قرارات رادعة من وزراء العدل العرب لمواجهة الإرهاب.. مصر: الإسراع فى خطوات بناء شبكة التعاون القضائى لمواجهة الجريمة.. والسعودية: تضافر الجهود للقضاء عليه وتجفيف مصادر دعمه

تعاون جماعى لتبادل المعلومات لمواجهة خطر الإرهاب

التصدى للإرهابيين العائدين من مناطق القتال

دعا وزراء العدل العرب الى تكثيف التعاون العربي الثنائي والجماعي في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة الاٍرهاب وتفعيل أحكام المادة الرابعة من الاتفاقية العربية لمكافحة الاٍرهاب بشأن تبادل المعلومات والخبرات.

جاء ذلك فى ختام اجتماع دورتهم الـ 35 التى عُقدت اليوم فى مقر الجامعة العربية برئاسة البحرين، وبحضور وزراء العدل من الدول العربية أو من يمثلونهم.

وطالب وزراء العدل العرب في قراراتهم فى ختام الاجتماع، بالعمل على تنسيق الجهود العربية للتصدي لظاهرة المقاتلين الإرهابيين العائدين من مناطق النزاع وعائلاتهم من خلال وضع آليات شاملة تتوافق مع الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب والقرارات الصادرة عن مجلس الجامعة وقرارات مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب.

ودعوا الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الاٍرهاب الى اتمام إجراءات التصديق عليها وإيداع وثائق التصديق لدى الامانة العامة للجامعة العربية وتكليف الامانة الفنية للمجلس بمواصلة تشجيع الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية الى القيام بذلك.

كما دعوا الدول العربية المصدقة على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الاٍرهاب الى موافاة الامانة الفنية للمجلس بما اتخذته من إجراءات لمواءمة تشريعاتها مع احكام الاتفاقية.

وشدد وزراء العدل العرب على ضرورة الامتناع عن تقديم اي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني الى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الاعمال الارهابية ،مؤكدا رفضه لكل اشكل الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية من تهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية.

ودعا وزراء العدل إلى تكثيف التعاون العربي الثنائي والجماعي بين الجهات القضائية في الدول العربية في مجال التحقيقات والمتابعات والاجراءات القضائية المتعلقة بغسل الاموال وتمويل الاٍرهاب.

وطالبوا بالعمل على وضع تدابير وآليات وطنية لضمان فعالية تتبع وحجز ومصادرة الاموال المغسولة او الموجهة لتمويل الاٍرهاب بالسرعة اللازمة .

ومن جانبه أكد المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل خلال كلمته فى اجتماع الوزراء، على ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز التعاون العربى من أجل التصدى للإرهاب ومكافحته والامتناع عن تقديم أى شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين فى الأعمال الارهابية.. وشدد على ضرورة وضع آليات وطنية لضمان مصادرة الأموال الموجهة لتمويل الإرهاب وتجفيف منابعه خاصه فيما يتعلق بالاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، فضلًا عن إجراء التعديلات اللازمة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والمتابعة الجادة لتنفيذها، مع تفعيل الاتفاقيات العربية الثنائية أو المتعددة بين الدول العربية الشقيقة في المجالين القضائي والأمني.. وطالب بالإسراع في خطوات بناء شبكة التعاون القضائي في مجال مكافحة الجريمة الإرهابية والجريمة المنظمة.

واستهل وزير العدل كلمته بنقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى للمشاركين بالاجتماع، وتمنياته لهم بدوام التوفيق.. وتناول الوزير فى كلمته أهمية الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الدورة ويأتى فى مقدمتها مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره التي تهدف إلى تقويض حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية وتهدد السلامة الإقليمية للدول وأمنها.. وأكد على أهمية مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين فى الدول العربية، ومشروع الاتفاقية العربية لقمع أفعال التدخل غير المشروع الموجهة ضد أمن وسلامة الطيران المدنى، وتجريم دفع الفدية للإرهابين.. وثمن ما تتخذه الدول الأعضاء من جهود بارزة في مجال توحيد التشريعات العربية في ضوء اعتماد نماذج القوانين الاسترشادية ومنها تحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة الأعمال الإرهابية، ومشروع قانون عربي استرشادي لتنظيم قوائم لقيد الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ومشروع القانون العربي الموحد النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لمكافحة سرقة الآثار وحماية التراث القومي.

ومن جانبه أكد الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل السعودي الرئيس الفخري لمجلس وزراء العدل العرب، خلال كلمته، أن أبرز أعمال الاجتماع مناقشة ما يتعلق بمكافحة الإرهاب وتمويله، حيث تحظى ظاهرة الإرهاب باهتمام كبير على المستويات العربية والإقليمية والدولية وهو الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود للقضاء عليه وتجفيف مصادر تمويله.. وقال إن التصدي العربي لهذه الظاهرة العالمية يكون من خلال إصدار التشريعات التي تجرم ظاهرة الإرهاب وأعمالها، مشيرًا إلى أن السعودية من الدول المبادرة بالتوقيع على الاتفاقيات العربية والإقليمية والدولية المعنية بمكافحة الإرهاب باعتبار أن الإرهاب هو جريمة وسلوك مستهجن ترفضه جميع الأديان والأعراف.

ومن جهته أكد الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل في مملكة البحرين رئيس الدورة الحالية، أهمية توحيد التشريعات العربية خاصة ما يتعلق بتحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب وإعداد قانون عربي استرشادي لتنظيم قواعد لقيد الكيانات الإرهابية والإرهابيين.. وأشاد بنشاط المركز العربي للبحوث القضائية والقانونية باعتباره جهازًا متخصصا تابعًا لمجلس وزراء العدل العرب، معربًا عن أمله أن تكون مناقشات المجلس مثمرة وتحقق طموحات وتطلعات الشعوب والحكومات العربية.

ومن جانبه دعا السفير الدكتور محمد الأمين ولد أكيك الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع الشئون القانونية خلال كلمته، إلى تطوير منظومة العمل العدلي المشترك وتعزيز وتفعيل آلياته لمواجهة التحديات الخطيرة في المنطقة.. ‫وقال إن التحديات التي تواجه منطقتنا العربية خطيرة والمسئوليات جسيمة، مؤكدا ضرورة تطوير منظومة العمل العدلي المشترك وتعزيز وتفعيل آلياته حتى يتسنى لمجلس وزراء العدل العرب تحمل مسؤولياته في مواجهة هذه الأخطار وتبعاتها.. ‫وشدد على أهمية توحيد التشريعات العربية من خلال القوانين العربية الاسترشادية.

كما أكد الدكتور نصر الدين عبد الباري وزير العدل السوداني رئيس الدورة السابقة، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه القائم بالأعمال السوداني في القاهرة إدريس محمد علي، أهمية تضافر الجهود العربية للتعامل مع التحديات المتعاظمة التي تواجه الدول العربية خاصة ما يتعلق بتحديات الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة والمخدرات.. وقال إن هذه التحديات تستوجب العمل الجماعي العربي المشترك لتعزيز العملية العدلية والقضائية العربية، مشددا على ضرورة تنسيق التعاون العربي والدولي لتطوير المنظومة العدلية العربية.

وندد وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، خلال كلمته، بالإعلان الأمريكي بشرعية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، مؤكدًا أن هذا الإعلان يخالف كافة القرارات والمواثيق والمباديء الدولية ويمثل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين.. ودعا إلى استصدار بيان لإدانة السياسة الاستيطانية الاستعمارية على أرض فلسطين واعتبارها لاغية وتمثل انتهاكًا لقرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة والتأكيد على رفض أية اجراءات لشرعنة الاستيطان الإسرائيلي..