المهندسين: تلقينا 32 ألف طلب للتصالح بمخالفات البناء.. و8 آلاف مخالفة

قال المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين إنّ قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، يهدف للمحافظة على الثروة العقارية، وأناط القانون بالنقابة دورا قوميا بعيدا عن المزايدات أو المكاسب المادية، موضحا أنّ نحو 32 ألف مواطن تقدموا بطلبات للتصالح، وصل للنقابة منها نحو 8 آلاف تقرير من المكاتب الاستشارية الهندسية.

وأضاف ضاحي لـ"الوطن" أنّ هناك بعض السلبيات، بينها عدم تدشين حملة إعلانية للتوعية بأهمية القانون، وضعف الإقبال وعدم تحديد سعر المتر المخالف على وجه الدقة، فضلا عن شكاوى بمغالاة المكاتب الاستشارية الهندسية في أتعابها.

وتابع نقيب المهندسين أنّ "الغرض من القانون المحافظة على الثروة العقارية، وللنقابة دور قومي بعيد عن المزايدات أو المكاسب المادية، لذلك قررت تشكيل لجنة مركزية لوضع القواعد التي تم من خلالها تصدر القرارات المناسبة، ثم إصدار نموذج مؤمّن بـ3 درجات، تشمل علامة مائية وباركود وسيريال نمبر، وهذا النموذج لا يجوز تزويره، إذ تم الاتفاق عليه وطباعته وتوزيعه على النقابات الفرعية بالاتفاق مع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية".

ولفت ضاحي إلى مناقشة الخطوات الإيجابية التي تنفذها النقابة، وأجرى حوارا مجتمعيا في مقر النقابة وتم الرد على الاستفسارات، أعقبه لقاءات أخرى بالنقابات الفرعية لشرح الخطوات التنفيذية، ثم بدأت النقابة تشكيل لجان في كل نقابة فرعية لتنفيذ اللائحة التنفيذية، وعدم الخروج عن معطيات ومتطلبات اللائحة الخاصة بالقانون، متابعا: "الرسوم التي حددتها زهيدة جدا، فليس الغرض من تدخل النقابة زيادة مواردها، لكن تحقيق التوازن بين مصالح المواطنين والثروة العقارية الموجودة".

وأكد النقيب أنّ نحو 32 ألف مواطن تقدموا بطلبات للتصالح من مختلف المحافظات، وتلقت النقابة منها تقارير لنحو 8 آلاف مخالفة من المكاتب الاستشارية الهندسية، وجار عرضها على الجهات الإدارية بالمحافظات للنظر في قيمة التصالح، وستتلقى النقابة باقي التقارير.

وزاد: "أود أن أوضح أنّ القانون حساس جدا ومدة تنفيذه 6 أشهر، وهناك محاولات بمجلس النواب لمد تنفيذه أكثر من 6 شهور، كما أنّ تطبيقاته حرجة، وفي ذات الوقت مدته محدودة والمخالفات كثيرة، وهذا دور مهم جدا ليحدث حوار هندسي وفني بين نقابة المهندسين ومكاتب الاستشاريين ووزارة الإسكان".

ولفت ضاحي إلى أنّ النقابة تلقت شكاوى من مبالغة بعض المكاتب الاستشارية في تقدير الأتعاب، وجار مناقشة التعامل مع المكاتب الاستشارية وعمل حوار مجتمعي معها لنقل الشكاوى لهم، وتحديد نسب معقولة للتعامل في قانون التصالح، وأضاف: "كان لا بد أن يصف القانون نوع المخالفة، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، فمعظم المخالفات في المناطق الريفية مخالفات بناء بسيطة تختلف عن مخالفات موجودة في عمارات بها 10 أدوار على سبيل المثال".