مجازاة 3 مسؤولين بهيئة الإسعاف بسبب ترقية 51 عاملا بالمخالفة

قررت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا خصم أجر شهر من راتب مسؤول شؤون العاملين بهيئة الإسعاف المصرية، وخصم أجر شهرين من راتب أخصائي اتصالات بالهيئة، وغرمت مدير عام شؤون العاملين السابق بغرامة تعادل خمس أضعاف أجره، لإتهامهم بترقية 51 عاملا بالمخالفة.

وبرأت المحكمة مسؤول شؤون العاملين بمدرسة صناعية.

ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول إجراء تسويات وترقيات خاطئة لـ51 عاملا، وترتب عليه صرف مبالغ مالية بدون وجه حق بلغت قيمتها 264 ألف جنيه، وأهمل المحال الثاني الإشراف على الأول.

وبشأن المحال الثالث اصطنع شهادتي خبرة صادرة من مدرسة صناعية تفيد بأنه عمل معهم لمدة 4 سنوات، قدمها إلى هيئة الإسعاف المصرية برغم عدم صحة ذلك، لطلب ضم مدة خبرة، وساعدته المحالة الرابعة باصطناعها تقرير صادر من المدرسة للإفادة بأنه كان ضمن المتعاقدين بالأجر لمادة التربية الرياضية بالمخالفة للحقيقة، وأبلغت هيئة الإسعاف المصرية بما ورد بتقرير لجنة الفحص ملفات 54 عاملا بالهيئة من احتساب مدد خبرة لهم، وترقيتهم للدرجات المالية بشأن قواعد حساب مدد الخبرة العملية عند التعيين، بالمخالفة.

وتمثلت المخالفة في ضم مدة خبرة عملية للعاملين الذين عملوا بشركات خاصة قبل تعاقدهم وتعيينهم بهيئة الإسعاف المصرية، وأفادت هيئة الاستثمار بأن هذه الشركات غير منشأة بقرار جمهوري، ما كان من شأنه احتساب مدد خبرة عملية لهم بالمخالفة للقرار، فيما ظهرت بعض الحالات المطابقة للشروط، فيما تم استبعاد المدد غير المستوفية للشروط، وتم سحب قرارات التسوية والترقية الخاطئة.

وثبت لدى المحكمة أن المحال الثالث اصطنع شهادة خبرة لضم مدة خبرة عملية لخدمته، وبمطالعة الأوراق تبين أنه كان يودي الخدمة العسكرية في نفس المدة التي أدعى أنه كان يعمل لدى المدرسة، بالرغم من تأكيد الشهود أنه لم يكن يومًا ضمن العاملين بالمدرسة.