى ووضع السياسات والتوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والقانونية والاقتصادية المتعلقة بتطبيقاته.

ونصّ مشروع القرار على أن يكون للمجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى مكتب تنفيذى تكون مهمته الإشراف على تنفيذ مُخرجات المجلس، وإجراء الدراسة اللازمة للهيكل التنظيمى للمجلس وإدارته التنفيذية، والتنسيق مع مختلف القطاعات والجهات ذات الصلة داخلياً وخارجياً لتحقيق أهدافه الاستراتيجية، والقيام على أعمال التدريب وعقد الندوات والبرامج الخاصة بنشر الوعى القومى بمجالات الذكاء الاصطناعى.